«بلدي مسقط» يستعرض مستجدات مشروع تطوير الواجهة البحرية بمطرح

اطلع المجلس البلدي لمحافظة مسقط في اجتماعه اليوم برئاسة معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي على بيان «مجموعة عمران» بشأن مشروع تطوير الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس، حيث تتولى الشركة مهمة إعادة تطوير هذا المشروع الحيوي وتحويله إلى مقصد سياحي رائد يتواكب مع أعلى المعايير العالمية.

وسيساهم هذا المشروع في بلورة جهود المجموعة في إيجاد وجهات وتجارب سياحية متفردة تساهم في دعم خطط التنويع الاقتصادي ومسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، وبما يتماشى مع رؤية «عُمان 2040» والاستراتيجية الوطنية للسياحة.

وسيضمن المشروع السياحي متعدد الاستخدامات تطبيق الاعتبارات الموضوعة من قبل جهاز الاستثمار العُماني، وأبرزها تحقيق القيمة المضافة بما لا يتعارض مع خصوصية موقع الميناء والإرث التاريخي والمعماري للمنطقة المحيطة به، وأهمية تقديم أنشطة سياحية تتناسب وأسلوب حياة المجتمع المحلي. وباعتباره واجهة سياحية وثقافية فريدة، سيكون لمشروع الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس دور مهم في توليد فرص العمل وتعزيز مكانة السلطنة كوجهة سياحية متميزة للزوار.

وصادق المجلس على محضر اجتماعه السابق، وعرض التوصيات الواردة به بشأن بيان وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه حول مشاريع السدود بمحافظة مسقط حيث تم التأكيد على أهمية متابعة التركيز على المنظومة المتكاملة المتعلقة بإنشاء السدود، وقنوات التصريف، ومسارات الأودية واعتماد الموازنات المالية المترتبة عليها، كمشاريع متكاملة بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة. إضافة إلى دراسة مدى إمكانية تأهيل وإنشاء الحماية اللازمة لبعض المناطق السكنية المتأثرة من الفيضانات واستغلال المساحات المتوفرة على ضفاف بعض السدود؛ لتنفيذ مشاريع سياحية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وفي إطار تسهيل إجراءات المشاريع السياحية؛ استعرض المجلس توصيات لجنة تنمية وتطوير المحافظة بشأن طلب تغيير استعمال قطع أراضي من الاستعمال السكني إلى الاستعمال السياحي في ولاية مطرح حيث رحبت اللجنة بالمشروع؛ لما سيمثله من نقلة نوعية على المستوى الحضاري وللحاجة الماسة لمثل هذه المشاريع التي ستمثل أيقونة ثقافية للمنطقة.

وفيما يخص الشأن القانوني فقد استعرض المجلس توصيات لجنة الشؤون القانونية بشأن قائمة الأنشطة المحظور مزاولتها لغير العمانيين وفق قانون استثمار رأس المال الأجنبي لإيجاد التوازن بين جلب الاستثمارات النوعية وتشجيع مشروعات رواد الأعمال العمانيين بغية تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعزز الاقتصاد العُماني.