تركي الحمد وسنن التغيير في حركة الحياة

عبدالله العليان -

لا شك أن الحياة متغيرة في جوانب كثيرة، وتلك سنة كونية لا بد منها،لتجديد الكثير من الآراء والأفكار التي قد تدخل بعوامل الزمن وتأثراته العديدة، ولذلك فان التغيير أو التجديد، يصبح حاجة إنسانية لازمة، مع حركة الحياة المتغيرة، مع إبقاء ثوابت القيم التي تتفق عليها الأمم والشعوب في نظمها ودساتيرها، مثل الحرية،والتسامح، والوسطية، وغيرها من القيم، في أي أمة من الأمم..يقول د/‏‏‏ تركي الحمد في كتابه (من هنا يبدأ التغيير).. في مقدمته: لماذا تتوتر المجتمعات؟ في كتاب الله الكريم، يقول الحق سبحانه «ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا» (الإسراء 29). فالحالة الأولى تؤدي إلى الحرمان، وإن كان صاحبها ثرياً، والحالة الثانية تؤدي إلى الإدقاع. وكلا الأمرين حرمان، وكلاهما رذيلة ونقيصة وسلوك متطرف. وكما ورد في الأثر، فإن ((خير الأمور الوسط))، ولا ((إفراط ولا تفريط))، و((لا ضرر ولا ضرار)). فالسعادة، على مستوى الفرد، تكمن في ذاك الهامش المتغير بين الإفراط والتفريط في سلوكه. والسعادة بالنسبة إلى الدول، وهي دوام الاستقرار والازدهار، تكمن في ذاك الهامش المتغير بين الحرية والضبط في سياستها. ولو أخذنا مبدأ الوسطية هذا، وحاولنا تطبيقه على الحضارات والمجتمعات، لوجدنا مصداقاً له في تاريخ معظم تلك الحضارات والمجتمعات وتطورها، انطلاقاً من نظرة موضوعية معينة. فالحضارة، أيّ حضارة، هي في النهاية نوع من الضبط والتنظيم لحرية الفرد المطلقة، وكل ذلك في النهاية من أجل استمرار الحياة الاجتماعية نفسها، لأنه في ظل الحالة الفطرية وحريتها المطلقة، والمدمَّرة في الوقت نفسه، لا مجال لبناء الحضارة، حيث إن الجميع، كما وصف توماس هوبز، في حالة حرب مع الجميع. ولكن، كما يرى تركي الحمد، تتضمن الحضارة ونموها وتطورها شيئاً من الضبط، لا يعني أن تكون ضبطاً كلها، بما قد يصل إلى درجة القمع المطلق أو شبه المطلق. وأن تكون المجتمعات قائمة على التنظيم وضبط حركة الفرد، لا يعني نفياً مطلقاً لهذه الحركة وحريتها يصل إلى درجة الكبت المستديم. فالقمع المطلق، والتنظيم المتشدد، من دون مراعاة لمتغيرات الزمان والمكان، يؤديان في النهاية إلى سقوط الحضارات، وتفتت المجتمعات، وانهيار الدول، وهي النتيجة نفسها التي تؤول إليها هذه الكيانات حين يغيب الضبط والتنظيم. بمعنى أن الوسط والوسطية في هذا المجال، مع الأخذ في الاعتبار متغيرات الزمان والمكان، هما الفيصل بين الازدهار والانهيار في حالة الدول والحضارات والمجتمعات. فهناك معادلة معينة إذاً، بين الحرية الفردية من ناحية، والضبط الاجتماعي والسياسي من ناحية أخرى، بحيث إذا طغى أحدهما على الآخر تكون الكارثة، وننتقل من حيز الفضيلة إلى حيز النقيصة، سواء إلى هذا الطرف أم إلى ذاك، فالكل في النتيجة اختلال وسقوط، إذ لا فرق بين جوع وتخمة، أو رفاه وتقشف في هذا المجال.

