تعادل: تقليص الاعتماد على النفط.. الصعوبات والتداعيات

تحت هذا العنوان أوردت صحيفة (تعادل) مقالا تقول فيه: يلعب النفط دورًا مهمًا في اقتصادات الكثير من الدول ومن بينها إيران شريطة أن يكون التعامل مع هذه المادة الحيوية ضمن أسس وضوابط مهنية عالية تأخذ بنظر الاعتبار المتغيرات التي تصاحب عملية العرض والطلب في الأسواق العالمية في مجال الطاقة، بالإضافة إلى العوامل الأخرى التي تؤثر في تحديد سعر برميل النفط ومن بينها العوامل السياسية والأمنية والبيوجرافية. ودعت الصحيفة القائمين على إدارة الشؤون الاقتصادية إلى عدم الاعتماد بشكل كلي على عائدات النفط في إدارة شؤون الدولة والتفكير ببدائل قادرة على تعويض الأضرار التي قد تنجم نتيجة بروز عوامل تحول دون تصدير النفط بشكل مريح كما حصل خلال السنة الأخيرة نتيجة تشديد الحظر الاقتصادي على إيران والذي شمل قطّاع الطاقة وقطّاعات حيوية أخرى بينها القطّاع المصرفي. ورأت الصحيفة أن التعاطي الصحيح في كيفية إدارة الأموال المستحصلة من تصدير النفط في تطوير القطّاعات الحيوية الأخرى بأنه يأتي في طليعة الأسباب التي يمكن من خلالها خلق فرص اقتصادية هائلة قادرة على الاستعاضة عن النفط في تأمين ما يحتاجه البلد من موارد مالية وغيرها من المواد التي تدخل في صلب المشاريع الاقتصادية وتحديدا المواد الأولية خصوصا تلك التي لا تتوفر في داخل البلد ويصبح من الضروري استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة في أكثر الأحيان.

كما اعتبرت الصحيفة الضرائب التي يمكن تحصيلها من أصحاب رؤوس الأموال والقطّاعات الصناعية والتجارية ذات الدخل الوفير بأنها تمثل مصدرا مهما آخر للدخل يمكن الاعتماد عليه بصورة كبيرة في حال أخفق قطّاع الطاقة في تصدير ما لديه من منتوج وتحديدا النفط الذي نحن بصدد الحديث عنه.

وأكدت الصحيفة على أهمية التعامل بشفافية فيما يتعلق بإدارة أموال الدولة سواء التي يتم استحصالها عن طريق تصدير النفط أو عن طريق الضرائب أو أي مصدر آخر، معتبرة هذا النوع من التعامل بأنه يضمن عدم التلاعب بالمقدرات الاقتصادية للدولة ويبعد الشبهات عن القائمين بإدارة الشؤون المالية والاقتصادية.