أبواق «جمع الخردة» في الأحياء السكنية أعلى صوتًا من العقوبات!

على الرغم من صدور لائحة تنظيم نشاط جمع وتداول الخردة، وما اشتملت عليه من قرارات تمنع مزاولة هذا النشاط في الأحياء السكنية، وما تضمنته عقوبات إدارية بحق المخالفين، لا تزال الشاحنات تجوب الأحياء السكنية بمحافظة مسقط، حيث يعاني السكان من الإزعاج المتكرر الصادر من الشاحنات التي تطلق أبواقها وسط الحارات، مخالفة بذلك شروط اللائحة المنظمة للنشاط، ومسببة إقلاقًا للراحة والسكينة العامة.

وقالت فايزة بنت سعيد الراشدية عضوة اللجنة الاجتماعية بولاية بوشر: تتردد شاحنات جمع الخردة والقوى العاملة الوافدة والهاربة في المناطق السكنية بشكل متكرر، مما يشكل قلقًا لدى الأسر، حيث ينكشف العمال على المنازل ويعرفون مداخلها ومخارجها عند استلامهم الخردة، وهذا مما يزيد من القلق، كما أن ناقلات الخردة تشكل مصدر إزعاج متواصلًا للسكان من خلال إطلاق الأبواق المزعجة، مشددة على أهمية رصد هذه المخالفات والتبليغ عنها.

من جانبه، أكد المواطن عبدالله بن محمد الحميدي على ضرورة تحديد أوقات محددة لممارسة هذا النشاط في الأحياء السكنية، مع مراعاة أوقات راحة السكان، للتقليل من الإزعاج المصاحب لهذه الأنشطة وتداعياتها الأمنية على المجتمع.

من جهتها تبذل محافظة مسقط ممثلة ببلدية مسقط جهودًا لتنظيم وتأطير ممارسة نشاط جمع وتداول الخردة؛ والتأكيد على تطبيق اللائحة التي تهدف إلى وضع إطار قانوني يضمن تنظيم هذا النشاط بما يتماشى مع المعايير البيئية والأمنية، ويقضي على الممارسات غير المنضبطة التي تؤثر سلبًا على البيئة والمجتمع، وتسعى اللائحة إلى تحقيق التوازن بين مصالح المجتمع ومصالح العاملين فيه، والحد من ممارسة نشاط جمع الخردة بالطرق العشوائية والقضاء على التجارة المستترة، وضمان تداول وجمع الخردة بطريقة نظامية وآمنة، بما يسهم في تنظيم العلاقة بين جامعي الخردة والجهات الرقابية، وتحقيق مبدأ الشفافية والمساءلة في ممارسة هذا النشاط.

وأوضح عبدالرحمن الهنائي عضو المجلس البلدي باللجنة القانونية: اللائحة جاءت مُنظِمه لممارسة نشاط جمع وتداول الخردة بمحافظة مسقط من حيث تحديد ممارسته بالمناطق الصناعية، وتحظر عملية التجول بغرض جمع الخردة من الأحياء السكنية، وذلك في إطار يحمي الملكيات الخاصة من أي تعديات قد تنجم عن تحركات مركبات جمع الخردة.

وأكد الهنائي على أهمية هذه اللائحة في التحكم في نشاط جمع الخردة وتقديم الضوابط اللازمة لضمان سلامة الأفراد والحد من الآثار السلبية المترتبة على هذا النشاط، واقترح الهنائي أن يتجه ملاك هذه الأنشطة إلى تطوير أعمالهم باستخدام تطبيقات ذكية تسهّل عليهم تحديد طلبات أصحاب الخردة، مع تغيير شكل مركبات جمع الخردة لتكون أكثر ملاءمة وتجنب التجول في الأحياء السكنية.

وأضاف: إن جمع الخردة يُعد أحد أنواع إعادة تدوير النفايات، وهو قطاع اقتصادي مهم للكثير من الدول وعلى الجهات المختصة أن توليه المزيد من الاهتمام والتطوير، موضحًا أن القرار الخاص بلائحة تنظيم ممارسة نشاط جمع وتداول الخردة في محافظة مسقط يفرض غرامة إدارية قدرها 500 ريال عُماني على المرخص لهم في حال قيام عمالهم بالتجوال في الأحياء السكنية بشكل مخالف للوائح، كما تضمنت اللائحة التأكيد على ممارسة النشاط في مقر مرخص ومجهز في المخططات الصناعية المحددة، ومزاولته داخل حدود المنشأة، وعليه يحظر على المرخص له والعاملين لديه التجول في الأحياء السكنية بغرض جمع الخردة، أو تداولها بأي وسيلة.