الاتفاق على هدف تمويل جديد لا يزال بعيد المنال

بروكسل "رويترز": لا تزال دول العالم بعيدة عن الاتفاق على سبل لإنجاز المهمة الأكبر لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب29) في الدورة المرتقبة بعد أقل من ثلاثة أشهر، وتتمثل المهمة في الاتفاق على هدف تمويل جديد لمساعدة الدول النامية على التكيف مع التداعيات.

وأوضحت وثيقة مفاوضات نشرتها الهيئة المعنية بالمناخ التابعة للأمم المتحدة الخميس حجم الخلافات بين الدول قبل اجتماع يعقد في باكو الشهر المقبل وسيحاول فيه المفاوضون حل بعض القضايا الأكثر جدلا.

وتضمنت الوثيقة سبعة خيارات تعكس المواقف المختلفة للدول للتوصل لاتفاق محتمل في كوب29. ومن المفترض أن يحل التمويل المستهدف الجديد محل التزام الدول الغنية الحالي بتقديم 100 مليار دولار سنويا لتمويل مواجهة الدول النامية لتبعات تغير المناخ.

وتتطلع الدول النامية الأكثر عرضة للأخطار لهدف تمويل أكبر بكثير من المئة مليار دولار. أما الدول المانحة مثل كندا ودول الاتحاد الأوروبي فتقول إن الميزانيات الوطنية منهكة مما يعني أن تحقيق قفزة ضخمة في التمويل العام أمر غير واقعي.

ومن المقرر أن يعقد مؤتمر المناخ المقبل (كوب29) في أذربيجان في نوفمبر.

أحد الخيارات التي تضمنتها الوثيقة يحدد هدفا بأن توفر الدول المتقدمة 441 مليار دولار سنويا في صورة منح إلى جانب استهداف تعبئة ما يبلغ إجمالا 1.1 تريليون دولار من كل المصادر بما يشمل التمويل الخاص سنويا بين عامي 2025 و2029. ويعكس هذا الخيار موقف دول عربية.

وهناك خيار آخر يعكس الموقف التفاوضي للاتحاد الأوروبي ويحدد هدفا تمويليا لمكافحة تغير المناخ عالميا بأكثر من تريليون دولار كل عام بما يشمل الاستثمارات المحلية للدول والتمويل الخاص، والذي سيشمل تمويلا بمبالغ أقل تقدمها دول "تصدر عنها انبعاثات مرتفعة تزيد من ارتفاع درجة حرارة الكوكب ولديها إمكانيات اقتصادية أعلى".

ويطالب الاتحاد الأوروبي بأن تشارك الصين في التمويل المستهدف الجديد. والصين هي حاليا أكبر مسبب للتلوث وثاني أكبر اقتصاد في العالم.

لكن الصين مصنفة لدى الأمم المتحدة من الدول النامية وفقا لنظام بدأ العمل به في تسعينيات القرن الماضي ولا يزال مستخدما حاليا. وترفض بكين فكرة إلزامها بالدفع للمشاركة في تمويل التأقلم مع تداعيات تغير المناخ.

ويتوقع المفاوضون أن تكون مسألة من الذي عليه أن يدفع أكبر العقبات في سبيل التوصل لاتفاق تمويل في كوب29.

وهناك خيار آخر في الوثيقة يعكس موقف كندا، ويقترح هذا الخيار تغيير قائمة الدول التي تساهم في التمويل المستهدف لتكون على أساس نصيب الفرد من الانبعاثات والدخل وهي طريقة قياس قد تضيف لقائمة المساهمين دولا مثل الإمارات وقطر.