الوفاق :زيارة بوريل إلى طهران والاتفاق النووي

تحت هذا العنوان كتبت صحيفة (الوفاق) مقالا جاء فيه: حتى لا نبخس زيارة منسق السياسة الخارجية الأوروبية «جوزيب بوريل» إلى إيران حقّها، من المنصف القول إنها حملت إشارات إيجابية، وإن لم تصل إلى حدّ البناء عليها لمرحلة قادمة بعد ما شهدته الفترة التي أعقبت انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو 2018.

وأشارت الصحيفة إلى أن زيارة بوريل إلى طهران جاءت بعد تطورات ليست عادية في الملف النووي، حيث أعلنت إيران انتهاء الخطوات التي اتخذتها لخفض التزاماتها في الاتفاق النووي، فيما أعلنت الترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) تفعيل ما يعرف بآلية فضّ النزاع الخاصة بالاتفاق والتي تمهد لإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي، لترد إيران محذرة من خيار انهيار الاتفاق النووي في حال ذهبت الدول الأوروبية الثلاث في هذا الاتجاه، وترافق ذلك مع تهديد أمريكي بفرض عقوبات على الأوروبيين في حال الاستمرار في الاتفاق .

وأعربت الصحيفة عن اعتقادها بأن زيارة بوريل إلى طهران لم تكن لطرح مطالب على إيران، بل لسماع ما تريده مقابل عودتها إلى ما قبل الثامن من مايو (تاريخ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي)، ويمكن تلخيص هذه المطالب بإلغاء الحظر الأمريكي وتعويض الأضرار التي لحقت بإيران جرّاء ذلك.

وتابعت الصحيفة مقالها بالقول إن طهران تطالب أيضا بإجراءات أوروبية تضمن لها تنفيذ بنود الاتفاق النووي الخاصة برفع الحظر عن إيران مقابل عودتها عن إجراءات خفض الالتزام بالاتفاق، وهو ما يتطلب في الوقت الحاضر تفعيل الآلية الأوروبية للتبادل المالي والتجاري مع طهران المعروفة باسم «إينستكس»، خاصة وأن إيران ما زالت تؤكد استعدادها للعودة عن خفض التزامها في حال تحققت بنود «إينستكس» على أرض الواقع، بالإضافة إلى تأكيدات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن طهران أوفت بالتزاماتها التي وردت بالاتفاق. وختمت الصحيفة مقالها بالقول إن الأوروبيين باتوا أمام اختبار حقيقي يتطلب حسم موقفهم إمّا بالوقوف إلى جانب واشنطن من أجل حفظ مصالحهم الاستراتيجية معها في مختلف المجالات، أو دعم الاتفاق النووي ومنعه من الانهيار من خلال اتخاذ إجراءات عملية تطمئن طهران بأنها في طريقها لاستعادة حقوقها المتمثلة برفع الحظر عنها من ناحية، والاعتراف من ناحية أخرى بحقها في الاستفادة من التقنية النووية للأغراض السلمية طبقا للقرارات الدولية وفي مقدمتها قرارات معاهدة حظر الانتشار النووي (أن بي تي).