حقوق الإنسان في لحظة الحقيقة

شاركت سلطنة عُمان دول العالم اليوم الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان في لحظة مهمة وفارقة تشهد تحولات جذرية في مجال حقوق الإنسان في العالم. وأكدت سلطنة عمان مرارا وتكرارا على أهمية أن تكون رؤية العالم لحقوق الإنسان رؤية تكاملية وليست مجزأة أو انتقائية؛ فالإنسان هو الإنسان سواء وجد نفسه في إطار جغرافي شرقي أو غربي.

وتنطلق القيم الإنسانية التي تؤمن بها سلطنة عمان من عمق تراثها الثقافي والإسلامي قبل، حتى، أن يصدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما أن إيمان سلطنة عُمان بحقوق الإنسان متكاملا وليس مجزأ، فالإنسان في قوانينها وفي أعراف الناس لديها هو الإنسان في أي زمان ظهر وفي أي مكان أقام ويتجلى هذا الموقف والرؤية في القوانين والتشريعات العمانية التي تهدف إلى ضمان العدالة والمساواة لجميع مواطنيها والمقيمين على أرضها وكذلك في بناء الوعي الجماعي بأهمية احترام حقوق الإنسان واحترام كرامتهم أينما كانوا.

وإذا كان العرف العماني المستمد من الثقافة العمانية ومن الشريعة الإسلامية يحمي حقوق الإنسان فإن أحد أهم الإنجازات العمانية في مجال حقوق الإنسان يتمثل في سن قوانين شاملة تحمي الحريات الفردية وتعزز العدالة الاجتماعية. وتقوم اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان التي أنشئت لمراقبة حقوق الإنسان والدفاع عنها، بدور محوري في هذا الإطار. ومن خلال مواءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، تضمن سلطنة عُمان أن نظامها القانوني يحترم المعايير الثقافية والمجتمعية الفريدة في البلاد.

وتلتزم سلطنة عمان وفق تأكيد منظمات أممية بجميع قيم حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة حيث تعمل سلطنة عمان بشكل كبير على تعزيز مشاركة المرأة في كل مسارات التنمية وتمكينها من كل الحقوق المتاحة للرجل بما لا يتعارض وقيم المجتمع والقيم الإسلامية ويحفظ كرامة المرأة ويصون إنسانيتها.

وتؤكد القوانين في سلطنة عمان على حرية الرأي والتعبير باعتبارهما حقا إنسانيا لا جدال فيه، وأكد قانون الإعلام الصادر الشهر الماضي على حق التعبير عن الرأي وعدم مصادرته ولكن عبر حماية الوعي العام من أي تضليل وتزييف للحقائق سواء كانت على هيئة أخبار أو على هيئة إعلانات مضللة للقارئ.

إن العالم الذي يعيش أزمة أخلاق في تعامله المزدوج مع حقوق الإنسان يحتاج إلى أن يقرأ تجارب جديدة خارج سياق الدول الغربية التي أثبتت الحروب والأحداث العسكرية والسياسية الأخيرة أن تعاملها مع حقوق الإنسان ليس تعاملا عادلا بل مبني على مصالح سياسية واقتصادية وأن أسطوانة حقوق الإنسان وفق الفهم الغربي لهذه الحقوق إنما كانت وما زالت ورقة يتم بها تحقيق مصالح سياسية لا علاقة لها بحقيقة الحقوق الإنسانية.