واشنطن إجزامينار : التمييز ضد المسلمين في حملة مرشح ديمقراطي

قالت مجلة واشنطن إجزامينار إنه كان من مدعاة سخرية المواطنين الأمريكيين أن مرشحا رئاسيا ديمقراطيا بنى برنامجه الانتخابي على فكرة استعادة أسلحة المواطنين الشخصية من منازلهم، غير أن فكرة أن هذا المرشح يسعى للتمييز ضد ديانات معينة بناء على معتقداتهم الخاصة فهي تبدو مجنونة.

وأشارت المجلة إلى أنه في إطار حملته الانتخابية الرئاسية، التي تتسم بقصر مدتها الزمنية وضعف أدائها، أنجز النائب السابق بيتو أورورك شيئًا فريدًا من نوعه.

فقد وعد بنزع سلاحك، وسيقوم بتجفيف خزائن كنيستك أو كنيسك أو مسجدك إذا كانت معتقداتك لا تفي بمعاييره. وقدم أورورك الوعود على الملأ على شاشة التلفزيون الأمريكي. ويبدو أن الديمقراطيين الآخرين الذين يخوضون الانتخابات الرئاسية لا يتطلعون لتبني وجهة معارضة له. فقد قام بيتو أورورك، الذي خسر في سباق مجلس الشيوخ الأمريكي في عام 2018 في تكساس، بتوجيه أول تهديد في المناظرة الأساسية في سبتمبر الماضي، عندما وعد، وسط هتافات كبيرة من الجمهور اليساري، بمصادرة البنادق الشخصية ذات الطراز «إيه 15» من أصحابها.

وبالنظر إلى أن هذا الطراز هو الأكثر شعبية في الولايات الأمريكية للبندقية الرياضية، فإن اقتراحه سيؤثر على ملايين الأشخاص، مما قد يحولهم إلى مخالفين للقانون بل ومجرمين إذا لم يكونوا على استعداد للتخلي عن حقهم الدستوري بحيازة سلاح مرخص.

لكن أورورك لم يكتف بذلك، ومع القليل من الأمل في إمكانية تحسين أرقام شعبيته القريبة من الصفر في استطلاعات الرأي ، صعد أورورك من لعبته خلال منتدى الأسبوع الماضي حول قضايا حقوق المثليين بالمجتمع الأمريكي، وقال إنه يود إزالة مميزات الإعفاء من الضرائب من المؤسسات الدينية التي ترفض الاعتراف بزواج المثليين.

وقال «لا يمكن أن تكون هناك مكافأة أو فائدة أو إعفاء ضريبي لأي شخص أو أي مؤسسة أو أي منظمة في أمريكا تنكر حقوق الإنسان الكاملة والحقوق المدنية الكاملة لكل واحد منا». «وهكذا، بصفتنا رئيسًا، سنضع تلك الأولوية، وسنمنع الذين ينتهكون حقوق الإنسان لإخواننا الأمريكيين».

ويعود تقليد إعفاء الكنائس من الضرائب الفيدرالية إلى أول نظام لضرائب المؤسسات في الولايات المتحدة في عام 1894. وقد أقرته المحكمة العليا في السبعينيات. وتقدم الكنائس، مثلها مثل الجمعيات الخيرية الأخرى، العديد من المنافع العامة والتثقيف والتغذية وتقديم الرعاية الصحية للمعتنقين وغير المعتنقين للديانة المسيحية على حد سواء، كما أنها تخلق حالة التعاون والمشاركة بين المواطنين.

في أمريكا، كانت الكنائس منذ فترة طويلة هي المؤسسة المجتمعية الأساسية، وخاصة بين الطبقة العاملة والطبقة الوسطى.

لكن الأهم من ذلك، من منظور دستوري، يحظر الدستور تدخل الحكومة في الدين. وأحد أسباب إعفاء الكنائس تقليديًا من الضرائب في الولايات المتحدة هو أنه بخلاف ذلك، سيكون للحكام الطغاة مبرر للضغط على الكنائس غير المفضلة من خلال فرض ضريبة انتقائية، وهو ما يقترحه أورورك بالفعل.  يريد أورورك أن يقترح قانونا من شأنه التمييز ضد المسلمين، وحسب فهمنا، لا توجد طائفة واحدة في الإسلام تعترف بالزواج بين رجلين أو بين امرأتين.

الحرية الدينية هي حرفيا أول حرية في قانون الحقوق، إنها حرية تشمل الجميع، حتى ممارسي الديانات التي تعتنق المعتقدات غير الشعبية. إن الحاجة إلى تقبل الأجانب والأقليات الدينية هي أحوج ما نكون إليه اليوم . هذا هو السبب في أن سياسة أورورك المثيرة للانقسام والتمييز ضد المسلمين والعقيدة الإسلامية - وغيرها من الأديان القائمة على مذاهبهم الخاصة - يجب رفضها بقوة من قبل جميع المواطنين.

وينبغي على كافة المرشحين الديمقراطيين الآخرين، إذا كانوا مهتمين بالحقوق الأساسية ورعاية السلام الاجتماعي، أن ينأوا بأنفسهم عن هذه السياسة التمييزية.

كما يتعين على المحاورين في المناظرات المقبلة أن يسألوا كل مرشح عما إذا كان يتفق مع أورورك على أنه ينبغي معاملة أتباع بعض الأديان كمواطنين من الدرجة الثانية.