دنيا الاقتصاد: أين وصلت آلية «إینستكس»

تحت هذا العنوان كتبت صحيفة (دنيا الاقتصاد) مقالاً نقتطف منه ما يلي :

رغم مرور أكثر من عام على إقرار الآلية الأوروبية للتعامل المالي والتجاري «إينستكس» بهدف تعويض إيران عن الأضرار التي لحقت بها جرّاء الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية قبل أكثر من عام ونصف العام ولم تراوح هذه الآلية مكانها ما دفع طهران لاتخاذ إجراءات على دفعات تهدف إلى تقليص التزاماتها النووية، الأمر الذي ينذر بإمكانية انهيار الصفقة النووية وانهيار «إينستكس» على حدّ سواء.

وأعربت الصحيفة عن استغرابها لعدم تنفيذ بنود الآلية المالية والتجارية الأوروبية في وقت يفترض فيه أن يتم الإسراع في تطبيقها كونها تخدم تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إيران والبلدان الأوروبية ، مستدركة بالقول بأن حصول هذا الأمر يعود إلى عدّة أسباب من أبرزها عدم حسم الدول الأوروبية لخياراتها بين دعم الاتفاق النووي من ناحية ، والإبقاء على العلاقات الاستراتيجية مع أمريكا على قوّتها من ناحية أخرى.

ولفتت الصحيفة إلى أن إيران وعدداً من الدول الأوروبية قد سعت إلى التوصل إلى اتفاق ينهي حالة الجمود بين الطرفين لاسيّما في المجالين الاقتصادي والتجاري ، إلّا أن العقوبات الأمريكية حالت حتى الآن دون تحقيق هذا الأمر، ما انعكس سلباً على حجم التعاطي المالي بين البنوك الإيرانية ونظيراتها الأوروبية من جهة، ومنع الشركات الأوروبية من تنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة مع إيران خشية من وقوعها تحت طائلة العقوبات الأمريكية من جهة أخرى.واقترحت الصحيفة على الدبلوماسيين الإيرانيين ونظرائهم الأوروبيين تكثيف الجهود لإخراج «إينستكس» من حالة الجمود وذلك من خلال إدخالها في مرحلة تجريبية لمعرفة آثارها على مستوى التبادل التجاري والاقتصادي بين إيران والبلدان الأوروبية، معتبرة النجاح من عدمه في هذه التجربة بأنه يشكل دليلاً كافياً على مدى صلاحية آلية إينستكس من عدمها، وبالتالي - بحسب الصحيفة - لا داعي للانتظار طويلاً والذهاب باتجاه إيجاد حلول أخرى بعيداً عن الاتفاق النووي وعن نفس آلية إينستكس في نهاية المطاف.