التنويع الاقتصادي وتعزيز القاعدة الإنتاجية

ما يؤكد نجاعة الخطط والاستراتيجيات التي تتبناها سلطنة عمان لدعم التنويع الاقتصادي هو الاستمرار في توسع الأنشطة غير النفطية وتحولها إلى مصدر رئيسي لزخم النمو، وكما تظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي فان هذه الأنشطة سجلت أداء جيدا وارتفع نموها 4.5 بالمائة خلال الربع الأول من هذا العام.

وإذ تتجه الخطة الخمسية العاشرة نحو عامها الأخير، فإن ما أنجز من مستهدفاتها وبرامجها انعكس إيجابا، على توسيع قاعدة التنويع والهياكل الإنتاجية للاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال.. ما يضعنا في المسار الصحيح لتحقيق مزيد من النجاح في ظل وجود ممكنات لرفع مساهمة كافة القطاعات.

ويعد التوجه نحو استغلال كافة الموارد المتاحة وحسن الاستفادة منها أحد أهم الأسس الداعمة للنمو القائم على روافد متنوعة وخفض الاعتماد على النفط. وكان اعتماد مجلس الوزراء للسياسة الوطنية للمحتوى المحلي هذا العام إحدى الخطوات المهمة نحو استغلال الموارد تحت منظومة تتولى تنظيم ومتابعة المحتوى المحلي في جميع القطاعات، وتوسعة برامج القيمة المحلية المضافة لدعم عناصر الإنتاج من القوى العاملة الوطنية، والمنتجات المحلية، والأصول الثابتة، وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

إن سلطنة عُمان زاخرة بثروات كبيرة بما فيها القوى البشرية والموارد والمقومات، وهي كفيلة بصناعة منتجات تلبي الكثير من المتطلبات المحلية وتحقق قيمة مضافة عالية مع تصديرها، مما يتطلب وضع استراتيجيات مدروسة لتعزيز الاستفادة من تلك الثروات، والدفع بالتنويع الاقتصادي من خلال توسعة القاعدة الإنتاجية، خاصة في بعض القطاعات المستهدفة، والتي لم تصل حتى الآن إلى مساهمة توازي وفرة مواردها، كقطاع التعدين بإمكانياته الكبيرة وتنوع خاماته، وهو واقع يمتد أيضا إلى القطاع السمكي الذي يحقق نموا لكنه مازال دون الطموح في استغلال موارده التي تتيح توسعا في الصناعات السمكية والمساهمة بدور متزايد في جهود دعم الأمن الغذائي ورفع حجم الصادرات غير النفطية.

إن احترافية توظيف هذه القطاعات وتعظيم دورها في عجلة الاقتصاد الوطني يُحدث نقلة حقيقية في مسار التنويع ويوسع دائرة الاستثمارات النوعية. كما أن سياسات دعم المنتجات والصناعات الوطنية ترسخ أسسا قوية تكسب الاقتصاد مرونة أكبر في التعامل مع كافة المتغيرات وتزيد من قدرته على مواجهة التقلبات المرتبطة بالنفط.