حول قوة الدولة الوطنية ومستقبلها

أدت العولمة دورا كبيرا في ضرب الدولة الوطنية وقيمتها لصالح بناء ما سمي تجاوزا بالدولة «الكونية» التي تحكمها النظم الاقتصادية وقوانينها مثل قانون التجارة العالمية وغيرها من القوانين التي أحكمت القبضة على العالم أجمع تقريبا، وفقدت الكثير من الأنظمة السياسية العالمية خلال كل ذلك قيمها ومبادئها الإنسانية التي كانت تميز مراحل الرقي الإنساني، وتحول إلى ما يشبه الآلة الصماء هدفها الوحيد الهيمنة والسيطرة وجني أكبر قدر من الأرباح بعيدا عن أي اعتبارات أخرى. رغم ذلك اعتقد العالم الغربي أنه قد وصل إلى مرحلة من الكمال في ظل «العولمة» و«الديمقراطية»، واستطاع، أو كاد، أن يقنع الجميع بذلك، قبل أن يتفاجأ أن حركة التاريخ مستمرة ولا تتوقف إلا بموت آخر إنسان على هذا الكوكب.

ومنذ بدء جائحة فيروس كورونا وما تلاها من أزمات اقتصادية ثم الحرب الروسية الأوكرانية ظهر أن «الدولة الكونية» أو حتى العولمة أكثر هشاشة مما كان يُعتقد، رغم البنى المعقدة التي قامت عليها، وأن هذا العالم قابل للتشظي والانكسار أسهل مما كان يتصور الكثيرون، وأن فكرة الدولة الكونية ليست أكثر من لعبة اقتصادية لتمرير سياسات هيمنة الغرب لا أكثر وفي لحظة الحقيقة، وما أصعب هذه اللحظة، كان كل شيء يتلاشى.

لقد ظهرت أهمية الدولة الوطنية خلال أزمة كورونا، وبدا أنها الوحيدة التي تستطيع أن تحمي الشعوب وتقدم لهم الرعاية الصحية أو الحياتية في لحظة أشبه بلحظة الرحيل الأخيرة أو الفناء الأخير.

وكان على العالم أن يعيد النظر في تصوراته السابقة حول فكرة الدولة الوطنية، وفي ثقافته وفي الحضارة التي ينتمي إليها وفي قيمة الإنسانية بعيدا عن التقسيمات الشمالية والجنوبية والعالم الأول أو الثالث.

وفي ظل هذا الفهم لا بدّ أن نعي أيضا أهمية المحافظة على صلابة المجتمعات وقوتها وقوة مؤسساتها. وهذا يحتم أن يعمل الجميع من أجل الحفاظ على شيء صلب في مجتمعه، بما في ذلك مؤسساته. والحفاظ على قوة مؤسسات الدولة لا يعني تنزيهها عن النقد، ولا أحد يقول بذلك، فإعادة هيكلة مؤسسات الدولة كما حدث في سلطنة عمان، مثلا، هي مرحلة من مراحل النقد العميق والبنّاء، ولكنّ النقد شيء وضرب بنية مؤسسات الدُول شيء آخر تماما.

ونحن في سلطنة عمان في أمسّ الحاجة إلى الحفاظ على قوة الدولة وقوة مؤسساتها بما في ذلك مؤسسة المجتمع. ومن مظاهر ذلك الحفاظ هو النقد الحقيقي. وكشفت التجارب الحديثة منها والتاريخية قوة الدولة وصلابة المجتمع العماني، وبالتالي قوة المؤسسات التي تنتمي له.. والحفاظ على هذه القوة في مواجهة كل التحديات والمتغيرات التي يشهدها العالم، الظاهر منها والخفي، أمانة كبرى في عنق كل عماني حر، وسيسائله عنها التاريخ والأجيال القادمة.