بيئة تشريعية تواكب طموحاتنا المستقبلية

لا يمكن أن تتحقق أهداف التنمية المستدامة وغاياتها دون أن يواكبها تطور مستمر للتشريعات والقوانين، فالعالم بطبيعته متغير، وهذا التغير لا بد من التفاعل مع مقتضياته، ولذا تبقى عملية تحديث الأطر التشريعية ضرورة لتحقيق المتطلبات ومواجهة التحديات، كونها ـ التشريعات ـ أداة أساسية للنمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، والضامن للعدالة وحماية الحقوق.

ومنذ انطلاقة نهضتها الحديثة رسخت سلطنة عمان سمعة مرموقة عالميا كدولة للقانون والعدالة، وبقيت تعمل على تحديث الأطر التشريعية وفق مقتضيات كل مرحلة، وفي ظل النهضة المتجددة التي يقودها جلالة السلطان هيثم بن طارق ـ حفظه الله ورعاه ـ كان الاهتمام كبيرا بإعادة هيكلة وتطوير التشريعات والقوانين لتتوافق مع تطلعات ومستهدفات الرؤية المستقبلية ـ عمان 2040 ـ وتتفاعل مع المتغيرات مما يعزز مختلف جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وقد شمل هذا التطور العديد من التشريعات التي تخدم الاقتصاد وتعزز آفاقه وتمكنه من المضي في طريق التقدم مدعوما بأفضل الممارسات الدولية، ومنها قوانين تشجع استثمار رأس المال الأجنبي وتعزز الشراكة مع القطاع الخاص وتؤكد جدية خطط التخصيص لدعم دور القطاع الخاص كما تحمي كافة الأطراف في حالات مثل الإفلاس.

ومع المضي نحو مستهدفاتها الوطنية، تعمل سلطنة عمان بلا كلل في كافة المسارات لتحقيق رؤيتها المستقبلية، ومن بينها أولوية القضاء والتشريع، وخطت خطوات مهمة ـ جديرة بالإشادة ـ بإصدار قانوني الحماية الاجتماعية والعمل سعيا إلى إيجاد بيئة تنافسية محفزة للعمل والإنتاج وجاذبة للكوادر العمانية، وضمان استدامة الرفاه الاجتماعي والحياة الكريمة لأبناء الوطن حاليا ومستقبلا، وقد سبق خلال هذا العام أيضا إصدار قانونين مهمين هما التعليم المدرسي والتعليم العالي، وكل ذلك يعزز تكامل الجهود نحو استدامة التنمية وزيادة انعكاساتها على الإنسان والمجتمع خاصة الرفاه والحماية الاجتماعية وتعزيز الإنتاجية وتمكين القدرات الوطنية. وبطبيعة الحال هذا التطور التشريعي الذي يواكب طموحات سلطنة عمان المستقبلية ومتطلبات العصر، هو عامل مهم يؤكد السعي الجاد نحو استدامة التنمية.

إن الرابط بين كافة القوانين والتشريعات هو اتسامها بالشمولية والتفصيل والمرونة التي تمكنها من التكيف مع المتغيرات على مختلف الأصعدة ومواجهة التحديات.

بالإضافة إلى إعلاء قيمة الشراكة في سن وإعداد القوانين حتى تكون ملبية لكافة التطلعات والمصالح الوطنية، وهذا ما نلمسه جليا في نهضتنا المتجددة من اهتمام بصوت المجتمع والشباب، وآرائهم ورؤاهم وما يتطلعون إليه من مشاركة فاعلة في بناء وطنهم؛ ترسيخا لمبدأ «عمان الحديثة مسؤولية الجميع»، فصوت اليوم صدى الغد، وطموحات المستقبل في طريقها نحو التحقق والتحول إلى واقع، في ظل قيادة حكيمة تؤمن بالشراكة والتكامل.