«مستقبل الاقتصاد الأخضر» توصي بتأسيس فريق «الجيوبارك» الخليجي

سلطنة عمان توفر 85% من حاجتها من الكهرباء عبر مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2030

تأسيس شركات خليجية متخصصة في إدارة رأس المال الطبيعي ودعم التحول للاقتصاد الأخضر

الشيذاني: الهيدروجين الأخضر يغذي رحلة النمو الاقتصادي في الفترة القادمة بما يقل عن 5%

أوصت الجلسة النقاشية لمستقبل الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون بضرورة تبني تأسيس فريق الجيوبارك الخليجي لنقل المعرفة وتعزيز مفاهيم وممارسات الاقتصاد الأخضر الدائري وتحفيز الاستثمارات في قطاع البيئة وإشراك القطاع الخاص وقطاع الإعلام في كافة البرامج التي يحضرها منسوبو القطاع الحكومي ويتم إطلاقه والإعلان عنه في مؤتمر الأمم المتحدة «كوب28 » ويعقد فيه أول اجتماع مع مستثمرين خليجيين وأجانب، كما أوصت دول الخليج بتأسيس شركات متخصصة في إدارة رأس المال الطبيعي بطرق تحفظ ثرواتها وتزيد من قيمتها الاقتصادية وتفتح الباب أمام الاقتصاد المعرفي والإبداعي.

استثمارات دول الخليج

واستعرضت الجلسة النقاشية استثمارات دول الخليج العربية في المقومات الجغرافية والتضاريسية التي تمكنها من الانتقال للطاقة المتجددة بأشكالها المختلفة، حيث تستهدف سلطنة عمان توفير 85% من حاجتها من الكهرباء عبر مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030م، وتلتزم المملكة العربية السعودية بتوليد 50% من طاقتها الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030م، وتستهدف الإمارات العربية المتحدة رفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة إلى 50% منها 44% طاقة متجددة و6% طاقة نووية بحلول عام 2050. بينما تستهدف استراتيجية شركة قطر للطاقة إلى تحقيق الهدف متوسط المدى المتمثل في توليد 5 جيجاواط من الطاقة الشمسية في دولة قطر بحلول عام 2035، وتسعى الخطط الوطنية لدولة الكويت لإنتاج ما لا يقل عن 15% من استهلاك الشبكة الكهربائية للدولة من مصادر طاقة متجددة، وتستهدف مملكة البحرين خططها في مجال الطاقة المتجددة زيادة حصتها من المزيج الكلي للطاقة بنسبة 5% أي ما يعادل نحو 250 ميجاواط بحلول عام 2025 وبنسبة 10% بحلول عام 2053.

مرتكز الدعم

وقدم عبدالعزيز بن سعيد الشيذاني مدير عام الطاقة المتجددة والهيدروجين بوزارة الطاقة والمعادن ورقة عمل حول ملامح من استراتيجية سلطنة عمان للتحول في الطاقة ودور الهيدروجين الأخضر.

وخلال الجلسة الحوارية قال الشيذاني: إن الهيدروجين الأخضر مستهدف ومؤمل عليه ويغذي رحلة النمو في الاقتصاد في الفترة القادمة بما يقل عن 5%.

واستعرض الشيذاني رحلة التحول في الطاقة لسلطنة عمان ودوافع سلطنة عمان للتحول في الطاقة، والأهداف الاستراتيجية، ودور الهيدروجين الأخضر.

وأوضح أن التحول في الطاقة مرتكز لدعم النمو الاقتصادي والتنويع، وصناعة مستدامة قائمة على أنشطة تستهلك كثير من الطاقة والمعرفة والابتكار، وتوفير فرص وظيفية عالية مما يؤدي إلى نمو مرتفع في دخل الأسرة.

وأفاد الشيذاني: إن قطاعات الصناعة والطاقة والنقل والبناء تسهم في 95% من إجمالي صافي انبعاثات سلطنة عمان لعام 2021 حيث تنتج الصناعة النصيب الأعلى بنسبة 32%، يليها النفط والغاز بنسبة 25%، ومن المتوقع أن تزيد الانبعاثات بنسبة 10-20% من عام 2021 إلى عام 2050 في سيناريو التجارة والصناعة.

وأشار الشيذاني إلى أن مصادر الطاقة المنخفضة للانبعاثات في سلطنة عمان تفوق احتياجات تلبية الطلب على الطاقة في عام 2050 بكثير بإمكانية تلبية الطلب من 11 إلى 14 ضعفا في عام 2050.

كما تطرق الشيذاني إلى رؤية سلطنة عمان في التحول للطاقة، حيث أوضح أن سلطنة عمان ستحقق صافي الحياد الصفري بحول عام 2050 مع ضمان أمن الطاقة والقدرة التنافسية والنمو في اقتصاد الطاقة النظيفة مع إضافة قيمة للمجتمع.

