انتخاب عبد اللطيف رشيد رئيساً للعراق

بغداد "أ.ف.ب": انتخب النواب العراقيون امس الخميس عبد اللطيف رشيد (78 عاماً) رئيساً للجمهورية، في خطوة من شأنها إخراج البلاد من أزمة سياسية حادة، انعكست بتعرض المنطقة الخضراء لقصف صاروخي أدى إلى جرح عشرة أشخاص، قبيل الجلسة.

ويعدّ رشيد، الوزير السابق والمهندس الهيدروليكي، مرشح تسوية في بلد منقسم، خرج اسمه إلى الواجهة من جديد في اللحظة الأخيرة وفي وقت تريد فيه القوى التي تملك الأغلبية في البرلمان تسريع العملية السياسية وتشكيل حكومة.

وعلى الرئيس الجديد أن يكلّف الآن رئيساً للحكومة، ينتمي إلى الطائفة الشيعية كما يقتضي الدستور في العراق، تختاره الكتلة الأكبر عدداً في البرلمان، لتنطلق بعدها مفاوضات تشكيل حكومة.

ومنذ الانتخابات التشريعية في 10 أكتوبر 2021، لم تتمكن الأطراف السياسية النافذة من الاتفاق على اسم رئيس جديد للجمهورية وتعيين رئيس جديد للحكومة، رغم مفاوضات عديدة في ما بينها.

وفي صلب الأزمة الخلاف بين المعسكرين الشيعيين الكبيرين: التيار الصدري من جهة، والإطار التنسيقي الذي يضمّ كتلاً عدّة من بينها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي.

وفي انعكاس لحالة التوتر، تعرضت المنطقة الخضراء، التي تضمّ مؤسسات حكومية وسفارات أجنبية، فضلاً عن أحياء مجاورة، لقصف بتسعة صواريخ كاتيوشا، قبيل الجلسة امس الخميس.

وأصيب عشرة أشخاص بجروح في هذه الضربات التي لم تتبنها أي جهة، وفق مصدر أمني، من بينهم ستة من عناصر الأمن، و4 مدنيين أصيبوا بصاروخ سقط بحيّ مجاور للمنطقة الخضراء.

ونددت السفيرة الأميركية في بغداد ألينا رومانوفكسي بالقصف، داعيةً في تغريدة العراقيين إلى "إيجاد حلول لخلافاتهم السياسية ولتحقيق مطالبهم من خلال الوسائل السلمية فقط"، مضيفةً أن "مثل هذه الهجمات تقوض الديمقراطية وتحاصر العراق في دائرة دائمة من العنف".

"مرشح تسوية"

وبعد ثلاث محاولات فاشلة، نجح البرلمان العراقي أخيراً بانتخاب رئيس للجمهورية، وهو منصب شرفي إلى حد كبير مخصص إلى الأقلية الكردية.

وبعد جولة تصويت ثانية، انتخب رشيد الوزير السابق للموارد المائية والذي ينتمي للحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، أحد الحزبين الرئيسيين الممثلين للأقلية الكردية، بأصوات 162 نائباً، مقابل 99 صوتاً لمنافسه الرئيس المنتهية ولايته برهم صالح.

وكان منصب الرئاسة موضع خلاف في الأشهر الأخيرة، وتتولى المنصب عادةً شخصية من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، فيما يدير الحزب الديموقراطي الكردستاني في المقابل حكومة إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي.

لكن الحزب الديموقراطي الكردستاني كان يسعى كذلك إلى منصب رئاسة الجمهورية ويرفض اسم برهم صالح، الرئيس الحالي، الذي كان مرشحاً أيضاً. ووافق الحزب الديموقراطي الكردستاني في نهاية المطاف على التصويت لعبد اللطيف رشيد، كما قال المسؤول في الحزب بنكين ريكاني، لفرانس برس.

وقال ريكاني "نحن قبلنا بمرشح التسوية وسحبنا مرشحنا كمساهمة من الحزب الديموقراطي الكردستاني في معالجة الانغلاق السياسي".