ملتقى يستعرض مشروعات الطاقة والمعادن بشمال وجنوب الشرقية

- 54 ترخيصًا تعدينيًا بشمال وجنوب الشرقية

- 17 منطقة امتياز تشغيلية حاليا و7 في التقييم مع توقع طرح 6 مناطق امتياز جديدة مع نهاية 2024

- المشروعات المستقبلية في المحافظتين تشمل تطوير محطة للطاقة الشمسية بقدرة 280 ميجاواط ومشروع لطاقة الرياح بقدرة 100 ميجاواط

نظمت اليوم وزارة الطاقة والمعادن ملتقى بمحافظتي شمال وجنوب الشرقية، هدف إلى تعزيز التواصل مع المجتمع المحلي وتحقيق المشاركة المجتمعية والعمل المشترك لتحقيق الأهداف والرؤى الوطنية، وركّز على استعراض أهم المشروعات الحالية والمستقبلية، كما سلّط الضوء على دور الوزارة في تحقيق رؤية "عمان 2040" إلى التنويع الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والطاقة المتجددة.

حضر الملتقى سعادة محسن بن حمد الحضرمي، وكيل وزارة الطاقة والمعادن، وأكد سعادته في كلمته بالملتقى التزام الوزارة باستعراض إستراتيجياتها الاستثمارية في قطاعات الطاقة والمعادن، مركزة على التوظيف الأمثل للموارد، واستخدام التقنيات الحديثة، مع الالتزام بمعايير الصحة والسلامة والبيئة، وتعزيز الشراكات لدعم الاقتصاد الوطني بروح الابتكار والشفافية.

من جهته قال سعادة محمود بن يحيى الذهلي محافظ شمال الشرقية: إن ملتقى الطاقة والمعادن الذي استضافته ولاية بدية، يعد فرصة لتعزيز المعرفة بقطاعات الطاقة والمعادن، مسلطًا الضوء على المشروعات والفرص الاستثمارية بولايات شمال الشرقية، بما يساهم في دعم التنمية الاقتصادية ورؤية "عمان 2040"، كما أوضح أن الملتقى أتاح للحضور مناقشة التحديات وتبادل أفضل الممارسات، مشيرًا إلى أهمية التكامل المؤسسي والشراكة المجتمعية في تعزيز الشفافية والحوار البناء لتحقيق الأهداف المشتركة.

"عروض مرئية"

وتضمن الملتقى جلسة نقاشية تناولت التحديات التي تواجه قطاع الطاقة والمعادن، مع عرض حلول مبتكرة لتعزيز استغلال الموارد الطبيعية، كما شمل الملتقى ثلاثة عروض مرئية، استعرضت ملامح قطاع المعادن في سلطنة عمان، وآليات الاستثمار، والمبادرات والمشروعات التي تدعم تطويره، مع عرض لمشروع الرقابة الذكية والخطة التسويقية لجذب الاستثمارات، وهدف الملتقى إلى تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز دور القطاع في تنمية المجتمعات المحلية.

وأشار المهندس سعود المحروقي، مدير عام المعادن إلى أن قطاع المعادن في سلطنة عمان شهد إنتاجًا بلغ 70.4 مليون طن لعام 2023، مع تصدير 40 مليون طن من هذه الكميات، وتحقيق مبيعات بقيمة 113 مليون ريال عماني، كما بلغت نسبة التعمين في القطاع حوالي 17%، في حين تم إصدار 8 تراخيص تعدينية و12 ترخيصًا تنقيبيًا، واستعرض الخريطة الحالية لمناطق الامتياز التي تشمل 17 منطقة تشغيلية و7 مناطق في مرحلة التقييم، مع توقع طرح 6 مناطق امتياز جديدة خلال الربع الأخير من عام 2024 عبر منصة "طاقة"، وأوضح أن آلية الاستثمار في هذه المناطق تعتمد على نظام المزايدات وفق معايير وضوابط مدروسة، مع التزام الشركات بالمستحقات المالية والإدارية وتطبيق أعلى المعايير التشغيلية.

