الميزانية ودعم القطاعات الاجتماعية

تحول أمس مشروع الميزانية العامة للدولة إلى واقع بعد أن صدر بمرسوم سلطاني كما جرت عليه العادة في الأول من شهر يناير من كل عام، وتفاصيل الميزانية واسعة جدا، بعضها أعلن منذ أيام، وأغلبها يجده القارئ في دليل خاص تصدره جريدة عمان بالتعاون مع وزارة المالية مع العدد الصادر هذا اليوم من الجريدة. وبالرغم من أن الميزانية جاءت في مجملها محكمة وفيها الكثير من الاحترازات للتحولات المالية والاقتصادية في العالم، وكذلك العجز المبدئي المعلن فإنها لم تتخلَ عن الكثير من الجوانب الاجتماعية التي من شأنها تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. وأبرز من يلفت النظر في تفاصيل الميزانية أنها خصصت مبالغ كبيرة من حجم الإنفاق للقطاعات الاجتماعية والأساسية. وإذا كان حجم الإنفاق في ميزانية 2023 يقدر بحوالي 11 مليارا و350 مليون ريال فإن 38% منه خُصصت للإنفاق على القطاعات الاجتماعية والأساسية بواقع 4 مليارات و300 مليون ريال عماني. وتشمل هذه القطاعات قطاع التعليم الذي خصص له 44% من المبلغ، وقطاع الضمان والرعاية الاجتماعية الذي خصص له 22% من المبلغ، وكذلك قطاع الصحة الذي خصص له 22%، وقطاع الإسكان وخصص له 12%.

وإن تخصيص ما يعادل 384 مليون ريال عماني لقطاع الضمان والرعاية الاجتماعية يعني أن الدولة مهتمة جدا بهذا القطاع من أجل توفير حياة كريمة للفئات المستحقة للضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية وسط التحولات الكبيرة التي يشهدها العالم التي أدت إلى رفع معدلات التضخم في السلع والخدمات. كذلك تخصيص 44% من حجم الإنفاق على قطاع التعليم الذي يقدر بحوالي 768 مليون ريال عماني يأتي ضمن اهتمامات سلطنة عمان في دعم التعليم وتطويره، وكذلك الأمر فيما يتعلق بقطاع الإسكان، حيث تهتم الدولة بهذا القطاع بشكل كبير.

إن الميزانية المعلنة أمس تحتوي على الكثير من الجوانب التي من شأنها تخفيف الأعباء على المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار ومن بين تلك الجوانب تخصيص مبلغ 485 مليون ريال لدعم قطاع الكهرباء و75 مليون ريال لدعم قطاع المياه ودعم هذه القطاعات ينعكس إيجابا على الجميع.