رؤى موحدة للمستقبل

تشهد سلطنة عمان في السنوات الأخيرة تحولات كبرى وتطورات سريعة في مختلف مسارات الحياة والتنمية في البلاد، مدفوعة بقرارات سياسية من القيادة العليا في وطننا العزيز، ورغبة شعبية للنهوض بسلطنة عمان إلى حيث طموحات العمانيين العالية.. والتحولات الكبرى التي تشهدها الدول كما تحتاج إلى قيادات كبرى واستثنائية قادرة على إنجاحها تحتاج، أيضا، إلى مؤسسات قادرة على استيعاب الأفكار والتحولات التي تسعى إليها القيادة الوطنية، وإلى عمل مشترك ومتناغم بين جميع المؤسسات.

وهذا المسار الوطني متحقق في سلطنة عمان ومن بين نماذجه المهمة اللقاء الذي عقد أمس بين مجلس الوزراء ومجلس الدولة، وهو لقاء سنوي يهدف إلى توحيد الرؤى وتعزيز التنسيق المستمر بين مختلف المؤسسات الحكومية ومؤسسة مجلس الدولة.

وإذا كان الاجتماع قد أكد على أهمية التنسيق المستمر والتعاون بين المؤسسات في تنفيذ السياسات الوطنية، فإنه أوضح أيضا من خلال نقاشاته أن جميع المؤسسات على اختلاف مساراتها وآليات عملها تسعى للتكامل عبر ممارسة كل منها لعملها اليومي والدوري.

ومعروف أن الدور الذي يقوم به مجلس الدولة تكاملي مع الحكومة التي تسند إليه وفق قانون مجلس عمان إقرار أو تعديل مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، واقتراح مشروعات القوانين وإحالتها إلى الحكومة لدراستها، وكذلك مناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة وإبداء التوصيات بشأنها، ودراسة ومناقشة الموضوعات المتصلة بتنفيذ الخطط التنموية، وتقديم مقترحات بشأنها، وتقديم المقترحات والدراسات التي تسهم في ترسيخ القيم الأصيلة للمجتمع العماني والمحافظة على منجزاته. وهذه المهمات التي نيطت بالمجلس مهمة جدا وتكاملية مع مجلس الوزراء والمؤسسات التنفيذية في الدولة.

ويقوم مجلس الدولة بهذه الأدوار بصورة مُحكَمة وقد أكد مجلس الوزراء في لقاء أمس على هذا الجانب مشيرا إلى الشراكة لتنفيذ خطط التنمية وضمان تقديم خدمات استثنائية للمواطنين.

وينظر إلى مجلس الدولة باعتباره مجلس خبرات بالنظر إلى نوعية أعضائه وخبراتهم العلمية والعملية ولذلك فهو مؤهل لتقديم رصيد كبير من الخبرة في البحوث والدراسات التي يقدمها المجلس للحكومة وهي دراسات تستحق التفعيل خاصة في تحديد مسارات المستقبل وفي معالجة الحكومة للكثير من التحديات التي تواجه العمل التنموي والخدمات.

إن الاستمرار في مثل هذه اللقاءات بين مختلف مؤسسات الدولة من شأنه أن يقارب الرؤى ويضع مجلس الدولة أو مجلس الشورى على مشاريع الحكومة وتوجهاتها من أجل أن تقدم هذه المجالس رؤاها حول هذه المشاريع عبر الحوار المفتوح وبعد ذلك تتناغم كل هذه المؤسسات في العمل على تنفيذ الخطط الوطنية لما فيه مصلحة عمان وشعبها.