حقوق الإنسان.. أبعد كثيرا من الشعارات السياسية

تشابكت تقارير حقوق الإنسان في العالم مع بعض المصالح السياسية والاقتصادية، وتحولت في الكثير من الحالات إلى أوراق ضغط تستخدمها بعض المنظمات من أجل تحقيق أهداف بعيدة عن الإنسان وحقوقه، وفقدت بعض التقارير مصداقيتها «الإنسانية» و«الأخلاقية» ولم يبق منها إلا الجانب السياسي.

ورغم التقارير الدولية التي تشيد باهتمام سلطنة عمان بمجال حقوق الإنسان، إلا أن هذه الحقوق في سلطنة عُمان، تنبثق في الأساس من الدين الإسلامي الذي تستمد منه القوانين ومن القيم والمبادئ التي راكمها المجتمع عبر الكثير من القرون الطويلة.

واتبعت سلطنة عمان نهجا شاملا مستمدا من الدين الإسلامي ومن ثقافة المجتمع تجاه حقوق الإنسان التي ترعاها الدولة والحكومة ومؤسساتها رعاية كاملة مركزة على جوانب متنوعة مثل الحقوق الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

والحقوق الثقافية هي أحد الجوانب الحاسمة لحقوق الإنسان، وتنطوي على حرية الحفاظ على الهُوية الثقافية للفرد والتعبير عنها، وقد عززت عُمان ثقافة التسامح التي تتجلى في التعايش بين الجميع على اختلاف التوجه الديني والمذهبي وحتى العرقي، ولذلك تحمي الدولة الفنون والحرف التقليدية على اختلاف مصادرها واختلاف من يؤديها.

ويمتد التزام عُمان بحقوق الإنسان إلى المجالين الاقتصادي والاجتماعي، حيث تعمل الدولة على تعزيز التنمية المستدامة وتسعى لمعالجة قضايا مثل قضية الباحثين عن عمل والحماية الاجتماعية والتعليم والرعاية الصحية، وقامت الحكومة باستثمارات كبيرة في التعليم وتطويره بشكل مستمر الأمر الذي جعل سلطنة عمان تتجاوز كل مظاهر الأمية التي كانت سائدة قبل عدة عقود، كما شهد نظام الرعاية الصحية في عُمان الكثير من التطور وكان ذلك واضحا خلال الأداء الكبير للكوادر الصحية خلال جائحة وباء فيروس كورونا.

وعلى الصعيد السياسي، دأبت سلطنة عُمان منذ بواكير النهضة الحديثة على المشاركة السياسية والشورى المستمدة من ثقافة المجتمع وليست تلك المستوردة من أنظمة تختلف ثقافتها ومرتكزاتها المجتمعية على أن النهج الديمقراطي العماني تطور خلال العقود الماضية بشكل كبير جعل الجميع شركاء في انتخاب المجالس المنتخبة مثل مجلس الشورى، والمجلس البلدي.

كما ترعى الدولة بنص القوانين حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير في حدود المسؤولية المجتمعية والوطنية.

لكن لا بد من القول إن السعي وراء حقوق الإنسان عملية مستمرة والتحديات في العالم أجمع ما زالت قائمة.. وتعمل اللجنة العمانية لحقوق الإنسان على وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة بحقوق الإنسان، ومتابعة حماية حقوق الإنسان وحرياته في سلطنة عمان وفقا للنظام الأساسي للدولة والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت سلطنة عمان إليها والقوانين السارية.

ورغم انشغال بعض بقاع العالم بموضوعات بعينها من بين قضايا حقوق الإنسان وخاصة في الشق الشعاري وفي الشق الجندري إلا أن العمانيين يشعرون أن هذا الموضوع ليس من بين القضايا التي تؤرقهم ويعون تماما أهدافها من واقع خبرتهم الحضارية، إنما يؤرقهم بناء وطنهم وتحسين مساراتهم الحياتية والتحديات التي يواجهها اقتصادهم وطموحاتهم في هذا الجانب، أما حقوقهم فيطمئنون كثيرا أنها مصانة بحكم التاريخ وبحكم القوانين السارية في البلاد.