وأفاد المحروقي بتوفر فرص استثمارية تشمل مناطق الامتياز التابعة لشركة تنمية معادن عمان، حيث يمكن للمستثمرين التواصل المباشر مع الشركة لاستكشاف الفرص، كما تتاح فرص استثمارية في مناطق امتياز أخرى من خلال مناطق الامتياز المسندة للقطاع الخاص وأخرى تُطرح عبر منصة "طاقة"، مع تركيز على تعظيم المحتوى المحلي من خلال تطوير الصناعات التكميلية والتقنيات الحديثة في التنقيب.

وبيّن المحروقي أن قطاع المعادن يشهد بدء عمليات تعدين النحاس، ورسم إستراتيجيات لتعزيز التعمين ومبادرات تطوير الكوادر الوطنية الجاري تنفيذها من خلال الوزارة، كما تعمل الوزارة على مشروع الرقابة الذكية الذي يهدف إلى تحسين الالتزام المالي والإداري ومعايير الصحة والسلامة والبيئة في عمليات التعدين، باستخدام تقنيات متقدمة في استلام وتحليل البيانات رقميا وتعزيز الجانب الرقابي والمتابعة، وأشار إلى إن محافظة شمال الشرقية تضم 34 ترخيصًا تعدينيًا تشمل خامات معدنية متنوعة مثل النحاس اللاتريت "خام الحديد" والكروم والمنجنيز والرخام والطين اللدن ومواد البناء، فيما تضم محافظة جنوب الشرقية 20 ترخيصًا لخامات المنجنيز والرخام ومواد البناء والطين اللدن.

وتطرق إلى مشروع منجم الواشحي "المجازة" للنحاس بولاية المضيبي، والذي يحتوي على احتياطي جيولوجي يقدر بـ 16.1 مليون طن بدرجة نقاوة 0.87 جرام/ طن للنحاس، ويستهدف إنتاج 50,000 طن شهريًا من خام النحاس، كما أشار إلى تطوير موقع عام لمواد البناء بولاية إبراء، بهدف تلبية الطلب المحلي وتعزيز استدامة عمليات التعدين، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.

وأوضح المحروقي أن منطقة الامتياز التعدينية 21 تم إسنادها إلى شركة "نايت باي" للتعدين، وتهدف إلى تطوير خامات النيكل والكوبالت والحديد من خلال خام اللاتريت، وتقدَّر الاستثمارات في المشروع بما بين 25 إلى 30 مليون دولار أمريكي خلال السنوات الثلاث الأولى، كما أشار المحروقي إلى أن الشركة حاليًا في مرحلة الاستكشاف والتنقيب في المنطقة، وتستهدف أن تكون من أوائل الشركات المنتجة لمعدن النيكل عالي النقاء في سلطنة عمان باستخدام الطاقة النظيفة في عملياتها التعدينية، وأكد المحروقي على دور قطاع المعادن في المسؤولية الاجتماعية، حيث تخصص الشركات نسبة 1% من إيراداتها لمشاريع تنموية في المجتمعات المحلية.

"الخطط الإستراتيجية"

بعدها قدم الدكتور فراس العبدواني مدير عام الطاقة المتجددة والهيدروجين، عرض مرئي أوضح فيه سياسة سلطنة عمان في التحول بقطاع الطاقة، مسلطًا الضوء على الخطط الإستراتيجية والمشروعات المستقبلية التي تهدف إلى تحقيق التحول نحو الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتقليل الانبعاثات، بما يتماشى مع أهداف سلطنة عمان للوصول المنظم إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050، وتنويع الموارد الاقتصادية، وبناء اقتصاد طاقة قليلة الانبعاثات والصناعات المرتبطة بها.

وبيّن العبدواني أن سلطنة عمان تتمتع بإمكانات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، حيث خصص المرسوم السلطاني (2023/10) 65,000 كيلومتر مربع من الأراضي الملائمة لتطوير مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ويتيح هذا الحجم إنتاج ما يصل 500 جيجاواط من الطاقة المتجددة الذي يغطي ويزيد عن احتياجات سلطنة عمان المتوقعة من الكهرباء وإنتاج الهيدروجين الأخضر لعام 2050. كما تمتاز سلطنة عمان بإشعاع شمسي يصل إلى 2500 كيلوواط ساعة/متر مربع سنويًا ومعامل سعة لطاقة الرياح يصل إلى 53% في المواقع المختارة وفقًا لتقديرات وزارة الطاقة والمعادن.

