الحياة الجديدة :إعداد الخطط لمواجهة الضم

في زاوية مقالات كتب عمر حلمي الغول مقالاً بعنوان: إعداد الخطط لمواجهة الضم، جاء فيه:

لم يعد جديدا، ولا مفاجئا لأي فلسطيني إعلان نتانياهو، أو بينيت، أو سموطريتش، أو إردان، أو حتى غانتس، زعيم المعارضة الإسرائيلية عن ضم الأغوار الفلسطينية، ولا إصدار الأوامر لبناء المئات وآلاف الوحدات الاستيطانية الاستعمارية في الأرض الفلسطينية، ولا مصادرة الأراضي، ولا شق الطرق الالتفافية، وهدم المباني والبركسات، أو الاعتقال والقتل في الميادين، ولا اجتياح المناطق (A) والدوس ببسطار الاستعمار ومشروعه الإستراتيجي كل الاتفاقيات والبروتوكولات المبرمة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. كما لم يعد مستهجنا، أو مستغربا إطلاق أركان الإدارة الأمريكية بدءا من ترامب، بومبيو، فريدمان، بيركوفيتش، وقبله غرينبلات، وكوشنير وانتهاء بآخر مسؤول فيها أي مواقف معادية لمصالح وحقوق الشعب العربي الفلسطيني، أو الضرب بعرض الحائط بالقوانين والقرارات والمعاهدات الدولية التاريخية والراهنة ذات العلاقة بالصراع وخاصة القرار 2334، وملاحقة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أو ملاحقة حركة BDS، أو تأييد الاستيطان الاستعماري، أو حتى الحديث عن عدم وجود استعمار، ونفي وجود الشعب الفلسطيني، أو وجود الضفة الفلسطينية تحت «الاحتلال» الأردني قبل العام 1967، والمقولة الأخيرة نغمة جديدة من قبل هذه العصابة.

نعم يحتاج كل موقف التفاعل معه، وتسليط الضوء عليه، ووضعه أمام الرأي العام، والتوجه لجهات الاختصاص العربية والإقليمية والدولية لاستقطاب القوى الأممية المناصرة للسلام، وإشراكها في عملية الدفاع عن الحقوق والمصالح الوطنية، وحماية مكانة المؤسسة الدولية، والسعي لدفع الأقطاب والدول والمؤسسات الدولية للارتقاء لمستوى الرد على جرائم الحرب المتواترة على الساحة الفلسطينية، التي ترتكبها دولة الاستعمار الإسرائيلية على مدار الساعة، وتبدد يوما تلو الآخر عن سابق تصميم وإصرار الحقوق والثوابت الوطنية.

غير أن ما تقدم، لا يفي بالرد المطلوب، ويحتاج إلى تطوير، واستنهاض الهمم وفقا لما اتخذته القيادة الفلسطينية بمختلف مستوياتها في منظمة التحرير من قرارات هامة في الدورات 27 و28 و29 و30 المجلس المركزي، بالإضافة لدورة المجلس الوطني الـ23، استشرافا منها للأبعاد الخطيرة، التي تتجه إليها التطورات على الأرض الفلسطينية. ومازالت بعض هذه القرارات بانتظار لحظة التطبيق على الأرض لرد الاعتبار للقيادة والمصالح والأهداف الوطنية.

لكن حتى تحين ساعة الصفر للتنفيذ بعد إعلان النفير العام، تملي الضرورة على كل مؤسسة ومستوى قيادي وبالتكامل بين منظمة التحرير والحكومة وضع الخطط التفصيلية لمواجهة التحديات الكبرى. لا سيما وان الحرب الإسرائيلية الأمريكية، بدأت على الأرض في مستواها النوعي والتصفوي للقضية الفلسطينية منذ عامين، ولم يعد ممكنا الرهان في ظل موازين القوى القائمة إعادة نظر لا من قبل إسرائيل، ولا من قبل إدارة ترامب، ولا من يتساوق معهم في تنفيذ المخطط الإجرامي، لا بل هناك إيغال في المضي قدما في التصفية المعلنة للقضية الوطنية. وعليه، فإن الضرورة تملي وضع الخطط الفلسطينية، والمستندة للذات الفلسطينية دون إغفال دور الأشقاء العرب والأصدقاء الأمميين، لكن دون مبالغة في الرهان على العامل الموضوعي.

وقبل كل شيء لابد من إنهاء الانقسام في داخل البيت الفلسطيني، لأنه لا مجال لنجاح أي خطة وطنية دون تعزيز عوامل الوحدة والصمود، وفتح الأفق لإشراك كل قطاعات الشعب السياسية والكفاحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية الأكاديمية والحزبية. وهذا الأمر يحتاج إلى حسم، وإلى قرار، وإلى خيار جاد، غير متردد، أو انتظاري.

وفي ذات الوقت، العمل فورا على تشكيل قيادة حقيقية للمقاومة الشعبية المركزية، مسؤوليتها إعداد خطتها العامة، والربط مع المحافظات وقياداتها الفرعية، مع منحها الاستقلالية الإدارية الذاتية لشق طريقها بشكل منظم وفق البرنامج المركزي، وتأمين مقومات الصمود الاقتصادية والمالية، وإحداث نقلة جدية ونوعية في عملية البناء العمراني في كل الأرض الفلسطينية دون تمييز، وإنشاء المزارع التعاونية في المناطق المصنفة (C)، والإعداد للعملية التربوية لتتواصل بشكل سلس ودون تعطيل في كل المحافظات والقرى النائية، وخلق ميكانيزمات وآليات لاعتماد المحافظات على ذاتها في ظروف تقطيع الطرق من قبل قطعان المستعمرين وقوات جيش الموت الإسرائيلي.... إلخ.