فعندما نقول الوسط والوسطية،كما يقول الحمد، ونتحدث عن تلك المعادلة الدقيقة بين الحرية والضبط في الدولة مثلاََ، فإننا نتحدث هنا عن شيء عام، قد يعني كل شيء وقد لا يعني أي شيء، ما دمنا لم نغادر أجواء التجريد، ونهبط قليلاً إلى أرض التفصيل،فالمبدأ، أي الوسط والوسطية، قد يكون متفقاً عليه، ولكن تبقى الترجمة الفعلية لمثل هذا المبدأ.فالخير والجمال والحق والحب والحرية، وغيرها من قيم تبدو مطلقة مثلاً، ولا يحدها زمان ولا مكان، لا خلاف عليها ربما. ولكن الخلاف والاختلاف يبرزان حين تتم ترجمة مثل هذه القيم إلى واقع تفصيلي ملموس، إذا كلما هبطنا من علياء التجريد إلى دنيا التفاصيل، كلما أوغلنا في الخصوصية، والبعد عن العمومية. فالجمال مثلاً قيمة يقدرها الجميع، على مستوى العموم، ولكن ما قد يراه الأوروبي جميلاً قد لا يكون كذلك لدى الأفريقي. وما قد يراه العربي جميلاً في أزمان خلت، قد لا يكون كذلك اليوم.نعم، هناك اتفاق على قيمة الجمال، ولكن الجمال نفسه ومحتواه مختلَف عليهما، ولنقل إنهما متغيران حسب ظرفي الزمان والمكان، وقس على ذلك بقية القيم . فالغرق في العمومية هنا نوع من التطرف، وكذلك الإغراق في الخصوصية، والحقيقة تكمن هناكـ في الوسط بين السقفين. وتبرز المشكلة حين يأتي أحدهم مثلا، ويحاول أن يعطي الجمال مضموناً ثابتاً ثباتَ القيمة نفسها (سواء بنفي العمومية،أو بنفي الخصوصية)، بحيث لا يكون الجمال خارج هذا المضمون،وهنا يكمن لب الصراع والكوارث في كل شيء، ويتحول الجمال المطلق في النهاية إلى بشاعة مطلقة.

والوسطية كما يشير د/‏‏‏ تركي الحمد هي أحد تلك المبادئ التي قد لا يختلف عليها اثنان غالباً، حين يكون الحديث على مستوى التجريد والمجردات. وحتى أصحاب المواقف التي توصف بالتطرف والطرفية، يعتقدون في أنفسهم أنهم من أصحاب الوسط والوسطية، حين تكون الأحكام ذاتية النظرة والمعايير. ولكن المسألة تتخذ معاني مختلفة عندما تدخل ظروف المكان والزمان ومتغيراتها في الاعتبار، وحين تكون الموضوعية، أو النظر من خارج الذات، هي منطلق الأحكام والمعايير، فزمانياً ما كان يعتبر من الأمور الوسط ماضياً، قد لا يعتبر حاضراً أو مستقبلاً، وفي المجتمع أو الدولة نفسها. ومكانياً ما قد يكون من أمور الوسط في الولايات المتحدة، قد لا يكون كذلك في الهند أو روسيا. فنحن لا نتحدث هنا عن المواقف الثقافية والفلسفية المختلفة من الوسطية وترجمتها واقعاً، وإن كان ذلك مهماً، بقدر ما نتحدث عن الوسطية بصفتها نهجاً تعاملياً متبعاً، حتى لو لم يذكر ذلك، ولكن يمكن ملاحظته من خلال استمرار هذا المجتمع وانهيار ذاك، أو ازدهار تلك الحضارة أو اندثارها، فالحضارة الدارسة، أو المجتمع المندثر، أو الدولة المنهارة كما يرى الحمد، لا بد من أن تكون قد أخلت بمعادلة الوسط والوسطية في النهاية، وأفرطت أو فرّطت، أو هما معاً، إذ غالباً لا يكون إفراط بدون تفريط، في هذا الاتجاه أو ذاك، وفي هذا الأمر أو ذاك، فكانت الحادثة محل الملاحظة . ووفق هذا التحليل مثلاً، لن يكون هناك فرق بين إفراط دولة كالاتحاد السوفيتي السابق، وتفريطها في الوقت نفسه (تطرف)، وبين إفراط وتفريط دولة أخرى تمارس الشيء نفسه كأفغانستان في عهد طالبان مثلاً، برغم اختلاف الأيديولوجيا المراهن عليها، فالقضية في النهاية هي الطريقة التي يتعامل بها مع المعطيات والمتغيرات، لا مجرد الموقف الأيديولوجي أو الثقافي الذاتي منها. وما يترتب على ذلك من نظرات و أحكام ذاتية، ليس من الضروري أن يكون بتلك الفاعلية المتوقعة منها، حين تغيب العين الفاحصة المجردة عن الساحة.

