خطوة مهمة في طريق الحماية الاجتماعية

صدر اليوم مرسومان سلطانيان ساميان، قضى الأول بإصدار نظام صندوق الحماية الاجتماعية، وقضى الثاني بإصدار نظام صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية. ويمهد المرسومان المهمان جدا لإصدار قانون الحماية الاجتماعية المنتظر صدوره خلال أيام لتكتمل بصدوره مرحلة مهمة ومتطورة من مراحل بناء منظومة الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان. ودمج المرسوم السلطاني الأول أحد عشر صندوقا وبرنامجا تقاعديا بأصولها والتزاماتها وذممها المالية في كيان واحد، ليكون الجهة المختصة والمسؤولة عن كافة برامج التأمين الاجتماعي والحماية الاجتماعية في سلطنة عمان. وتأتي هذه الخطوة المهمة في إطار الإصلاحات المالية والإدارية الهيكلية التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله رعاه- في سبيل بناء نظام حماية اجتماعي فاعل وعادل وقادر على الاستدامة في وجه التحديات المالية.

ومنذ بداية عهده، كان عاهل البلاد المفدى يؤكد باستمرار على أهمية بناء نظام حماية اجتماعي قادر أن يمد مظلته على جميع فئات المجتمع.

ودمج أحد عشر صندوقا وبرنامجا تقاعديا في كيان واحد من شأنه أن يجعل الكيان الجديد قوة مالية قادرة على استثمار أصول الكيان الجديد بشكل فعّال أكثر من السابق.

ويهدف الكيان الجديد إلى بناء منظومة متكاملة ومستدامة للحماية الاجتماعية إضافة إلى توفير التغطية والحماية الاجتماعية اللائقة والعادلة والكافية لمختلف فئات المجتمع وفق ما نص عليه النظام. وبهذا المعنى، سيتولى صندوق الحماية الاجتماعية دفع المنافع المالية التي ينص عليه قانون الحماية الاجتماعية المنتظر.

إن هذه المرحلة المهمة من مراحل بناء منظومة الحماية الاجتماعية تكشف جليا عن الاهتمام السامي لجلالة عاهل البلاد المفدى لتوفير الاستقرار المالي لجميع فئات المجتمع وبشكل خاص فئات الضمان الاجتماعي والدخل المحدود. ووفق المتوفر من معلومات قانون الحماية الاجتماعية فإنه سيوفر منافع مالية لبعض فئات المجتمع من بينها فئة الأطفال دون سن الثامنة عشرة بشكلٍ مطلق بغض النظر عن مستوى دخل الأسرة، وكذلك فئة كبار السن حتى لو كانوا يتقاضون منافع تقاعدية أخرى، ما يعني أن فئات واسعة من المجتمع ممن لم يسبق له أن تقاضى منافع مالية مباشرة سيتقاضى لحظة بدء تنفيذ بنود القانون منافع مالية تكون معينا له في شيخوخته وداعما له في وجه التحولات المالية التي يشهدها العالم.

إن وجود مثل هذه المنظومة الاجتماعية يعدّ تطورا مهما وتقدميا في فكر الدولة العمانية الحديثة ومن شأنه تقوية المجتمع في وجه التحديات الاقتصادية والمالية التي تفرضها المرحلة الراهنة.

ولا شك أن القانون لحظة صدوره القريبة سيكون نقطة مضيئة في المجتمع العماني من شأنها زيادة تكريس الثقة في القيادة السياسية وإرادتها الماضية في بناء منظومة الرفاه الاجتماعي للشعب العماني.