مبادرات لتطوير المحتوى المحلي ودعم الاستدامة في قطاعات الطاقة والتعدين

"عمان": تعمل وزارة الطاقة والمعادن حاليًا على تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع لتعزيز المحتوى المحلي، تماشيًا مع السياسة الوطنية التي اعتمدها مجلس الوزراء في مارس 2023م. ومن أبرز هذه المبادرات مراجعة وتحديث الاستراتيجية الحالية وإطلاق هوية جديدة للمحتوى المحلي تحت اسم "مجد"، بالإضافة إلى مشروع "شهادة المحتوى المحلي".

واشار الدكتور علي بن سالم الراجحي مدير عام التخطيط بأن وزارة الطاقة والمعادن تقوم بتعزيز المحتوى المحلي في قطاع المعادن من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لتعزيز مهارات كوادرنا الوطنية وكفاءاتها، إلى جانب تطوير فرص العمل والتأهيل والتدريب في القطاع، ومن جانب آخراكد انه بلغت نسبة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقطاع النفط والغاز حوالي 16% في الربع الثاني من عام 2024، كما لفت ان هناك جهود بذلت لرفع معدلات التعمين في الشركات المشغلة والشركات المقاولة، حيث وصلت نسبة التعمين في الشركات المشغلة إلى أكثر من 92% مع نهاية عام 2024. أما بالنسبة الى الشركات المقاولة تستهدف الوزارة حاليا 130 وظيفة لرفع نسب التعمين فيها بشكل سريع حيث وصلت النسبة المحققة حتى الآن حوالي 69%.

وفيما يخص قطاع الهيدروجين الأخضر، أشار الراجحي إلى أن الوزارة، بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040، أشرفت على مختبر جاهزية المنظومة الوطنية لقطاع الهيدروجين الأخضر، والذي نظمته شركة هيدروجين عمان (هايدروم).

كما أشرفت الوزارة على عدة مشاريع هامة لتعزيز التصنيع في قطاع المعادن، مثل مشروع وحدة الابتكار في الفخاريات بالتعاون مع شركة المدر، ومصنع الصاروج العماني في صحار، بالإضافة إلى تطوير خلطة إسمنتية لطابعات ثلاثية الأبعاد بالتعاون مع شركة إنوتيك.

وأكد الراجحي أن سلطنة عمان تتمتع بموارد معدنية غنية مثل النحاس والكروم، وخام الحديد والمنغنيز، بالإضافة إلى الخامات الصناعية مثل الرخام والحجر الجيري والجبس والسليكا، حيث أن هذه الموارد تشكل فرصًا كبيرة لدعم الاقتصاد الوطني في ظل الطلب المتزايد على المعادن في الأسواق العالمية، كما تسعى الوزارة إلى تعزيز عمليات البحث والتنقيب وتطوير الصناعات التحويلية المرتبطة بهذه الخامات، مع تخصيص مناطق امتياز ومواقع عامة للتنافس، مع التركيز على إقامة صناعات محلية مرتبطة بهذه الخامات للحد من تصدير المواد الخام.

وفيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية، أكّد الراجحي أن الوزارة وضعت استراتيجية لتنظيم الاستثمار الاجتماعي في قطاع النفط والغاز، بهدف تعزيز الاستدامة وخدمة المجتمع، حيث انه تم تحديد مجالات العمل الأساسية مثل التعليم، التدريب، دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، بالتعاون مع الشركات النفطية. كما تم توفير أجهزة لمستشفى خولة ودعم مشاريع اجتماعية أخرى، وأشار إلى أن قطاع التعدين بدأ بتطبيق لائحة جديدة لتنفيذ المشاريع عبر مكاتب المحافظات.