مؤشر لقياس الاستقرار المالي في سلطنة عمان

ينظر صناع السياسات والاقتصاديون في العالم إلى المؤشرات الاقتصادية والمالية باعتبارها منارة يتطلع لها المستثمرون وهم يخططون لبناء استثماراتهم في أي دولة كانت.. إنه عصر المؤشرات المتشابك والمترابط، إذ يعدّ مقياس الاستقرار المالي لأي دولة في غاية الأهمية، لذلك أصدر البنك المركزي العُماني أمس مؤشرًا يقيس درجة الاستقرار المالي المركب الخاص في سلطنة عُمان، ويهدف المؤشر إلى التقاط صورة شاملة للاستقرار المالي على الصعيد المحلي الأمر الذي من شأنه تقديم رؤى ومعلومات قيّمة لأصحاب العلاقة وصانعي السياسات ومتخذي القرار ترتبط بالأوضاع الحالية لاستقرار النظام المالي وتطوره في سلطنة عُمان على مدى فترات زمنية محددة.

يعمل مؤشر الاستقرار المالي المركب على مقياس من 1 إلى 5، حيث يشير الرقم 1 إلى «الاستقرار المنخفض» بينما يشير الرقم 5 إلى «الاستقرار العالي». والمؤشر مركب من خمسة مؤشرات فرعية، كل منها ركيزة تدعم الصرح المالي لسلطنة عمان: الاستقرار المصرفي، والمخاطر النظامية، واستدامة الديون، واستقرار العملة، وأسواق رأس المال، حيث تعمل هذه المؤشرات معًا على بناء نسيج مفصل، يلتقط الفروق الدقيقة في الاستقرار المالي بسلطنة عمان.

وقد أظهر النظام المالي في سلطنة عمان عبر العقود الماضية استقرارًا قويا، كما يتضح من مؤشر الاستقرار المالي المركب. من عام 2008 إلى عام 2021 ، ظل المشهد المالي العماني راسخًا في وجه العواصف المالية العالمية. وفي جائحة كورونا التي شكلت أحد أهم التحديات المالية والاقتصادية في سلطنة عمان أظهر المؤشر انخفاضًا ملحوظًا، حيث أثّرت موجات الوباء في القدرة على استدامة الدين، وتسببت في انخفاض مؤشر سوق رأس المال، وتضخم المخاطر النظامية بسبب انكماش النشاط الاقتصادي. كان الوباء حدثًا كارثيا على المستوى الصحي وكذلك على المستوى المالي، وأحدث صدمة في الاستقرار المالي في سلطنة عمان كما هو الحال في بقية دول العالم.

لكن المشهد المالي في فترة ما بعد الوباء في سلطنة عمان عاد إلى الاستقرار بعد الخطط والبرامج التي أعلنت عنها سلطنة عمان، فنجحت سلطنة عمان في التحدي الأكبر لها منذ سنوات طويلة حيث استطاعت العودة إلى وضع الاستقرار المالي. وتعمل الاستراتيجية التي اتُبعت خلال الأزمة على تشكيل استدامة مالية واستقرار طويل المدى.

ومن المنتظر أن يعلن البنك المركزي سنويا عن تفاصيل مؤشر الاستقرار المالي في سلطنة عمان وهذا جزء أساسي من الشفافية التي تتبعها سلطنة عمان في كل تعاملاتها المالية والاقتصادية والإدارية في الدولة.

ورغم أن التحديات المالية ما زالت ماثلة أمام سلطنة عمان وبقية دول العالم في ظل غياب اليقين التام حول المستقبل إلا أن الأمل قوي لسلطنة عمان في ظل وجود رؤية مالية واضحة المعالم وفي ظل الجهود الكبيرة التي تبذل من أجل تجاوز التحديات.

وبشكل عام، فإن قصة الاستقرار المالي في سلطنة عُمان هي قصة المرونة والقدرة على التكيف والتفاؤل الحذر وهذا ما تعمل عليه جميع مؤسسات البلاد. ومؤشر الاستقرار المالي المركب هو أكثر من مجرد مقياس، إنه رمز لالتزام عمان بالشفافية والسياسة السليمة والاستقرار المالي ويمكن أن يكون شهادة على قدرة عُمان على مخر عباب البحار المالية العالمية ومواجهة العواصف العاتية.