واستعرض الشيذاني مسار التحول في الطاقة، التي تتضمن التحول المنتظم، وتطبيق أفضل ممارسات كفاءة الطاقة، ودمج الطاقة الخضراء لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة التي تشمل النظام الأخضر القائم على الطاقة المتجددة، والوردي القائم على الغاز الطبيعي، والوردي القائم على الطاقة النووية للطلب الأساسي.

تسييل احتياطات الغاز الطبيعي

وتحدث الشيذاني عن الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية لتعزيز الموثوقية وإطلاق فرص الطاقة المتجددة حيث تعمل سلطنة عمان على تعزيز استقرار وموثوقية الشبكات الكهربائية في جميع أنحاء البلاد لاسيما مع مشروع الربط بين الشمال والجنوب، حيث يهدف مشروع الربط إلى دمج أنظمة النقل في سلطنة عمان، وتسهيل توصيل مشاريع الهيدروجين والدعم أثناء الطوارئ، وتحسين الشبكة الكهربائية، ويعد المشروع خطوة كبيرة لسلطنة عمان لإنشاء شبكة المستقبل المترابطة والذكية والجاهزة لاستيعاب الطاقات المتجددة.

لفت الشيذاني إلى أن التحول في الطاقة سيمكن من زيادة تسييل احتياطات الغاز الطبيعي في سلطنة عمان، حيث مع التحول في الطاقة يمكن لسلطنة عمان تحرير موارد الغاز الطبيعي من خلال كفاءة الطاقة، الطاقة المتجددة، والكهرباء، والهيدروجين في الصناعة، كما يمكن استخدام الغاز الطبيعي المحرر لتصدير الغاز الطبيعي المسال، والتزويد بالوقود، وتخزين الطاقة ونسخ الاحتياطي منها، وصناعة المواد الأولية.

177 جيوبارك

ومن جانبه، قدم الدكتور محمد بن يحيى آل مفرج مستشار الاستدامة والاستثمار ومدير عام المتنزهات الطبيعية بالمملكة العربية السعودية ورقة عمل عن آفاق نوعية الاستثمار وترشيد الموارد الطبيعية بما يحقق الاستدامة الاقتصادية.

وناقش الدكتور يحيى آل مفرج حلول وتقنيات الطاقة البديلة، والبحث والابتكار، والاستثمارات الأجنبية، والموارد الطبيعية، والاستراتيجية الوطنية للبيئة بالمملكة، وآفاق الاستدامة الاقتصادية في مبادرة السعودية الخضراء، وأهم آفاق وفرص مستقبل الاقتصاد الأخضر.

وتحدث الدكتور يحيى آل مفرج عن الجيوبارك في الاقتصاد الأخضر، التي تعني منطقة حياة مع خطة استدامة استراتيجية مبنية على الحماية، ووجود بصمة خاصة ثقافية وطبيعية لأهل المنطقة والدولة والعالم ويتولى إدارتها مجتمعها المحيط أو يشاركون الدولة بنسبة 50%، موضحا أنه يوجد 177 جيوبارك على مستوى العالم يعيشون فيها 60 مليون إنسان في 46 دولة ولا توجد في أي دولة خليجية.

تطبيقات العلوم السلوكية

من جهة أخرى، قدم مبارك بن خميس الحمداني مدير دائرة الاقتصاد السلوكي في وزارة الاقتصاد ورقة عمل حول تطبيقات العلوم السلوكية في حفز ترشيد استهلاك الطاقة ناقش خلالها دور الأفراد في معادلة استهلاك وانتقال الطاقة، وأفضل الوسائل التي وفرتها العلوم السلوكية لدعم الاستخدام المرن والفعال للطاقة.

وأوصى الحمداني بضرورة فهم الجمهور ودعم التحول للاقتصاد الأخضر، حيث يمكن أن يساعد في توقع ردود الفعل العامة المحتملة على أجندة الإصلاح الجديدة الحكومات على تصميم التغييرات وإبلاغها وتنفيذها بشكل فعال، وفهم المشاعر العامة في وقت مبكر، وفي سياق بناء سياسات دعم الاقتصاد الأخضر والمناخ يجب وضع بعض الاستراتيجيات الفعالة القائمة على معايير محددة.

كما أوصى الحمداني على التصدي للمعلومات المضللة للاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، وقال: إنه كشفت دراسة استقصائية أجريت عام 2021 شملت 11 دولة أوروبية أن 75% من الأفراد رأوا معلومات خاطئة أو مضللة حول تغير المناخ في الشهر السابق. بالإضافة إلى أن انتشار المعلومات الخاطئة والمضللة حول تغير المناخ لدية القدرة على تقويض جهود الحكومات لتشجيع العمل الفردي والجماعي على حد سواء للحد من انبعاثات غازات الدفيئة.

وقدم ورقة العمل الرابعة نايف بن محمد الحميضي من وزارة الطاقة بالمملكة العربية السعودية تناول فيها جهود المملكة العربية السعودية في تعزيز كفاءة الطاقة.