التعليم العالي.. واللحظة التاريخية للبناء المجتمعي

تبذل سلطنة عُمان جهودا جبارة من أجل توفير أكبر عدد من المقاعد التدريسية في مؤسسات التعليم العالي لخريجي شهادة الدبلوم العام، وفي كل عام يرتفع هذا العدد ليستوعب أكبر نسبة من مخرجات التعليم العام، وهذا مسار مهم واستراتيجي في مسيرة إعداد وبناء الكوادر البشرية علميا في المؤسسات التعليمية العمانية والدولية الأمر الذي ينعكس إيجابا على المجتمع العماني ومسيرة تنميته.

وأعلن مركز القبول الموحد اليوم عن توفر 32625 مقعدا دراسيا في مختلف المؤسسات التعليمية المحلية والدولية سواء كان ذلك عبر المقاعد في المؤسسات الحكومية أو عبر الابتعاث للدراسة في مؤسسات التعليم الخاص في سلطنة عمان أو عبر البعثات والمنح الخارجية.

حيث ستوفر مؤسسات التعليم العالي الحكومية 20449 مقعدا دراسيا، فيما بلغ إجمالي البعثات والمنح الداخلية في مؤسسات التعليم العالي الخاصة بسلطنة عُمان 11573، أمّا البعثات والمنح الخارجية فيبلغ عددها 603 بعثات ومنح.

وفي النظرة الأولى فإن هذا الأمر في غاية الأهمية حيث تغطي المقاعد المتاحة ما نسبته 79% من مجموع الناجحين في شهادة دبلوم التعليم العام، وإذا ما نظرنا إلى بعض الناجحين في شهادة الدبلوم العام هم موظفون وبعضهم من غير العمانيين فإن النسبة ترتفع إلى أكبر من ذلك لتصل إلى ما يقارب 90% وهذا في حد ذاته مؤشر يستحق التقدير.

لكن يبقى التأكيد على أهمية زيادة عدد البعثات الدراسية إلى الجامعات العالمية العريقة وهو أمر في غاية الأهمية، فما زال عدد البعثات والمنح الخارجية دون الطموح بكثير، ولعل السنوات القادمة تشهد تغيرا في هذا الجانب ليرتفع عدد البعثات الخارجية إلى حوالي 5000 آلاف بعثة خارجية لجامعات مرموقة في العالم.

وليس خافيا أن تعزيز البعثات الخارجية يفتح أمام الطلاب آفاقا جديدة للتعرف على بيئات ومجتمعات مختلفة بأساليب تفكير مختلفة وبمنجزات حضارية ثرية قابلة للتفاعل والتأثير والتأثر، إضافة إلى أن البعثات تساهم في إثراء وعي المبتعثين عبر الانخراط في بيئات تعليمية متنوعة وفرص بحثية متطورة.

ولا بد من الإشارة هنا إلى أهمية تنويع تخصصات الابتعاث وعدم حصرها في التخصصات العلمية وإنما يحتاج الأمر إلى توازن بين التخصصات العلمية وتخصصات العلوم الإنسانية، فكما أن البلاد بحاجة إلى متخصصين في المجالات العلمية والتقنية فإنها بحاجة أيضا إلى متخصصين في مجالات العلوم الإنسانية فلا يمكن تغليب مسار على مسار آخر إذا ما أردنا مجتمعا متوازنا فكريا.

ولهذا التغليب خطره على المجتمعات من خلال غياب فهم الإنسان والمجتمع، وغياب القدرة على معالجة القضايا الاجتماعية والثقافية والأخلاقية. وتسهم التخصصات الإنسانية في توسيع مدارك الطلاب وتطوير قدراتهم على التفكير النقدي والتحليلي، وهذا يشمل فهم التاريخ والأدب والفلسفة والفنون التي تعزز من القدرة على التفكير بشكل أعمق وأشمل. وهذه المرحلة التي نعيشها والتي يشهد فيها العالم تحولات كبرى فإن التخصصات الإنسانية تلعب دورا مهما في تعزيز القيم الإنسانية والأخلاقية.

إن تأهيل مخرجات الدبلوم العام في الجامعات العمانية وابتعاث بعضهم للجامعات الدولية من شأنه أن يحول المجتمع إلى مجتمع معرفي وواعٍ بكل تحديات الحياة الآنية والمستقبلية ويكون على استعداد للمشاركة في كل متطلبات المرحلة ويملك القدرة على التعامل مع تحديات الحياة المعقدة من الاستدامة البيئية إلى التقدم التكنولوجي، وبالتالي ضمان مجتمع مرن وقادر على التكيف.

وتدرك وزارة التعليم العالمي هذا الدور وتسعى جاهدة لتأمين مقاعد دراسية في مؤسسات التعليم العالي لأكبر عدد ممكن من مخرجات التعليم العام.. وهذا دور يستحق الشكر والتقدير.