توطين التقنيات الذكية محفز للنمو

بعيدا عن الجدل الدائر حول الذكاء الاصطناعي وما قد يفرزه من مخاطر وتداعيات تمس حياة الإنسان ومصدر عيشه ومنظومة قيمه الاجتماعية والأخلاقية، فإنه مما لا شك فيه أنه بات أيقونة هذا العصر التقني بامتياز ويشكل تحولا مذهلا للتقدم البشري في كافة المجالات لن يقف عند حد.

وكما تمددت شبكة الإنترنت في شؤون حياتنا كلها، تتوسع استخدامات الذكاء الاصطناعي يوما بعد يوم لتقدم حلولا مبتكرة للمعضلات التي تواجه البشرية في جميع المجالات والدلائل تشير إلى تعاظم تقنياته وأدواره مما يفتح آفاقا لمزيد من الفرص.

وإدراكا لما تحمله هذه التقنيات المتطورة من أهمية وما تتطلبه من إمكانات لتوطينها بدأت سلطنة عمان خطوات حثيثة للاستفادة من تقنيات الذكاء الصناعي وغيره من التقنيات المتقدمة وتوظيفها في تحسين الأداء بمختلف القطاعات الخدمية والانتاجية وإنجاز الأعمال وتعزيز جهود التنمية بشكل عام، وتوجهت نحو طرح مبادرات متعددة للاستفادة من هذا التقدم التقني في توسعة القاعدة المعرفية للاقتصاد وايجاد بيئة مواتية لتشجيع الابتكار وجذب الاستثمارات، وبدأ بالفعل استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مؤسسات القطاع الخاص والقطاعات الصناعية ووحدات الجهاز الإداري للدولة.

وفي قمة عمان للذكاء الاصطناعي بمسقط شارك قرابة 200 متخصص من مختلف دول العالم في استكشاف الامكانيات التي يتيحها التقدم التقني على كافة المستويات وخاصة تعزيز الاستثمار الرقمي وتشجيع الابتكارات والإسهامات العمانية في هذا النوع من تقنيات المستقبل.

ولتحقيق هذه الطموحات يتطلب مزيدا من العمل لتسهيل إجراءات توطين التقنيات المتقدمة، وتحفيز الاستثمار في مجالات التطوير والابتكار، ويعد تطوير التشريعات ركيزة مهمة لإيجاد بيئة مواتية لجذب استثمارات في المجال التقني.

ويبرز تمكين الكوادر العمانية وتزويدهم بمهارات المستقبل ودعم وتحفيز الشركات الناشئة كمتطلب لاغنى عنه لتطوير اقتصاد المعرفة وهناك مبادرات تؤتي نتائج مثمرة، وأطلقت سلطنة عمان (برنامج مكين) كجزء من مبادرات البرنامج التنفيذي للصناعة الرقمية، مستهدفة تعزيز المهارات الرقمية لـ 10 آلاف عماني بحلول 2025 مما يرفد سوق العمل بكفاءات مؤهلة، ويوسع من دور اقتصاد المعرفة في دعم توجهات التنويع الاقتصادي عبر جلب الاستثمارات وتمكين الشركات الناشئة كركيزة لرفع تنافسية سلطنة عمان ولحاقها بركب ما يشهده العالم من تطورات.