التقييم المستمر للأداء الحكومي.. ضرورة حتمية

من المرتكزات التي تسعى إليها الحكومة التقييم المستمر والدوري لأداء وحدات الجهاز الإداري للدولة وفق مفردات منظومة قياس محددة، وهو الأمر الذي تطرق إليه بيان مجلس الوزراء أمس الأول، وأشار خلاله إلى وجود تحسن ملموس في مستوى الأداء، بعد عام كامل من بدء تطبيق نظام «إجادة».

وبات من الأهمية بمكان رصد هذا القياس، والاستمرار في تطويره وتحديثه بما يتناسب مع رؤية «عمان 2040» لتحقيق الأهداف العامة من خلال تنفيذ المشاريع النوعية والتحوّلية والمستهدفات التي تعكس جهود الدولة وجعلها جزءًا من منظومة العمل الحكومي.

وقد وجه عاهل البلاد المفدى في كل محفل ولقاء واجتماع إلى ضرورة الارتقاء بالعمل المؤسسي والخدمي على وجه التحديد، وقيام كافة المؤسسات باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع وتحسين مستواها، والوقوف على مواطن القوة والضعف وتحديد أفضل السبل لمعالجة التحديات، بما يخدم الوطن والمواطن على حد سواء.

إن قياس الأداء الحكومي وتقييمه أصبح جزءا لا يتجزأ من منظومة رؤية الحكومة، وخلال ذلك فقد تم تطوير منصة إلكترونية خاصة حملت شعار «إجادة» لكافة الوحدات الحكومية لقياس ورصد وتحليل مدى مساهمتها في تحقيق التنمية الشاملة ومستهدفات رؤية 2040، ويتم تحديث المنظومة بصورة دورية لمتابعة إنجاز مراحل التنفيذ المسجلة في خطة كل وحدة، بل ولدى كل موظف ينتمي لتلك الوحدات.

إن مؤشرات تقييم 2022 أفرزت مجموعة من النتائج الإيجابية للأداء الحكومي، وقد تم التعامل من خلالها مع الملاحظات واقتراحات المتعاملين والموظفين بفاعلية وكفاءة للاستفادة منها في تطوير منظومة القياس، وكذلك تطوير الخدمات الحكومية ورفع مستوى رضا المستفيدين منها.

كما أن نجاح تجربة منظومة القياس كأول نظام إلكتروني موحد لإدارة الأداء الحكومي يساعد أصحاب القرار على متابعة أداء الجهات واتخاذ الإجراءات التصحيحية والتقويمية وتحسين القرارات، ويدعم عمليات التخطيط الاستراتيجي، ويعزز التنافسية وريادة المشاريع الاستراتيجية الحكومية، ويضع إطارا تقويميا واضحا لتحسين الأداء، بل ويسهم في التطوير المستدام للأداء بأساليب تتميز بالمرونة والسرعة والدقة العالية.

ومما لا شك فيه، أن أهداف منظومة القياس ستسهم بالتأكيد في إيجاد حلول لبعض الممارسات الإدارية التي تحد من تطوير الأداء الحكومي، وتعميق الانتماء الوظيفي وتعزيز ثقافة الريادة والإجادة في الأداء، ورفع قدرة القطاع الحكومي على جذب الكفاءات والاحتفاظ بها، والوقوف على أسباب تدني الأداء ومعالجتها بموضوعية، بالإضافة إلى تحفيز الوحدات الحكومية على تجويد مستوى خدماتها وصولا إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وعلى المستوى الخارجي من المخطط أن تتمكن المنظومة من إحداث نقلة نوعية في أداء الوحدات الحكومية، وتحسين تصنيف السلطنة في بعض المؤشرات الدولية، ورفع مؤشرات السلطنة التنافسية وفق رؤية عمان 2040.