القمة الخليجية واللحظة التاريخية الفارقة

رغم أن الجماهير العربية وقطاعا كبيرا من الجماهير العالمية لم يعودوا يعولون كثيرا على ما يمكن أن تفعله المنظمات العربية أو الدولية من أجل وقف المجازر والإبادة الجماعية التي تقوم بها -أمام مرأى العالم ومنظماته- قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة فإن القمة الخليجية التي من المنتظر أن تُعقد غداً في العاصمة القطرية الدوحة يمكن لها أن تخطو خطوة نحو الأمام فيما لو استطاعت تشكيل موقف صلب وحازم تواجه به العالم الغربي وشركاءها الاقتصاديين في مختلف قارات العالم.. ولغة الاقتصاد هي لغة القوة الأولى وهي المحرك الحقيقي للأنظمة السياسية.

لا شك أن الكثير من الدول العربية تعاني من تحديات داخلية عميقة أنهكتها كثيرا، فعلاوة على المستوى الاقتصادي المتدني الذي أوصل بعضها إلى حافة الفقر فإنها تعاني، أيضا، من مشاكل في بنية أنظمتها وفي الترابط الحقيقي بين المكونات البنيوية التي تتشكل منها الدولة.. وليس جديدا القول إن حركات ما عُرف بـ«الربيع العربي» ساهمت في تشظية بعض الدول العربية وتفكيك بناها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي لم تعد معه قادرة على العمل بوصفها دولا محورية في العالم العربي، وأصبحت منشغلة عن دورها العربي.. يضاف إلى ذلك ما كانت تعاني منه هذه الدول في العقود التي سبقت «الربيع العربي» من تحديات ومشكلات كبيرة.

وأمام هذا المشهد، تبدو الدول الأعضاء في «مجلس التعاون الخليجي» الأكثر تماسكا وترابطا سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو على مستوى الترابط بين البنى المشكّلة لكيان الدولة.. لذلك فهي الأقدر اليوم، عند وجود الإرادة، على ممارسة دور الضاغط على الدول الغربية من أجل رفع دعمها ووقف تحريضها على استمرار الحرب على غزة. ويمكن أن ينطلق الموقف «الخليجي» من سياق إنساني إن لم يكن ثمة توافق على السياق السياسي، فلم تُنتهك الإنسانية من قبل كما انتُهكت في غزة، ولم تستهتر الأنظمة التي تدعم إسرائيل بقتل الأبرياء، بما في ذلك الأطفال، كما فعلت في غزة، إلى حد فقدت معه الجماهير العالمية أي ثقة في المؤسسات الأممية وأي صوت يتحدث أو يدافع عن «حقوق الإنسان» التي باتت لها دلالات مختلفة باختلاف الطرف الذي ينتهكها.

ولذلك فإن القادة المجتمعين غداً في الدوحة أو مَن ينوب عنهم أمام لحظة تاريخية يمكنها أن تغيّر الكثير في مسارات المشهد في المنطقة وتُعيد رسم بعض خطوط المستقبل.