"النقل" تبدأ قريبا استكمال رفع كفاءة طريق سيح قطنه بولاية الجبل الأخضر

كشفت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عن إسناد مشروع رفع كفاءة طريق سيح قطنه بالجبل الأخضر للمقاول لاستكمال ما تبقى من المشروع بمدة تنفيذ قرابة عام واحد، على أن يباشر العمل خلال الأسبوعين القادمين، ومن المؤمل أن تطرح الوزارة قريبا أعمال التحسينات الفنية لمجموعة من الطرق في ولاية الجبل الأخضر ضمن مساعيها لتعزيز منظومة الطرق في الولاية.

وقال المهندس يوسف بن عبدالله المجيني، المدير العام المساعد للمشاريع والصيانة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في تصريح لـ"عمان": إن مشروع رفع كفاءة طريق سيح قطنه بولاية الجبل الأخضر يمثل إحدى أهم المشاريع التي تقوم الوزارة بتنفيذها حاليا، والمشروع عبارة عن أعمال متبقية لطريق تم تنفيذه سابقا من عدة مقاولين، ولكن نظرا لتعثر المقاول قامت الوزارة بتطبيق بنود العقد مع المقاول وسحب المشروع، وتم طرح المناقصة للأعمال المتبقية، وإسناد المشروع، وقد باشر المقاول أعماله بتاريخ 21 أغسطس الماضي، وخلال الفترة القادمة سوف يكون المقاول في الموقع، كما سيلاحظ القاطنون وجود المعدات في المشروع بعد استكمال فترة التجهيزات.

وأشار إلى أن مدة تنفيذ المشروع بحسب تقدير الوزارة وبموافقة المقاول نحو عام واحد فقط، وذلك لتنفيذ ما تبقى من أعمال رفع كفاءة طريق سيح قطنه في الجبل الأخضر، مشيرا إلى أن بعض الأعمال تم تنفيذها من قبل المقاول السابق، ولكن نظرا لتعثره قامت الوزارة بطرح المناقصة من جديد، ونحن على يقين أن المقاول الجديد متمكن وسوف ينهي العمل وفق الخطة الزمنية التي وضعتها الوزارة، ويتجاوز طول الطريق 9 كيلومترات يبدأ بالقرب من فندق "دوست 2" مرورا بالقرى الواقعة بالمسار ووصولا إلى مزرعة رياض الجبل.

وأكد أن المشروع ينفذ وفق مواصفات دليل تصميم الطرق ٢٠١٧م شاملا جميع اشتراطات السلامة المرورية من الناحية الفنية كالدهانات والإنارة والحواجز إذ إن المكملات الفنية التي وضعتها الوزارة تتماشى مع التضاريس الجبلية في ولاية الجبل الأخضر.

وأضاف: تقوم الوزارة حاليا بدراسة رفع كفاءة بعض الطرق الجبل الأخضر وعمل بعض التحسينات الفنية في الولاية وخلال الفترة الزمنية القريبة القادمة نتوقع طرح أعمال التحسينات الفنية في ولاية الجبل الأخضر.

متابعة المجلس البلدي

من جهته قال المهندس وليد بن سيف الزكواني، عضو المجلس البلدي بولاية الجبل الأخضر: إن منظومة الطرق في ولاية الجبل الأخضر غير مكتملة ومنها مشاريع متعثرة وبينها مشروع طريق سيح قطنه المؤدي إلى حيل لمسبت إذ توقفت الشركة المنفذة للمشروع منذ عام 2016 ورغم إعادة إسناد المشروع لذات الشركة إلا أنها قامت بإسناده لشركة أخرى وبقي المشروع متعثرا لقرابة 9 أعوام.

وأشار إلى أن الحوادث المرورية مستمرة في مشروع طريق حيل لمسبت ورغم زيارة المسؤولين في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لهذا المشروع وقيامهم بوضع التحذيرات لسالكي الطريق إلا أنها لم تؤت أكلها، إذ تستقطب ولاية الجبل الأخضر السياح والزوار من سلطنة عمان وكذلك من خارج البلاد، موضحا أن 4 شركات أسند لها هذا المشروع وتم إنجاز العمل في نحو 4 كيلومترات فقط، ونتج عن إهمال المشروع وفيات عديدة بينهم طلبة المدارس.

وأوضح أن مسار المشروع ليس صعبا إذ نفذت بعض الشركات مسارات أكثر صعوبة من مشروع طريق سيح قطنه ـ حيل لمسبت في ولاية الجبل الأخضر، وما هو حاصل في هذا المشروع أن كل شركة تحول هذا المشروع لشركة أخرى وهذا أمر غير ممكن وتسبب في إزهاق أرواح مواطنين وزائرين للجبل الأخضر وبينهم سياح.