وأوضح أن المشروعات المستقبلية في محافظتي شمال وجنوب الشرقية تشمل تطوير محطة للطاقة الشمسية بقدرة 280 ميجاواط في الكامل والوافي ومشروع لطاقة الرياح في جعلان بني بوعلي بقدرة 100 ميجاواط. تسهم هذه المشروعات في تعزيز الإنتاج المحلي للطاقة المتجددة، حيث تستهدف سلطنة عمان زيادة إنتاجها في هذه المناطق بنسبة 20% سنويًا بحلول عام 2026.

وأشار إلى أن سلطنة عمان تهدف إلى رفع نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 30% بحلول عام 2030، من خلال مشروعات جديدة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع تقليص اعتمادها على الغاز الطبيعي من 95% إلى 70% في نفس العام.

كما أنهت سلطنة عمان المرحلة الأولى من تقييم أنظمة ضخ وتخزين الطاقة الكهرومائية، مما يساعد في موازنة الأحمال وتقليل التذبذب الناتج عن مصادر الطاقة المتجددة.

أما فيما يتعلق بمشروعات الهيدروجين الأخضر، تسعى سلطنة عمان لإنتاج 1.25 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030، وزيادة الإنتاج إلى 8 ملايين طن بحلول عام 2050.

واستعرض المهندس حمود الصوافي، مدير دائرة تنظيم إنتاج النفط ملامح قطاع النفط والغاز في سلطنة عمان، مشيرًا إلى دور سلطنة عمان بصفته مساهما رئيسيا في سوق الطاقة العالمي، مشيرا إلى الاحتياطي المستقر الذي تمتلكه سلطنة عمان الثابت نحو 5 مليارات برميل من النفط و23 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وبلغ إنتاج النفط حوالي مليون برميل يوميًا، بينما وصل إنتاج الغاز الطبيعي إلى 5 مليارات قدم مكعب يوميًا، وتناول عرضه دور الشركات الوطنية والدولية، مثل شركة تنمية نفط عمان وشل وبي بي، في دعم القطاع، مشددًا على البيئة الاستثمارية المحفزة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات.

كما استعرض مشروعات التطوير في محافظتي شمال وجنوب الشرقية، ففي شمال الشرقية ذكر منطقة الامتياز رقم 51 التي تديرها شركة أوكسيدنتال عمان، ومنطقة الامتياز رقم 3 التابعة لشركة سي سي إنيرجي التي تنتج 19 ألف برميل يوميًا. في جنوب الشرقية، أما في جنوب الشرقية توجد منطقة الامتياز رقم 50 لشركة نفط مصيرة بإنتاج 2500 برميل يوميًا، بالإضافة إلى مشروعات استكشافية أخرى تسهم في زيادة احتياطيات النفط والغاز.

وأشار إلى أن من بين الشركات البارزة الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال (LNG)، موضحا أن الطاقة الإنتاجية للشركة تبلغ 11.5 مليون طن سنويًا، مع تحقيق نسبة توطين تصل إلى 96%، واستطاعت الشركة تأكيد مكانتها في الأسواق العالمية بفضل تصدير 173 شحنة من الغاز الطبيعي المسال في عام 2023، مع التركيز على تجديد العقود المنتهية لضمان استمرارية التصدير بعد عام 2025.

واختتم العرض عن مشروعات التحول الرقمي التي تهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع، مثل منصة المركز الوطني لحفظ بيانات النفط والغاز، والتي تهتم بجمع وتحليل البيانات الفنية، ونظام إدارة الأصول الذي يسهل العمليات بين الوزارة والشركات، حيث إن هذه المبادرات تسهم في تحسين إدارة الموارد وزيادة الكفاءة التشغيلية في قطاع النفط والغاز.

وشهد الملتقى حضور عدد من المكرمين وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى، وأصحاب السعادة الولاة، وأعضاء المجلس البلدي من محافظتي شمال وجنوب الشرقية، إلى جانب ممثلي الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة المشتركة في تطوير قطاع المعادن.