جوان : الحظر على إيران.. تداعيـاته وسبـل مواجهتـه

تحت هذا العنوان نشرت صحيفة (جوان) تحليلاً فقالت:

لا يختلف اثنان على أن الحظر المفروض على إيران منذ سنين طويلة بسبب الأزمة النووية مع الغرب وتحديداً مع أمريكا قد تسبب في الكثير من المشاكل الاقتصادية التي انعكست آثارها على مختلف الشرائح الاجتماعية والقطاعات الإنتاجية والتقنية في عموم إيران.

وأعربت الصحيفة عن اعتقادها بأن انتشار فيروس كورونا في الكثير من محافظات ومدن إيران قد ضاعف من الآثار السلبية التي نجمت عن الحظر المفروض على البلاد، داعية إلى الاستفادة من تجارب الدول التي تعرضت لنفس الأزمة «فيروس كورونا» وفي مقدمتها الصين للتوصل إلى حلول مناسبة وعملية للمعضلة الاقتصادية خصوصاً في ظل تراجع أسعار النفط وتقلص قدرة إيران على تصدير الخام إلى الخارج نتيجة الحظر المفروض عليها.

ونبّهت الصحيفة إلى ضرورة عدم الانشغال كثيرا بالأسباب التي ساعدت في انتشار فيروس كورونا وتوجيه الاهتمام إلى ما ينبغي فعله للحيلولة دون تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي، معتبرة القلق الزائد عن الحدّ بشأن كورونا بأنه يضعف من قدرة الحكومة والمواطن على مواجهة هذا الخطر، مؤكدة في الوقت ذاته على ضرورة التحرك بشكل عاجل نحو العوامل الأخرى التي تسهم في إنعاش الاقتصاد وفي طليعتها إقامة علاقات تجارية واسعة النطاق مع الدول التي ترغب في تعزيز هذه العلاقات وعدم الانتظار طويلا لما قد يصدر من قرارات أممية تتعلق ببنود الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية لاسيما التي ترتبط بالحظر، مشيرة في هذا الخصوص إلى تلكؤ الآلية الأوروبية للتعامل التجاري والمالي مع إيران «إينستكس» وعدم قدرتها على تعويض الأضرار والخسائر التي لحقت بإيران نتيجة انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي في مايو 2018.

كما حذّرت الصحيفة من احتمال تعرض إيران لما أسمته ابتزازات من قبل بعض الدول التي ترغب بإقامة علاقات اقتصادية وتجارية وفق شروط معينة وبهدف تحقيق أهداف سياسية لا علاقة لها بالشأن الاقتصادي وذلك من خلال السعي لتوظيف الضغوط التي تتعرض لها إيران بسبب الحظر المفروض عليها من جانب، وتراجع أسعار النفط وتقلص قدرتها على تصدير الخام من جانب آخر.

وأشارت الصحيفة إلى أن خطر فيروس كورونا على الاقتصاد لا يقتصر على منطقة معينة في إيران دون غيرها، ولهذا- والقول للصحيفة- لابدّ أن تكون الحلول المطروحة لمعالجة هذا الخطر شاملة وآخذة بعين الاعتبار تأثر شرائح كبيرة من المجتمع بهذا الضرر.

ورأت الصحيفة بأن البرلمان الإيراني القادم الذي سينعقد بعد عدّة أسابيع لابدّ أن يضطلع بدور محوري وجوهري في إيجاد الحلول المناسبة للوضع الاقتصادي المتأزم وذلك من خلال إقرار قوانين تتناسب مع متطلبات المرحلتين الراهنة والمقبلة ورفع مستوى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في حكومة الرئيس «حسن روحاني» لاسيما الوزارات المعنية بالشؤون الاقتصادية والمالية والتجارية.