وأكد أن معالي المهندس وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع مكتب محافظ الداخلية ومكتب والي الجبل الأخضر قام بزيارة موقع المشروع في شهر مايو الماضي والاطلاع على منظومة الطرق في ولاية الجبل الأخضر ومنها الطرق التي تتسبب الأودية في قطع مسارات الحركة المرورية، وقد أكد معالي الوزير على وضع خطة لاستكمال مشروع طريق حيل لمسبت وإسناده لشركة جديدة.

وأضاف: إن مسار طريق سيح قطنه ـ حيل لمسيب يؤدي إلى منطقة الحيل ذات الكثافة السكانية، كما يعد المسار مهما للسياح للوصول إلى المقاصد السياحية إذ يتفاجأ الزائر بمسار الطريق في وضعه الراهن، ولذا نأمل من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات استكمال منظومة الطرق في الولاية وإكمال مشروع طريق سيح قطنه ـ حيل لمسبت.

وقال سليمان بن خلفان بن أحمد المياحي: نثمن جهود المعنيين بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لإحياء العمل بمشروع الطريق المؤدي إلى قرى الحيل بولاية الجبل الأخضر، إذ تم إسناد الطريق قبل نحو 9 سنوات لإحدى الشركات التي أنجزت أقل من منتصف المشروع ليتوقف العمل بعدها في هذا المشروع، ومن ثم إسناده لشركة تلو شركة، لتتوالى السنوات قبل إعادة إحياءه من جديد.

وأشار إلى أن الطريق حيوي ويخدم الكثير من قاطني قرى الحيل وطلبة المدارس والموظفين، بالإضافة إلى السياح القادمين إلى الولاية، كما لا نغفل عن أن مسار الطريق يؤدي إلى العديد من المنشآت الفندقية والمزارات السياحية التي تتميز بها منطقة الحيل، وللأسف كان بقاء الطريق كل هذه الفترة متعثرا أمرا محيرا، ويضع مستخدمي الطريق في حيرة من ضيق مسارته وكثرة الحفريات والتحويلات، مشيرا إلى أن الشركات التي توالت زادت الطريق خطورة، والكل يعلم أن الطريق يخدم أقطابا متعددة وذا أهمية كبيرة لأبناء القرى والزائرين والسياح والجميع ضاق مرارة المعاناة بهذه الطريق، ومع بدء الأعمال الإنشائية مرة أخرى قريبا نأمل استكمال كافة مراحل المشروع كما أريد له.

ونوه إلى أن الطريق الرئيسي للجبل الأخضر أيضا يعاني من مسألة أخرى وهي عبور الأدوية التي تقطع الطريق باستمرار مع نزول الغيث ونتوقف لساعات عديدة، وقد وقفت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على هذه التحديات في منظومة الطرق بالجبل الأخضر خلال منتصف العام الجاري، ونأمل أن تعزز منظومة الطرق في الجبل الأخضر لزيادة مأمونية واستدامة الطرق للقاطنين والزائرين.

وقال خلف بن حمد بن مسعود العويمري: لا يخفى على أحد وضع الشارع سيح قطنه المؤدي إلى منطقة حيل لمسبت ومزرعة رياض الجبل في ولاية الجبل الأخضر، حيث إن الشركة التي أسند إليها تنفيذ الطريق تركت به حفرا عميقة وحواف متهالكة ومتهدمة للأسف الشديد، ولا يرقى الطريق إلى أبسط معاير السلامة المرورية، إذ وقعت بها حوادث جسيمة أدت إلى فقدان كثير من الشباب في قمة العطاء نظرا لرداءتها، والحقيقة لا نعلم ما هي حيثيات الشركات التي وقع عليها الاختيار وتم إسناد العمل لها لإتمام التعديلات المطلوبة؛ حيث إن الشركة الأولى والثانية والثالثة والتي تعدت سنوات الانتظار والتعديل أكثر من تسع سنوات ولم يتم إنجاز ما نسبته ٤٠٪.

وأوضح أن الطريق المذكورة يسلكها كافة قاطنو قرى حيل لمسبت والزائرين والسياح حيث توجد بمنطقة الحيل مزرعة رياض الجبل والمدارس والفنادق، وتزيد القرى عن ٢٥ قرية بإبعادها المختلفة على مسار هذه الطريق، وكل هذه الأطياف تستخدم الطريق بكل ما يحمل من معاني الاستخدام من نقل طلبة والوصول إلى المستشفى والتنقل للعمل بالإضافة إلى الحياة اليومية للعوائل وغيرها، وكل هذا وذاك والطريق بتلك الحالة التي تم وصفها وتصنيفها سابقا؛ إذ لا تصلح ولا ترقى للاستخدام اليومي، ولكن لا سبيل ولا بديل ولا مناص من استخدامها، لذا نأمل إتمام الطريق حسب المواصفات التي تم اعتمدتها من قبل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.