منتدى الذكاء الاصطناعي وسوق العمل يناقش أثر التطورات التكنولوجية على مستقبل العمل

ناقش منتدى الذكاء الاصطناعي ومستقبل العمل أثر التطورات التكنولوجية على مستقبل العمل وتحديات فرص أنماط العمل الجديدة بالإضافة إلى إعداد القوى العاملة للمتغيرات السريعة في بيئة العمل، وجاهزية الحكومات لمهارات المستقبل والذكاء الاصطناعي ودوره في تحسين بيئة العمل.

جاء ذلك على هامش ملتقى العمل "معًا نعمل.. معًا نبتكر ونزدهر" الذي تنظمه وزارة العمل بمحافظة ظفار برعاية صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار وبحضور عدد من المسؤولين بالوزارة والمتحدثين والمعنيين بالذكاء الاصطناعي بمنتجع ميلينيوم بصلالة.

ويهدف منتدى الذكاء الاصطناعي ومستقبل العمل إلى زيادة الإنتاجية والكفاءة في بيئة العمل، الذي يلقي بضلاله على سوق العمل ومتطلباته، وتعزيز رأس المال البشري خاصة ما يواجهه العالم الآن من تحديات وتحديثات في العصر الرقمي، مما يؤدي هذا التطور القيم إلى زيادة القدرة التنافسية، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز مهارات الموظف، وتطوير ذاته وأدوات عمله مع التقنيات الجديدة، وتحقيق نمو مهني.

وقال ناصر بن سالم الحضرمي مدير عام العمل بمحافظة ظفار: إن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد تقنية جديدة، بل هو ثورة حقيقية ستعيد تشكيل طبيعة العمل والمجتمع، وله القدرة على إيجاد فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية مشيرًا إلى أن هناك تحديات يجب مواجهتها، مثل تأثير الذكاء الاصطناعي على بعض الوظائف الحالية، والحاجة إلى تطوير مهارات القوى العاملة لمواكبة هذه التطورات. وقد تبلور ذلك في إصدار قانون العمل الذي يتماشى مع الأوضاع والتحديات المستجدة في سوق العمل ويتفق أيضًا مع معايير العمل الدولية الأساسية.

وأكد الحضرمي أن وزارة العمل قامت باتخاذ خطوات متقدمة من خلال الرؤى والاستراتيجيات الاقتصادية والتعليمية والتدريبية والتشغيلية والتي تتواكب مع مستقبل العمل، كما قامت بإصدار قوانين وإجراءات عدة بشأن أنماط العمل الحديثة وتنظيمها وفق رؤية عُمان 2040.

تضمنت أعمال المنتدى أربع جلسات شارك فيها نخب عمانية وعربية تتمتع بقدر كاف من الخبرة والفهم حول تحولات الذكاء الاصطناعي وأثره على سوق العمل والتنوع الاقتصادي المستدام والعمل الحر.

الجدير بالذكر أن ملتقى العمل الذي يستمر حتى 28 من الشهر الجاري يناقش أهم القضايا المتعلقة بسوق العمل، ويبحث أفضل السبل لتحسينها، ويؤكد على مواجهة التحديات ويعكس التزام سلطنة عمان بتعزيز الشراكات بين القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية لتكامل الجهود وتوحيد الرؤى نحو تحقيق التنمية المستدامة.

كما يهدف الملتقى إلى تحسين السياسات العمالية والتنظيمية لتعزيز الإطار التنظيمي لسوق العمل بما يلبي التطورات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية، وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي عبر توسيع نطاق التعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين لتبادل الخبرات والتجارب والمعارف.