المعادن.. ثروة اقتصادية وثراء حضاري

عُرفت عُمان عبر التاريخ بأنها أرض استخراج النحاس واشتهرت به، وتعززت علاقاتها مع الكثير من الحضارات عبر تجارة «النحاس»، فتحولت تلك التجارة إلى مسار لعلاقات حضارية وثقافية واجتماعية. وإذا كان استخراج النحاس وتجارته قد تراجعت في السنوات الأخيرة فإن باطن عُمان غني بالكثير من المعادن التي تسهم في إثراء التجارة والصناعة سواء المكتشف منها أو ما يمكن أن تكشف عنه مرحلة الكشوفات والتنقيبات الجديدة. وهذا الثراء من شأنه أن يفتح آفاق المستقبل واسعة أمام التجارة في سلطنة عمان، وما يصاحب تلك التجارة من علاقات سياسية واقتصادية. وأعلنت شركة تنمية معادن عمان عن بدء أعمال المسح الجيوفيزيائي الجوي الذي تنفذه بالتعاون مع وزارة الطاقة والمعادن، وعدد من الجهات الأخرى بهدف الحصول على بيانات جيوفيزيائية وجيولوجية من شأنها أن تسهم في دعم عمليات الاستكشاف والتنقيب عن خامات المعادن الفلزية. وفي ظل توجهات الدولة لتنويع مصادر الدخل فإن تكثيف عمليات المسح الجيوفيزيائي الجوي وبكل الطرق الحديثة الأخرى يشكل أهمية كبيرة خاصة أن كل الدلائل التاريخية والحديثة تشير إلى أن باطن عمان غني بالكثير من المعادن، وكذلك باطن جبالها الشامخة، وهناك الكثير من المعادن التي لم تكن ذات جدوى اقتصادية قبل عقدين أو ثلاثة ولكن التحولات التي حصلت في العالم تجعل منها اليوم ذات جدوى اقتصادية خاصة وأن طرق الاستخراج وتكلفته تغيرت مع تطور أجهزة وطرق الاستخراج.

وقد صدرت خلال السنوات القليلة الماضية منظومة قوانين من شأنها أن تنظم استخراج المعادن وتؤكد كونه ثروة معدنية وطنية، وهذه المنظومة مستمرة في التطور وفق المستجدات التي تتطلبها المرحلة. وكما كانت عمان رائدة في تجارة «النحاس» عبر حقب تاريخية فإن ثراء تلك الحقب عائد مرة أخرى سواء الثراء الاقتصادي الذي يتحول الآن إلى أمن سياسي أو حتى الثراء الحضاري الذي يشكل أهمية قصوى لأي دولة.

عُمان تسير بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- إلى مصاف الدول المتقدمة وإلى مستوى طموحات أبناء عمان الأوفياء.