الاستدامة.. وهاجس التوازن المالي

لم تكن فرص نجاح مشروع «التوازن المالي» الذي أعلن عنه قبل أربع سنوات كبيرة رغم الإجراءات الاستثنائية التي اضطر المشروع إلى الإقدام عليها في ظل الأزمة المالية العالمية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا.. لكن المشروع حقق نجاحات جيدة على المستوى المالي وكذلك على مستوى تخفيض سعر التعادل لبرميل النفط العماني من ٨٨ دولارًا في عام ٢٠٢١ إلى حوالي ٦٦ دولارًا في ميزانية ٢٠٢٤، وهذا في حد ذاته نجاح مهم يحسب للبرنامج، أما على المستوى الاجتماعي فإن مشروع التوازن المالي كان وراء زيادة الاهتمام بموضوع الحماية الاجتماعية الذي توجه جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم بإصدار قانون الحماية الاجتماعية وبدأ العمل به مطلع الشهر الجاري.

والعام الماضي تطور مشروع التوازن المالي إلى البرنامج الوطني للاستدامة المالية، وهو مشروع يهدف بشكل أساسي إلى توجيه الموارد المالية بفاعلية أكبر، وتعزيز دورها في تحقيق أهداف التنمية.

وأمس كشف البرنامج عن خطته لتطوير القطاع المالي في سلطنة عمان بشقيه المصرفي وسوق رأس المال وذلك عبر الكشف عن ٧٤ مبادرة تقوم على ٦ ركائز و٤ ممكنات و١٠ مؤشرات.

وتقوم المبادرات التي أعلن عنها أمس البرنامج الوطني للاستدامة المالية على ركائز مهمة تتمثل في توفير الخيارات التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهذه الركيزة من شأنها أن تدفع بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة نحو المزيد من النمو والمنافسة. كما تقوم الركائز على تفعيل دور قطاع التأمين وتطويره لدعم الأنشطة الاقتصادية، وكذلك تعزيز الجاذبية للاستثمارات الأجنبية. وهذه الركيزة مهمة جدا في ظل التنافس الحامي في المنطقة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية.

ومن بين ركائز استراتيجية البرنامج الوطني للاستدامة تفعيل دور سوق رأس المال. وفي عام ٢٠٢٢ وهي السنة التي بدأ العالم فيها التعافي من الأزمة المالية قدم سوق رأس المالي تمويلات للمشاريع بلغت قرابة ٢ مليار ريال عماني، ما يعني أنه قادر في المرحلة القادمة على القيام بدور كبير من أجل دعم المشاريع وتطويرها وبشكل خاص المشاريع الخضراء.