ارتفاع معدل جرائم قتل النساء وصعوبة ترحيل المجرمين الأجانب

نشرت صحيفة «الصن» تقريرا كتبته بريتا زيلتمان ذكرت فيه ان عمليات القتل العنيف للنساء والفتيات في بريطانيا ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ 13 عامًا، حيث تشير ارقام مكتب الإحصاء الوطني الرسمية إلى ان 241 امرأة وفتاة كانوا ضحية القتل العمد أو القتل الخطأ في إنجلترا وويلز خلال الفترة بين مارس 2018 حتى مارس 2019، بزيادة 10٪ حيث كان 220 منذ أكثر من عقد.

وتشير الإحصائيات إلى ان غالبية ضحايا جرائم القتل (64 ٪) كانوا من الذكور، في حين كان ما يزيد قليلا عن الثلث (36٪) من الإناث. وان نصف الضحايا الإناث (48٪) تقريبًا قتلوا في جريمة قتل منزلية، وكان المشتبه به شريكًا للمرأة أو شريكًا سابقًا في 38٪ من الحالات.

ووفقًا لمكتب الإحصاء الوطني، من المرجح أن 71% من النساء الضحايا، أي 170 جريمة يتم قتلهن في منازلهن أو بالقرب منها.

ووصف النائب العمالي في برمنجهام، جس فيليبس، أرقام القتلى من الإناث بأنها «مروعة»، وأضاف: «عندما تتدهور السبل، وعندما تكون النساء أكثر فقراً، وعندما تخفض الميزانية للأطفال المعرضين للخطر، وعندما يقل عدد أفراد الشرطة ويزيد عدد الجناة الذين تم إطلاق سراحهم، فإن النساء والأطفال يتعرضون للخطر».

ونقلت الصحيفة عن أدينا كلير، القائمة بأعمال المديرة التنفيذية المشاركة لمنظمة المعونة النسائية قولها: «إننا نشعر بقلق عميق، لكن للأسف الشديد لم نندهش».

وتقول الصحيفة ان «هذه الإحصاءات تسلط الضوء على التأثير المميت للإيذاء المنزلي، وتبين مقدار ما يجب القيام به لمعالجة سوء المعاملة والحفاظ على سلامة الضحايا».

وفي سياق آخر قالت صحيفة «ديلي ميل» في تقرير كتبه محرر الشؤون المحلية ايان دروري، ان أرقام وزارة الداخلية البريطانية كشفت أن عددًا قياسيًا من المجرمين الأجانب يبلغ 7300 شخص يتنقلون داخل البلاد بحرية بدلاً من ترحيلهم.

وذكرت الصحيفة ان من بين هؤلاء الجناة الأجانب الخارجين على القانون قتلة ومتحرشون بالنساء ولصوص وتجار مخدرات تم إطلاق سراحهم بعد صدور أحكام بالسجن عليهم، ورغم أنه من المقرر طرد هؤلاء المجرمون الأجانب، إلا أن الكثيرين منهم يستغلون قوانين حقوق الإنسان أو اللجوء لتجنب ترحيلهم خارج البلاد.

وكشفت الأرقام أيضا أن 2087 مجرمًا أجنبيًا بمعدل 5 جناة في اليوم تم إطلاق سراحهم ما بين يونيو 2018 وحتى يونيو 2019. ومن بين 588 مجرمًا أطلق سراحهم بين أبريل ويونيو من العام الماضي، تم ترحيل 29 فقط!

واتهم أعضاء البرلمان وبعض من خبراء العدالة الجنائية وزارة الداخلية بالتسبب في هذا الخطر، إذ أنه وفقا للإحصائيات الرسمية يعيش في المملكة المتحدة 7341 مجرما أجنبيا بزيادة 46 في المائة من 5021 في نفس الفترة من عام 2015.

وقال ديفيد سبنسر، من مركز أبحاث منع الجرائم، «من السخرية أن وزارة الداخلية هي التي تحطم ثقة الجمهور في نظام الهجرة»، مشيرا إلى أن إطلاق سراح المجرمين الخطرين والمعروفين أمر غير مقبول قائلا: «إذا واجه مجرم الترحيل، فيجب إبقاؤه خلف القضبان حتى يتم حل ترحيله».

من جانبها، قالت وزارة الداخلية إنها منذ عام 2010 قامت بترحيل أكثر من 51000 مجرم أجنبي.