تصنيف ائتماني جديد وانتعاش مالي

رفعت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني لسلطنة عمان إلى BB+ مع نظرة مستقبلية مستقرة في استمرار لجني نتائج الإصلاحات المالية في سلطنة عمان خلال السنوات الماضية.

ويعد هذا الارتفاع انعكاسًا واضحًا للتدابير الحكومية القوية والحكيمة التي تهدف إلى التحكم في الإنفاق العام والاستفادة من عائدات النفط بكفاءة عالية لتخفيف الدين العام للبلاد وإدارة محفظة الإقراض بمهارة.

وكشفت الإجراءات الاستراتيجية الجديدة التي اتبعتها سلطنة عمان في مجال الحوكمة المالية مرونتها وقدرتها على التكيف في التعامل مع المشهد الاقتصادي، خاصة في الأوقات التي تتصارع فيها الاقتصادات العالمية في غياب واضح لعدم اليقين حول المستقبل قريب المدى في ظل كل التحولات التي يشهدها العالم. وأظهرت التدابير التي نفذتها الحكومة الالتزام بالانضباط المالي والنمو الاقتصادي المستدام، ما يعطي المستثمرين الكثير من الثقة في البيئة الاقتصادية في سلطنة عمان.

إن توقعات وكالة فيتش بأن سلطنة عمان تستعد لتحقيق فائض مالي بنسبة 4.1% هذا العام هي رؤية واعدة جدا ومبنية على رؤية واضحة للإجراءات التي تتخذها سلطنة عمان في هذا المجال، حيث حققت سلطنة عمان خلال النصف الأول من العام الجاري فائضا ماليا مقداره 656 مليون ريال عماني، وهذا الأمر يثير شعورًا بالتفاؤل والثبات بشأن المسار الاقتصادي للبلاد، ويؤكد فعالية الاستراتيجيات والسياسات المالية للحكومة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمرونة.

إن رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني وقبلها عدة وكالات أخرى ليس مجرد تعزيز إحصائي؛ إنها تأكيد على نجاح الاستراتيجية المالية والاقتصادية التي تتبعها سلطنة عمان، وفيها تأكيد جديد على قدرة الدولة على إنشاء نظام بيئي اقتصادي متوازن ومستدام، حيث يتم تحسين الموارد، وإدارة المخاطر بدقة، حيث يعد هذا الحذر المالي أمرا بالغ الأهمية لضمان الرخاء الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية للدولة على المدى الطويل.

ومن بين مسوغات الوكالة لرفع تصنيف سلطنة عمان توظيفُ عائدات النفط في سداد الدين العام للدولة وإدارة المحفظة الإقراضية وهذا أمر مهم جدا في ظل التحول العالمي نحو مصادر الطاقة المتجددة؛ فإن نهج عُمان في استغلال ثروتها النفطية هو نهج استراتيجي، ويأتي في الوقت المناسب. ومن خلال استخدام عائدات النفط لتعزيز مركزها المالي، تقوم سلطنة عُمان ببناء أساس اقتصادي قوي يمكنه تحمل التحديات والشكوك المستقبلية، مع تمهيد الطريق أيضا للتنويع والاستثمار في مصادر الطاقة المستدامة والمتجددة.

إضافة إلى ذلك فإن التزام سلطنة عُمان بالتحكم في الإنفاق العام يظهر فهما واضحا لأهمية الحفاظ على التوازن المالي وضمان التخصيص الفعال للموارد. ويعد هذا النهج المتوازن في الإنفاق أمرا محوريا لتعزيز اقتصاد مستدام ومرن قادر على التكيف مع الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة والاستجابة بفعالية للاحتياجات والأولويات المحلية.

ومن المرجح أن تؤدي هذه الترقية من قبل فيتش إلى تعزيز جاذبية عُمان للمستثمرين الأجانب وتعزيز الثقة في الاستقرار الاقتصادي وآفاق النمو في البلاد، وهي خطوة إيجابية إلى الأمام في تعزيز مكانة سلطنة عمان على الساحة الاقتصادية العالمية، وستسهم بلا شك في جذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز الابتكار، وخلق فرص العمل.