نيوزويك : اليسار يسعى لإقصاء ترامب منذ اليوم الأول لانتخابه

قالت مجلة نيوزويك إن التحقيق الذي يجريه النواب الديمقراطيون بالكونجرس لتوجيه اللوم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنما هو «تحقيق زائف» لأنه جزء من جهود حثيثة تستهدف طرد الرئيس من منصبه، بل هو قرار عزم عليه اليسار بضرورة تنحية ترامب عن البيت الأبيض.

وأضافت المجلة أن هذه المحاولة «الانقلابية» - وهذه التسمية المناسبة تماما لهذا الوضع الراهن - لا علاقة لها بالأدلة أو بأي اتهام منفرد، كما قالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي عندما سئلت عما ستفعله إذا بطلت اتهامات المبلغين بشأن اتصالات ترامب برئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، حيث قالت : «لدينا العديد من الاتهامات الأخرى لترامب يمكن التعامل معها وفقا لدستور الولايات المتحدة، ولكن هذا الاتهام هو الأكثر قابلية للفهم من جانب الجمهور».

وبعبارة أخرى، بغض النظر عن الأدلة وبغض النظر عن عدد المرات التي تصدى فيها الرئيس وفريقه للهجوم، ستكون هناك دائمًا جهود أخرى تهدف إلى إبعاده عن منصبه.

وقد تطورت جهود «تدمير الرئيس» و«الانقلاب» عليه خلال أول 24 ساعة بعد انتخابات ترامب عام 2016.

ففي يوم الأربعاء، 9 نوفمبر 2016، أعلنت مجموعة يسارية عن احتجاجات طارئة ضد ترامب في ست مدن في ذلك اليوم، وخلال 24 ساعة من إعلانه رئيسًا، كان النشطاء اليساريون يجتمعون في شيكاجو، لوس أنجلوس وساكرامنتو ومدينة نيويورك وسان فرانسيسكو وألبوكيرك، نيو مكسيكو، حسبما أعلن المنظمون في حملة «العمل الفوري لإنهاء العنصرية».

و«في نتيجة صادمة، تم انتخاب دونالد ترامب رئيسًا - لكن يمكن للناس أن ينهضوا ويهزموا أجندته «اليمينية المتطرفة المتعصبة»، وقام تحالف «الرد» بحشد الجهود في جميع أنحاء الولايات المتحدة للتنظيم والمشاركة في إجراءات طارئة.

وكما اكتشف البعض، كانت هذه التجمعات مجرد بداية، حيث تم تجميع قائمة من ردود الفعل المكثفة في الأسبوع الأول من جانب اليسار، وقد كان رد فعل اليسار الأول مجرد احتجاج على انتخاب ترامب - إلا أنه كان في واقع الأمر احتجاجا على الديمقراطية وعلى النظام الانتخابي.

وبعد أسابيع من الاحتجاجات العنيفة في بعض الأحيان، أدركت الحركة المناهضة لترامب أن مجرد الصراخ والتسبب في إزعاج شعبي لن يجلب لهم ما يريدون، ولم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً لكي يجد أعضاء اليسار أن مساءلة الرئيس هي أفضل وسيلة لانقلابهم لطرد ترامب من منصبه.

وبحلول الخامس عشر من ديسمبر من 2016، أي بعد حوالي خمسة أسابيع من الانتخابات الرئاسية وقبل حوالي خمسة أسابيع من تنصيب الرئيس، نشر مقال للكاتبة «إميلي جين فوكس» تحت عنوان «الديمقراطيون يمهدون الطريق لإقالة دونالد ترامب».

حيث كان التركيز في تلك المرحلة من جهود خصوم ترامب، على الأنشطة الاقتصادية لأفراد عائلته وعلى «فندق ترامب» بواشنطن العاصمة والمصالح المالية الشخصية المحتملة، وقد اختفت جميعها في غضون أسابيع قليلة ليحل محلها «التواطؤ الروسي» كمحور لجهود «الانقلاب الديمقراطي».

وبحلول يوم الافتتاح، 20 يناير 2017 ، كانت شهية الديمقراطيين قوية بشأن قضية مساءلة ترامب، وتجلى ذلك في مقالة نشرت بصحيفة الواشنطن بوست للكاتبة ماتيا جولد تحت عنوان «وبدأت حملة إقالة الرئيس ترامب».

هذا الجهد لطرد الرئيس ترامب من البيت الأبيض لم يكن أبدًا يستهدف البحث عن الحقيقة، بل لقد كان دائما يسعى لـ«تخريب إرادة الشعب».

القضية ليست عملية المساءلة، بل إنها السنة الثالثة من «محاولة الانقلاب»، التي بدأت في اليوم الذي تم فيه انتخاب الرئيس، والأدلة موجودة لأي شخص يريد أن ينظر.