مؤشرات مالية واقتصادية مبشرة

تعكس المؤشرات والأرقام التي تعلنها وزارتا المالية والاقتصاد وكذلك المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني العالمية قدرة الاقتصاد العماني على تجاوز التحديات المتوقعة بسبب تراكمات أزمة جائحة كورونا وما سببته من أزمة مالية في العالم وما تبع ذلك من أزمات سياسية تسببت في دخول العالم إلى أكبر حالة تضخم منذ عدة عقود.

وسجلت سلطنة عمان خلال شهرين من العام الجاري ارتفاعا في الإيرادات بنسبة 12% مسجلة مليارين و148 مليون ريال عُماني، مقارنة بمليار و918 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022، وفق نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية، ما يظهر نجاح السياسات المالية التي أقرتها للتعامل مع الظروف الاقتصادية الصعبة.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت مؤخرا أنها نجحت في تسديد 1.1 مليار ريال عماني من الدين العام خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وبعد يوم واحد من هذا الخبر أعلنت وكالة «ستاندرد آند بورز» تعديل النظرة المستقبلية لسلطنة عمان من مستقرة إلى إيجابية معللة ذلك بنجاح السياسات المالية التي اتبعتها عُمان خلال الفترة الماضية.

وكان الاقتصاد العماني قد حقق مكسبا كبيرا وصلت قيمته إلى نحو 44 مليار ريال عماني العام الماضي ما يعني أن الاقتصاد العماني يتعافى بشكل متسارع بعد الأزمة الصحية والمالية التي أثرت على العالم أجمع. وخدمته أسعار النفط التي بدأت في الارتفاع المتسارع في فبراير من العام الماضي قبل أن تعود في التراجع في الثلث الأخير من العام الماضي ولكن إلى حدود لا تشكل أزمة حقيقية في ظل وجود فارق بين سعر التعادل والأسعار الحقيقية في السوق النفطي.

ورغم الحديث عن دور قطاع النفط في ارتفاع الإيرادات فإنه لا يمكن إغفال دور السياسات المالية والسياسات العامة التي تتبعها سلطنة عمان بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- وبصفة خاصة جهود ضبط الإنفاق العام وترشيد المصروفات، مع ذلك لم يتأثر الإنفاق العام الذي ارتفع خلال الشهرين الأولين من العام الجاري بنسبة 4%.

ومرة أخرى فإن هذه الأرقام والمؤشرات تؤكد على أن سلطنة عمان تسير في اتجاه مالي صحيح من شأنه أن ينعكس على صناعة التنمية في البلاد وتحسين سبل العيش الكريم.