تقرير خليجي: سلطنة عمان نفذت خطوات متقدمة للمحافظة على التنوع الحيوي والجيني

أشاد التقرير الإحصائي "المحميات الطبيعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2023م الصادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالاهتمام الذي توليه سلطنة عمان بالمحميات الطبيعية نظرا لأهميتها من الناحية البيئية من خلال المحافظة على النظم البيئية لما لها من تأثير على بقاء الإنسان في مأمن وتطور حياته وحياة الأجيال القادمة. وأبرز التقرير الجهود المبذولة للمحافظة على التنوع الحيوي والجيني للاستمرار في التكاثر الحيواني والنباتي في سبيل المحافظة على هذا التنوع لتحقيق التوازن الطبيعي في بيئتنا الطبيعية والحد من النقص والانقراض للحياة البحرية وحماية الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض.

وأشار التقرير إلى أن سلطنة عمان تضم محمية الأراضي الرطبة بمحافظة الوسطى وهي أكبر محمية مسجلة في الاتفاقية لدول مجلس التعاون في عام 2023م من حيث المساحة، حيث تمثل ما نسبته 68.8% من إجمالي مساحة المحميات المسجلة في الاتفاقية لمجلس التعاون، وتشكل مناطق التنوع البيولوجي الجبلية الرئيسية التي تغطيها المناطق المحمية في سلطنة عمان بنسبة 16.3%.

كما أن سلطنة عمان ودولة الإمارات المتحدة والمملكة العربية السعودية أولت أهمية بالغة بالنظام الجبلي ولضمان حفظ النظم الإيكولوجية الجبلية من الهدم لغرض التطوير العمراني والاقتصادي فقد أنشئت بعض المحميات الجبلية وتعتبر السعودية الأعلى في إنشاء المحميات الجبلية من حيث العدد والمساحة حتى عام 2022م بمساحة 65.4% تليها سلطنة عمان بنسبة 33.5% في التوزيع النسبي لمساحة المحميات الجبلية في دول مجلس التعاون.

وحول المحميات في دول مجلس التعاون وفقاً للتصنيف الدولي لحفظ الطبيعة، فقد أوضح التقرير بأن المحميات الطبيعية توفر الحماية للنباتات والحيوانات فيها، فتحمي هذه الكائنات من الصيد، سواء أكان من الإنسان أو من الحيوانات المفترسة، كما توفر الظروف البيئية المناسبة التي تحتاجها هذه الكائنات لتنمو.

وقد أولت دول مجلس التعاون اهتمامًا للحفاظ على هذه الكائنات حيث يبلغ تصنيف المنطقة المحمية للموارد الطبيعية نسبة 25 % وهو ثاني أعلى تصنيف للفترة 2017 - مايو 2024م كما تطرق التقرير إلى تناول إحصائيات المحميات البحرية فقد ارتفع عدد المحميات البحرية في سلطنة عمان لتشكل ما نسبته 30.9% من إجمالي عددها بدول مجلس التعاون بعام 2022م، تليها الإمارات بنسبة 29.1% والبحرين بنسبة 18.2%. وذكر التقرير أن هناك العديد من الأنواع المختلفة للمحميات البحرية، والتي تسمح للحكومات أو المجموعات المجتمعية بالتعاون لاختيار المحميات البحرية المناسبة لشعوبها. لكي تكون المحميات البحرية أكثر فاعلية في حماية الأسماك والأنظمة البينية، يجب أن تحظر أنشطة الصيد فيها، وأن يتم وضع قواعد مشددة لها، وأن تكون المحمية قائمة لفترة طويلة، وكبيرة الحجم ومعزولة ومحددة بحدود واضحة.

وذكر التقرير الجهود التي تبذلها الدول في تنفيذ الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة "الحياة تحت الماء" الذي يعني بحفظ 10% على الأقل من المناطق الساحلية والبحرية بما يتسق مع القانون الوطني والدول حتى يوليو 2023م، فقد بلغت نسبة سلطنة عمان للمناطق البحرية المحمية من إجمالي المياه الإقليمية 0.4% وكانت النسبة مرتفعة في البحرين لتصل إلى 21.1% والإمارات 11.5% والسعودية 2.5%.

وتناول التقرير أهداف دول مجلس التعاون من إنشاء المحميات البرية المتمثلة في زيادة التنوع الحيوي في المنطقة، وحفظ أنواع النباتات والحيوانات من خطر الانقراض، والإكثار من بعض الأنواع المهددة بالانقراض كالمها العربية والحبارى التي تساهم في توازن النظم الإيكولوجية في المنطقة. وكانت الإمارات هي الأعلى في عدد المحميات البرية مقارنة بدول المجلس بنسبة 37.9%، بعدها الكويت 18.4% ثم سلطنة عمان بنسبة 14.9%.

وفي تطبيق الهدف الخامس عشر من أهداف التنمية المستدامة "الحياة في البر" حصلت سلطنة عمان على نسبة 3.9% في نسبة المواقع المهمة التي تجسد التنوع البيولوجي لليابسة والمياه العذبة والتي تشملها المناطق المحمية بحسب نوع النظام الايكولوجي 2021م، والمملكة العربية السعودية نسبة 5.5% أما الكويت فقد ارتفعت النسبة فيها إلى 11.6%.

وحول محميات الأراضي الرطبة فقد أشار التقرير إلى أن سلطنة عمان سجلت 3 محميات في اتفاقية رامسار للأراضي الرطبة في قارات العالم للفترة 1975-2022م، وتعتبر الأراضي الرطبة ذات أهمية حيوية للإنسانية حيث توفر معظم الموارد المتاحة للمياه العذبة التي تتميز بندرتها وتخزن في الأراضي الرطبة كمية من الكربون تفوق ما تخزنه الغابات وتساعد في التعامل مع الفيضانات والعواصف. وخلال السنوات الخمسين الماضية، شهدت الأراضي الرطبة تراجعا في أعدادها بنسبة 81% للأراضي الرطبة الداخلية، و %36 للأنواع الساحلية والبحرية ومن العوامل المساهمة في تناقص الأراضي الرطبة زيادة في مساحة الأراضي الزراعية وإنتاج الثروة الحيوانية، وتحويل المياه عبر السدود والقنوات المائية، وتطوير البنية التحتية، وتمثل محميات الأراضي الرطبة بدول مجلس التعاون الخليجي 0.6% من إجمالي المحميات في العالم.