عصر اقتصاد:الانتخابات البرلمانية والأسس الديمقراطية

تحت هذا العنوان كتبت صحيفة (عصر اقتصاد) مقالا جاء فيه: مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية الإيرانية المقررة في 21 فبراير الجاري يكثر الحديث هذه الأيام حول أهمية المشاركة الواسعة في هذه الانتخابات لاعتبارات داخلية وخارجية تحظى بأهمية بالغة في رسم الخطوط العامة للواقع الإيراني في مختلف المجالات لا سيّما السياسية والاقتصادية.

واعتبرت الصحيفة مشاركة مرشحين يمثلون مختلف التيارات السياسية والفكرية والثقافية الفاعلة في الساحة بأنه يمثل عنوانًا مهمًا لمدى نجاح الانتخابات قبل ظهور نتائجها، مؤكدة في الوقت ذاته على أهمية الضوابط القانونية التي تضمن هذه المشاركة وتمنع أي مسعى للإخلال بصحتها ونزاهتها، وضرورة التقيد بالمواد الدستورية التي تصون حقوق الجميع لتكون صناديق الاقتراع هي الفيصل في اختيار الأصلح من بين المرشحين.

وتابعت الصحيفة مقالها بالقول إن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستجري في ظلّ ظروف بالغة التعقيد نظرًا للضغوط الخارجية التي تواجهها إيران من جهة، وتطلع الشعب الإيراني لتشكيل برلمان جديد يأخذ على عاتقه وضع حلول حاسمة وقرارات فاعلة تسهم في معالجة الصعوبات الحالية لاسيّما في المجال الاقتصادي الذي تأثر بالحظر المفروض على إيران جرّاء الأزمة النووية مع الغرب بشكل عام وأمريكا على وجه التحديد.

وحذّرت الصحيفة من محاولات البعض لتوظيف الصعوبات الاقتصادية أو أي صعوبات أخرى لتحقيق أهداف سياسية، مؤكدة أهمية أن تكون الحلول المتخذة لمواجهة هذه الصعوبات في ذات الإطار الذي نجمت عنه وليس في إطار آخر، أي بمعنى آخر أن تكون الحلول بعيدة عن الأغراض السياسية التي تهدف إلى النيل من المنافسين مهمًا كان توجههم ومهما كانت برامجهم وخططهم التي سيعلنون عنها خلال الفترة التي تسبق إجراء الانتخابات بأيام معدودة.

وختمت الصحيفة مقالها بالتأكيد على أهمية أن يكون البرلمان الذي سيتمخض عن نتائج الانتخابات القادمة ممثلا لمختلف شرائح المجتمع، وأن يكون قادرًا على اتخاذ قرارات منسجمة ومؤثرة في تطوير كافّة القطّاعات وبما يحقق تطلعات الجميع في شتّى الميادين في ظلّ أجواء تكفل نجاح الأسس الديمقراطية التي تقوم عليها العملية الانتخابية برمّتها، وعدم الاكتفاء بالشعارات التي لم تعد تقنع أحدًا ما لم تكن مستندة على تجارب ناضجة ونافعة تحقق المصالح العليا للبلد والمواطنين على حدّ سواء.