وفي أي مستقبل نتحدث؟ يقول د/‏‏‏ تركي الحمد: ان المستقبل إرادة وحرية وقدرة وليس مجرد حتم يفرض نفسه أو سيل جارف يكتسح كل شيء أمامه من دون قدرة على التصدي. إنه اختيار أولاً وأخيراً، ولكن مثل هذا الاختيار يعتمد على الحرية والإرادة اللتين تشكلان جوهر الاختيار. وبغير ذلك يتحول المستقبل فعلاً إلى حتم غاشم وسيل جارف لا راد له. من هذا المنطلق ومن هذه المقدمة تنبثق شرعية السؤال: ((المستقبل العربي..إلى أين؟)).مثل هذا السؤال يحاول أن يستشف مضمون القادم من أيام من خلال قراءة الحاضر،إذ إنه كما كان الماضي مقدمة للحاضر، فإن الحاضر هو بدوره مقدمة ضرورية للمستقبل وفق سلسلة زمنية أو تاريخية جدلية معينة. بمعنى أنه كما قام الأقدمون في حاضرهم بوضع أسس المستقبل الذي هو حاضرنا، فإننا نضع المستقبل من خلال سلوكنا وفكرنا وأسلوبنا الحاضر، وذلك يُلقي علينا مسؤولية كبيرة خاصة في عالم مثل هذا الذي نعيشه.

وإذا كان المستقبل عبارة عن خيار ضمن خيارات،نحكم على أحدها بالوجود والآخر بالعدم،فإن المسؤولية (الوجه الآخر للحرية) تتعاظم لا من أجل الخيار نفسه ولكن من أجل كيفية الاختيار التي سوف تحدد واقعاً وحالاً لا يمكن مع تحققهما الرجوع إلى الوراء بتاتاً. ومن أجل ذلك نجد هذا القلق العظيم والحيرة الواسعة المرافقة لنا (أبناء هذه الأمة أفراداً وجماعات) حين نطرح سؤالاً حول المستقبل. وحيثما ذهبت وأينما توجهت في هذه الرقعة الواسعة من أرض العرب تجد السؤال مطروحاً بحرقة وقلق وتوتر: ((ماذا يخبئ لنا المستقبل وماذا نحن صانعون تجاهه؟)).

إنه سؤال وجودي معيشي، كما يرى تركي الحمد، وليس مجرد سؤال فلسفي بحت يحاول أن يجيب عن أسئلة الكون الكبرى من دون التصاق حقيقي بأرض الواقع المحسوس .إنه سؤال حول ماذا نحن فاعلون في ظل هذا الكم الهائل من المتغيرات والتحولات والتغيرات والصراعات والمنافسات التي نجد أنفسنا حيالها في حالة من الحيرة والضياع في كثير من الأحيان : غير قادرين على الفهم، غير قادرين على الاستيعاب، وأيضاً غير قادرين على السلوك والتصرف، بمعنى أننا أصبحنا في ظل كل ذلك نوعاً من الأيتام على موائد اللئام وفق مضمون المثل .ولكن السؤال يبقى: هل كُتب علينا أن نبقى أيتاماً مدى الدهر، وهل قُدِّر علينا البقاء حيارى ضائعين غير قادرين على الاستيعاب والسلوك أبد الزمن ؟ هذا هو السؤال الذي تعتمد إجابته، ومن ثم تحديد مستقبلنا، على ما نصنع اليوم وما نختار ومالا نختار.

فالمستقبل صناعة نقوم بها في الحاضر، فكيف نصنع مستقبلنا.

ولا شك أن تركي الحمد وضع السؤال المناسب حول مستقبل الأمة، والتغيير الذي يجيب على السؤال الذي طرحه شكيب أرسلان: لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم.