خبر :الصعوبات الاقتصادية والحلول المقترحة

تحت هذا العنوان أوردت صحيفة (خبر) مقالا نقتطف منه ما يلي: لا ينكر أحد حجم وطبيعة الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها إيران في الوقت الحاضر والتي انعكست آثارها على باقي المجالات ومن بينها ما يتعلق بارتفاع أسعار العديد من البضائع ومن ضمنها ما يرتبط بشكل مباشر بالحياة اليومية للمواطنين، وكذلك عدم استقرار قيمة العملة الوطنية، وتراخي الدعم الحكومي المقدم للقطّاع الخاص والمشاريع الاستثمارية وما نجم عن ذلك من تزايد أعداد الباحثين عن فرص مناسبة للعمل، وصعوبات أخرى في مجال الإنتاج نتيجة عدم توفر بعض المواد الأولية اللازمة أو التقنيات ذات العلاقة بهذا الموضوع.

وأشارت الصحيفة إلى الميزانية المالية السنوية التي اعتمدتها حكومة الرئيس حسن روحاني والتي قلّصت إلى حد كبير الاعتماد على العائدات النفطية في إدارة شؤون البلاد، معتبرة ذلك بأنه لا يمثل كل الحل لمواجهة التحديات الاقتصادية، بل لابدّ من إجراءات أخرى تضمن مستقبلا أفضل من حيث الخدمات المقدمة للمجتمع في شتّى الميادين وأهمية رفع مستوى القدرة الشرائية للمواطن وتكثيف الجهود التي تحول دون التلاعب بالأسعار، وذلك من خلال اعتماد أسس رصينة لتوزيع ومراقبة السلع، وسدّ جميع الثغرات القانونية التي يمكن أن ينفذ منها البعض لتحقيق أهداف شخصية أو فئوية على حساب المصالح العامة لمعظم الشرائح الاجتماعية.

واعتبرت الصحيفة التخطيط لوضع استراتيجية رصينة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها إيران بأنها تأتي في طليعة الأولويات التي ينبغي مراعاتها في الوقت الراهن وفي المستقبل، مشددة على ضرورة الأخذ بنظر الاعتبار حجم التحديات التي قد تتضاعف نتيجة الأوضاع المرتبكة والمعقدة على الصعيدين الإقليمي والدولي وفي مختلف الميادين.

ولفتت الصحيفة كذلك إلى أهمية إبعاد الشؤون الاقتصادية عن التنافسات السياسية خصوصا وأن البلاد مقبلة على انتخابات برلمانية في فبراير القادم ومن شأن ذلك أن يزيد في حدّة التنافس بين التيارات السياسية الفاعلة في الساحة بهدف كسب أكبر عدد من أصوات الناخبين، داعية إلى اعتبار هذه المرحلة بمثابة محك لمدى قدرة البرامج المعتمدة في تحسين الأوضاع الاقتصادية بعيدا عن المماحكات السياسية التي ينبغي أيضا أن تكون في إطار الدستور وبهدف خدمة الصالح العام لا غير.