ضوء النور والأمل الذي يشرق في عُمان

صباح أول أيام العام الجديد هي أكثر اللحظات التي يتزايد فيها الشعور بحركة الزمن، إنها لحظة التحول الغريبة التي يستعيد فيها الإنسان شريط الماضي ويحاول أن يستبصر آفاق المستقبل. ورغم أن الزمن عبر التاريخ سلسلة مترابطة لا تنفصل ولكن لحظة الانتقال من سنة إلى أخرى تُشعر الإنسان وكأن لحظة بارقة تومض أمامه، أو كأنه يرى نفسه للحظة عابرة ينعتق من الزمن ولا يعود محكوما به وبمساره التاريخي فيرى في تلك اللحظة/ البرهة ببصره الماضي بكل تفاصيله وببصيرته يلمح المستقبل بكل تجلياته.

ولقد هبطت سنة 2023 خلف أفق الزمن وها هي شمس أول أيام عام 2024 تشرق في كل مكان في لحظة محاطة بالأمل أن يكون هذا العام أفضل مما كانت عليه الأعوام الماضية مهما صادف الإنسان فيها من إنجازات كبرى.

ولأن البصر يقرأ لغة الواقع أكثر مما تقرأه البصيرة رغم الجدل الفلسفي حول «الكشف» و«الإشراق» فإن البصر يستطيع أن يقرأ حجم المنجزات التي حققتها سلطنة عمان خلال العام الذي غابت شمس آخر أيامه خلف جبال عُمان الشامخة فيشعر بالكثير من الفخر أن بلده، استطاع وسط كل التحولات الكبرى التي تشهدها المنطقة العربية والعالم أن يحقق جملة من الإنجازات التي تسير في طريق الإصلاح الاقتصادي والإداري وبناء الدولة الحديثة في عهدها المتجدد ما يعني أن مساحات النور، والنور الساطع ممكنة حتى في لحظات المحنة الكبرى التي تمر على المنطقة العربية.

ورغم أن سلطنة عمان ما زالت في مرحلة التعافي من الأزمات الاقتصادية والمالية التي رافقت جائحة فيروس كورونا خلال السنوات الثلاث الماضية فإنها أغلقت آخر يوم في العام «الماضي» بفائض في الميزانية يزيد على 800 مليون ريال بالرغم من أن متوسط أسعار النفط تراجع في عام 2023 عما كان عليه في عام 2022 لكن سياسة إدارة الموارد المالية ما زالت تأتي بثمارها بشكل جيد. لكنّ الحديث عن فائض الميزانية لا يمكن أن يكون خبرا مكتملا دون الحديث عن إدارة الدَين العام، فقد نجحت سلطنة عمان في تسديد أكثر من ملياري ريال من الدَين العام لينخفض إلى حدود 15.2 مليار ريال، ويقول الماليون إن الدَين العام وصل إلى حدود آمنة، لكن سياسة سلطنة عمان ذاهبة إلى توظيف الفوائض المالية لخفض المديونية أكثر وأكثر.. وهذه سياسة تحوُّط في ظل التذبذبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتحديات السياسية والعسكرية التي تعيشها المنطقة. وساهمت إدارة الموارد المالية خلال العام المنصرم في رفع التصنيف السيادي «الائتماني» أكثر من ثلاث مرات في عام واحد ليصل إلى درجة تُعرف عالميا بدرجة «الاستثمار» وفيها تنصح الوكالات الدولية المستثمرين في مختلف دول العالم وتشجعهم على الاستثمار في الدولة التي تصل لتلك الدرجة من التصنيف.

وإذا كان الحديث عميقا عن الإنجازات المالية التي حققتها سلطنة عمان خلال العام الماضي فلا بد من الحديث عن نجاحها في خفض مديونية شركات جهاز الاستثمار بمقدار مليار ريال، كما قامت الحكومة بتسديد ديون مستحقة للقطاع الخاص في سياق خفض المديونيات ومحاولة إنعاش الاقتصاد عبر ضخ مئات الملايين من الريالات.

وخطت سلطنة عمان خلال العام الماضي خطوات واثقة في مسار استقطاب المشاريع الكبرى وخاصة فيما يخص مشاريع الطاقة الخضراء التي تركز عليها عُمان في بناء خريطة استثماراتها المستقبلية. لكن مشاريع الطاقة ليست وحدها التي تحولت من الورق إلى الواقع؛ فهناك الكثير من المشاريع في مجال اللوجستيات والثروة السمكية.. إلخ.

وإذا كان المشهد المالي أحد أكثر المشاهد وضوحا في العام الماضي فلأن أزمة مالية/ اقتصادية سبقته وجعلته محور الحديث لعدد من السنوات، وإلا فإن سلطنة عمان حققت الكثير من الإنجازات التي من شأنها التأسيس لمرحلة قادمة من مراحل التنمية الاجتماعية في البلاد.. ويمكن هنا الحديث عن صدور مجموعة من القوانين والتشريعات في سياق إعادة تطوير منظومة القوانين العمانية. وكان من بين أبرز تلك القوانين قانون الحماية الاجتماعية الذي يبدأ تطبيق الكثير من منافعه اليوم، وسعى القانون الذي صدرت أمس لائحته التنظيمية إلى بناء مظلة اجتماعية لجميع فئات المجتمع بدءا من الأطفال وصولا إلى كبار السن الذين سيبدأ هذا الشهر صرف منفعة مالية لهم مقدارها 115 ريالا لكل مواطن أكمل 60 عاما بغض النظر عن أي دخل آخر يتقاضاه، وتشمل هذه المنافع المرتبطة بالقانون منفعة خاصة بالأطفال منذ لحظة الولادة حتى عمر 18 عاما وكذلك منافع للأرامل والأيتام والمطلقات ودعم دخل الأسر.

هذا المشهد الحافل بالإنجازات لا يمكن تجاوزه حتى لو كان المحيط الإقليمي مكفهرا وفي لحظة غليان كبرى.. إن بقع النور مهمة جدا لصناعة الأمل، وهذا أحد أهم الإنجازات التي استطاعت سلطنة عمان تحقيقها خلال العام الماضي.. صناعة الأمل وفتح مسارات استطاعت القفز فوق كل الانسدادات التي تعيق الذهاب نحو المستقبل.

حفظ الله عُمان وحفظ جلالة السلطان الذي يقودها نحو غد آمن ومشرق بكل خيوط النور.