غداً.. بدء تطبيق قرار حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية

تبدأ هيئة البيئة غداً تطبيق المرحلة الأولى من قرار حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية التي تشمل الصيدليات، والمستشفيات، والعيادات، وتوقيع غرامات على المخالفين لا تقل عن 50 ريالا ولا تزيد عن 1000 ريال عماني، وتضاعف في حال التكرار.

وقال الدكتور محمد بن ماجد الكاسبي مدير دائرة المواد الكيميائية وإدارة النفايات: "حرصت هيئة البيئة على تنفيذ قرار الحظر وفق الخطة الزمنية وفقا لفئات وقطاعات الأنشطة التجارية في القطاعين الحكومي والخاص لضمان الانتقال التدريجي والأمثل إلى بدائل أكياس التسوق البلاستيكية الصديقة للبيئة والحد من المنافسة غير العادلة من المنتجات التي لا تلبي المعايير البيئية، مؤكدا حرص الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية على تنفيذ منظومة متكاملة تتمثل في رفع الوعي العام عند كافة فئات المجتمع بأهمية الاستهلاك المستدام لهذا النوع من المنتجات والتشجيع على الانتقال إلى استخدام أكياس صديقة للبيئة، والتشجيع على الاقتصاد الدائري في التعامل مع النفايات البلاستيكية عبر معالجتها وإعادة تدويرها.

وأوضح الكاسبي أن هذا التوجه يعد مهمة وطنية لا تقتصر على هيئة البيئة فقط فالكل شريك في تنفيذ هذه المهمة والمبادرة الوطنية حتى على مستوى المستهلك وإن المرء يمكن أن يكون إيكولوجيا "مناصرا للبيئة ومدافعا عن صحة منظوماتها المختلفة" بغض النظر عمن يكون، فالاختيار الحقيقي هو قدرته على جعل تفكيره أكثر عمقا وجعل منظوره أكثر اتساعا وشمولية للأشياء.

وأشار الكاسبي إلى مخاطر الأكياس البلاستيكية المتمثلة في تلوث الهواء بسبب اللجوء لحرقها كونها من المواد غير القابلة للتحلل، وتلوث المياه من خلال رمي الأكياس في البحار والمحيطات وبالتالي تسمم المزروعات التي ترتوي من هذه المياه وتنتقل هذه السموم عبر السلسلة الغذائية للإنسان. ووفقا لتقرير علمي نشره فريق من معهد الأبحاث الصناعية والعلمية الأسترالي، أن عددا كبيرا من الحيوانات يعاني من تأثير النفايات البلاستيكية على نظامه الغذائي، وتضر بصحته، واستجابة للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة ذات العلاقة "اتفاقية استوكهولم واتفاقية بازل" التي تشكل سلطنة عمان طرفا فيها، وتماشيا مع مخططاته التنموية التي تشكل البيئة إحدى محاورها وبالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة تم إصدار هذا القرار.

وينصح خبراء البيئة باتباع استراتيجية للحفاظ على النظام البيئي، باتخاذ سياسات حكومية قوية وإجراءات يمكن تطبيقها أو استخدامها لتصحيح أو منع عدم الكفاءة الناجمة عن وجود مؤثرات خارجية أو المتعديات السلبية، عن طريق سن قوانين فاعلة بتزويدها بجزاء مادي يكفل احترام قواعدها ويميزها عن غيرها من قواعد السلوك الأخرى.

وتسعى سلطنة عُمان أن تكون في مصاف الدول التي أخذت إجراء في هذا الجانب تنفيذا لقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بموجب المرسوم السلطاني 114/2001 لحماية البيئة العمانية ولصون الحياة الفطرية وتماشيا مع النهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية ودمج مؤشرات أهداف التنمية المستدامة مع أهداف الإدارة الوطنية للمنتجات البلاستيكية ونفاياتها.