تركيا تحذر من أي دعم غربي للمقاتلين الأكراد في سوريا

عواصم "وكالات": أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم إن القضاء على مقاتلي حزب العمال الكردستاني في سوريا هي "مسألة وقت".

وقال الوزير التركي في مؤتمر صحفي في أنقرة "لقد تغير الوضع في سوريا. نعتقد أن القضاء على حزب العمال الكردستاني/وحدات حماية الشعب ليس سوى مسألة وقت".

وتدور مواجهات في شمال سوريا بين فصائل مسلحة تدعمها تركيا والقوات الكردية السورية، ومن بينها وحدات حماية الشعب الكردي التي تعتبرها أنقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني، ومن ثم تصنفها "إرهابية".

غير أن واشنطن تعدّ هذه القوات التي قاتلت تنظيم داعش في سوريا في 2019 "أساسية" لمنع التنظيم من معاودة نشاطه في المنطقة. وحذر فيدان من أي دعم غربي للمقاتلين الأكراد في سوريا.

وأكد "إذا كانت لديكم (الغرب) أهداف مختلفة في المنطقة، وإذا كنتم تريدون خدمة سياسة أخرى باستخدام داعش كذريعة لتشجيع حزب العمال الكردستاني، فلا سبيل لذلك أيضا".

وتأتي تصريحات فيدان عقب لقاء جمعه بنظيره الأردني أيمن الصفدي، الذي بحث معه تهديد تنظيم داعش في سوريا في أعقاب الإطاحة ببشار الأسد.

ويرصد المجتمع الدولي بعناية السياسة التي تنتهجها السلطات السورية الجديدة بقيادة هيئة تحرير الشام.

وقال الوزير التركي "ناقشنا ما يمكننا القيام به معا ضد تهديد داعش في سوريا والمنطقة". وأضاف "داعش سم للمجتمعات الإسلامية. بالطبع، استخدام ديننا لقتل الناس بوحشية ... (و) خلق الفوضى ليس شيئا سنظل صامتين حياله"، وأصر "من المهم جدا ألا يعود داعش مرة أخرى".

وفي موضوع آخر، قالت مصادر مطلعة إن الولايات المتحدة ستعلن عن تخفيف القيود عن تقديم المساعدات الإنسانية وغيرها من الخدمات الأساسية مثل الكهرباء إلى سوريا مع الإبقاء على نظام العقوبات الصارم.

من شأن قرار إدارة الرئيس جو بايدن أن يبعث بإشارة حسن نية للحكام الجدد في سوريا بينما يهدف إلى تمهيد الطريق لتحسين الظروف المعيشية الصعبة في الدولة التي مزقتها الحرب مع الحفاظ على النفوذ الأمريكي. ولم يرد متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية على طلب للتعليق بعد.

والتقى مسؤولون أمريكيون عدة مرات مع أعضاء الإدارة الحاكمة بقيادة هيئة تحرير الشام منذ نهاية حكم عائلة الأسد، الذي استمر لأكثر من خمسين عاما، في الثامن من ديسمبر بعد هجوم خاطف شنته المعارضة.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن إدارة بايدن وافقت على تخفيف القيود في مطلع الأسبوع، قائلة إن الخطوة تفوض وزارة الخزانة لإصدار الإعفاءات لمنظمات الإغاثة والشركات التي توفر الضروريات مثل الماء والكهرباء وغيرها من الإمدادات الإنسانية.