جوان: كي لا تتكرر تجربة الاتفاق النووي
تحت هذا العنوان كتبت صحيفة (جوان) مقالاً جاء فيه:
يعتقد الكثير من المراقبين أن تجربة الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية عام 2015 ينبغي أن لا تتكرر بسبب عدم تمكن بعض أطرافها من تطبيق عدد من بنودها لاسيّما التي تتعلق برفع الحظر المفروض على إيران منذ سنوات طويلة على خلفية أزمتها النووية مع الغرب.
وقالت الصحيفة: إن جولة الرئيس «حسن روحاني» الآسيوية التي شملت ماليزيا واليابان حملت في طيّاتها معانٍ كثيرة بينها أن إيران قد وصلت إلى قناعة تامة بأن الحظر المفروض عليها سيتواصل بسبب الخلافات القائمة بينها وبين الغرب بشكل عام وأمريكا بشكل خاص، ولهذا فهي فضّلت التوجه نحو الشرق لفتح آفاق جديدة في علاقاتها الخارجية خصوصاً بعد التلكؤ الذي حصل في تنفيذ الآلية الأوروبية للتعامل التجاري والمالي مع إيران المعروفة باسم «إينستكس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة إعادة النظر بالاتفاق النووي الذي انسحبت منه أمريكا في مايو 2018 بذريعة عدم انسجامه مع مصالحها الاستراتيجية رغم تأييد مجلس الأمن الدولي لهذا الاتفاق عبر قراره المرقم 2231.
وأكدت الصحيفة على أهمية تكثيف التحرك الدبلوماسي لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين إيران والدول الأخرى ومن بينها اليابان لاسيّما بعد الضغوط التي فرضتها أمريكا وحلفاؤها الغربيون على طهران والتي شملت جميع القطّاعات الصناعية والمصرفية والنفطية والعمرانية، مشددة كذلك على أهمية أخذ الدروس والعبر من الاتفاق النووي الذي اضطر إيران قبل مدّة لتقليص العديد من التزاماتها في إطار هذا الاتفاق خصوصاً فيما يتعلق برفع نسبة تخصيب اليورانيوم وزيادة أعداد أجهزة الطرد المركزي في المنشآت النووية وإنتاج الماء الثقيل، معربة عن اعتقادها بأن الاتفاق النووي ورغم أهميته لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم إلّا أنه - والقول للصحيفة - وبسبب انسحاب أمريكا منه لم يعد نموذجاً صالحاً لعقد اتفاقيات مماثلة.
ورأت الصحيفة بأن تكرار ما حصل في الاتفاق النووي من تنفيذ إيران لالتزاماتها وقبولها بتفتيش منشآتها النووية من قبل الفرق التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية مع تواصل الحظر عليها بأنه يعطي رسالة سلبية لباقي البلدان بأن الاتفاقيات الدولية قد لا تترجم على أرض الواقع وبالتالي ليس من المناسب توقيع مثل تلك الاتفاقيات حتى وإن حصلت على تأييد دولي واسع النطاق.
واعتبرت الصحيفة اعتماد منهج «الاقتصاد المقاوم» لمواجهة الضغوط الخارجية وذلك من خلال تقوية البنى التحتية وتحقيق الاكتفاء الذاتي بأنه الأسلوب الأمثل لتقليص الآثار السلبية التي نجمت عن الحظر المفروض على إيران والحدّ من تداعياته التي انعكست على مجمل الحركة الاقتصادية في البلاد وعلى كافّة المستويات.