مناقشة جهود سلطنة عمان في تحقيق الاستدامة البيئية

ناقشت الجلسة الحوارية التي أقيمت في النادي الثقافي مساء أمس ، التحول البيئي في سلطنة عُمان «نحو حياد كربوني واقتصاد مستدام»، وأبعاد التحديات البيئية العالمية وتزايد الاهتمام بالاستدامة واستخدام الطاقة النظيفة.

وخلال الجلسة تحدثت الدكتورة مريم البوسعيدية رئيسة البرنامج الوطني للحياد الصفري عن الجهود المبذولة نحو التوجه للحياد الصفري واستخدام الطاقة النظيفة وتحقيق الالتزام بالحفاظ على البيئة.

واستعرضت البوسعيدية الجهود الحالية والمستقبلية لتحقيق أهداف الاستدامة البيئية والحياد الكربوني، وتوعية الجمهور بأهمية التحوّل البيئي وتأثيراته المحتملة على تحقيق التنمية المستدامة، والسياسات والاستراتيجيات التي تتبناها سلطنة عُمان في مجال البيئة والطاقة المتجددة.

من جانبه أكّد الدكتور حيدر اللواتي الأستاذ في قسم الكيمياء بجامعة السلطان قابوس أن التحول نحو الطاقة النظيفة والوصول للحياد الكربوني يتطلب تكاتف الجميع، وتهيئة البيئة التعليمية والأكاديمية للتوجه نحو تدريس بعض المواد في مجال استخدام الطاقة النظيفة.

وناقشت الجلسة التحديات والفرص المرتبطة بالتحوّل البيئي، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف الاستدامة البيئية، وتقديم حلول عملية ومبتكرة لدعم التحوّل نحو اقتصاد مستدام يأخذ في الاعتبار التحديات البيئية، ومن بينها الانبعاثات الكربونية.

وبحثت الجلسة الاقتصاد والاستثمار والتمويل بهذا المجال وتقديم نظرة عامة على الوضع الراهن للتحول البيئي في عمان وتقديم مشروعاته، وسوق الكربون وحجم الاستثمارات المتوقعة والاستراتيجيات الوطنية للوصول إلى الحياد الصفري، والدعم المقدّم للأفراد والمؤسسات في المجتمع للمساهمة في الصناعات المرتبطة بتحقيق أهداف الحياد الصفري، ودور المجتمع كشريك فاعل والوظائف التي سيحتاجها سوق الاقتصاد الأخضر والمهارات المطلوبة، ودور الجامعات والمعاهد والجهات المعنية بالتعليم في عُمان فيما يتعلق بتوفير الكفاءات اللازمة للوصول للمستهدفات الوطنية.

وناقشت نظرة الحكومة لزاوية العدالة في توزيع المشاريع التنموية الخاصة بالتحول للاقتصاد الأخضر وبما لا يخلق تباينا في مواكبة المحافظات لهذا التحول المتوقع، والمكاسب التي ستتحقق للمجتمع وما التغييرات التي ينبغي للمجتمع معرفتها والاستعداد لها نتيجة هذا التوجه الجديد.

وحسب المناقشات فإن التوقعات تشير إلى أن التحوّل للطاقة النظيفة سيوجد فرص عمل جديدة، حيث إن التحول نحو الطاقة المتجددة يوفر ملايين فرص عمل جديدة في مجالات تصنيع وتطوير وتركيب وصيانة تقنيات الطاقة المتجددة، وتعزيز النمو الاقتصادي يمكن أن يؤدي إلى الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة إلى تحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني.