تقرير وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 يكشف: سلطنة عُمان تواصل التقدم فـي عدد من المؤشرات العالمية

كشف تقرير وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان أن سلطنة عمان حققت تقدما فـي عدد من المؤشرات العالمية التي تقيس مستوى التقدم فـي تحقيق مستهدفات الرؤية إذ ارتفعت سلطنة عمان 39 مرتبة فـي مؤشر الحرية الاقتصادية 2024 الصادر عن مؤسسة «هيرتج فاونديشن» لتحل فـي المرتبة 56 عالميا بعد أن كانت فـي المرتبة 95 عام 2023، وحلت سلطنة عمان فـي المركز 11 عالميا فـي مؤشر ريادة الأعمال متقدمة 27 درجة عن ترتيبها فـي عام 2022/2023، وفي المؤشر البيئي قفزت إلى المركز 50 عالميا بعد أن كانت فـي المركز 149بتصنيف 2022، وفي قطاع التعليم حققت جامعة السلطان قابوس تقدما ملحوظا فـي تصنيف QS العالمي للجامعات لعام 2025 لتحتل المركز 362 متقدمة 92 مركزا عن تصنيفها السابق.

• التعليم

وتناول التقرير أبرز النتائج المحققةفـي أولويات الرؤية المستقبلية، ففي أولوية «التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات التعليمية»، شهد العام الماضي تمويل 314 مشروعا بحثيا لباحثين من 26 مؤسسة بحثية وأكاديمية بقيمة 2.1 مليون ريال عماني، وتدقيق جودة 65 مؤسسة تعليم عال حكومية وخاصة. وحققت سلطنة عمان فـي هذه الأولوية تقدما بـ10 مراتب فـي تقرير مؤشر الابتكار العالمي الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية لتحصد المرتبة 69 عالميا من بين 132 دولة شملها المؤشر.

• الصحة

وفي أولوية الصحة بلغت القيمة الاستثمارية للمشاريع فـي القطاع الصحي خلال 2023 نحو 506.6 مليون ريال عماني، وإجراء 86 معاملة فـي صالة استثمر فـي عُمان، وتم إنشاء 15 مصنعا للأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام، و7 مصانع تم اعتماد خرائطها للبدء فـي الإنشاء، وإنشاء واستبدال 14 مركز رعاية صحية أولية، وإنشاء 9 وحدات لغسيل الكلى، وإنشاء واستبدال 9 مستشفيات.

وفي أولوية «المواطنة والهوية والتراث والثقافة» جرى خلال العام الماضي ترميم 42 معلما تاريخيا، وتطوير 4 مواقع للتراث العالمي، واستثمار 16 معلما أثريا من قبل القطاع الخاص، والانتهاء من تطوير متحف أرض اللبان ومتحف قلعة صحار، وتحديث متحف قلعة صحار، وتأهيل وصيانة المتحف العُماني الفرنسي.

كما تم الانتهاء بنسبة 40 % من أعمال تهيئة مركز زوار الحديقة الجيولوجية وتسجيل الحديقة ضمن قائمة الحدائق الجيولوجية، وتمكين 5 حرف فـي المنشآت السياحية والمواقع الأثرية.

وفي أولوية «الرفاه والحماية الاجتماعية»فـي مجال تمكين الأسرة العمانية نفذ عدد من البرامج والمبادرات منها تمكين 42 مواطنا لفتح مشاريع منزلية من خلال دعم بمبلغ 24 ألف ريال عماني، وتدشين منصة «مكسب» الإلكترونية لدعم مشروعات الأسر المنتجة، وفتح منافذ تسويقية مؤقتة لـ 86 أسرة منتجة، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة للأسرة المنتجة ضمت 1700 أسرة، وتوقيع 3 اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لدعم برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر.

وارتفع ترتيب سلطنة عمان فـي مؤشر تنمية الشباب إلى المركز 33 عالميا عام 2023 مقارنة بآخر قراءة له فـي عام 2020، متقدمة بذلك 19 مرتبة عن ترتيبها السابق.

ومن أبرز المؤشرات الإيجابية التي تحققت فـي محور الاقتصاد والتنمية تسجيل فائض مالي للسنة الثانية على التوالي بنسبة 2.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي فـي عام 2023، بقيمة 932 مليون ريال عُماني.

وفي أولوية القيادة والإدارة الاقتصادية أطلق برامج القيادة الاقتصادية فـي الأكاديمية السُّلطانية للإدارة خلال العام الجاري، وتنفيذ برامج لتطوير القيادات واستشراف المستقبل، وبلغ عدد المشاركين 247 من 60 جهة .

وفي أولوية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، تم إطلاق خطة تطوير القطاع المالي، وتوقيع مذكرة تعاون مع سفارة المملكة المتحدة لدراسة فكرة تأسيس صندوق نمو الأعمال العماني بمشاركة عدد من البنوك التجارية العاملة فـي سلطنة عمان، وإعداد المسودة الأولية لقانون الإعسار مع اللائحة كإطار تنظيمي ممنهج لحالات إعسار الأشخاص الطبيعيين، والإشراف المركزي على المبادرات المرتبطة بمنظومة التمويل الأخضر المستدام.

وحول أبرز الجهود فـي التنويع الاقتصادي افتتاح مصفاة الدقم، ووضع خارطة طريق لتحسين البيئة التنافسيةفـي قطاع الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، وإشهار البرنامج التنفيذي لمركز عمان للوجستيات، والإعلان عن مشاريع وفرص استثمارية بـ 1.6 مليار ريال عماني فـي الشؤون البحرية والنقل الجوي والخدمات اللوجستية، وتوقيع 12 اتفاقية فـي قطاع التعدين.

وفي قطاع الأمن الغذائي ارتفعت المساحة المزروعة إلى أكثر من 276 ألف فدان وتحقيق زيادة بأكثر من 10%فـي الإنتاج الزراعي، وفي قطاع السياحة ارتفع عدد المسافرين عبر مطار مسقط الدولي إلى 11.5 مليون فـي عام 2023 مقارنة بـ 1.6 مليون فـي 2022، وارتفعت إيرادات الفنادق إلى 229.2 مليون عام 2023 مقابل 185.7 مليون فـي عام 2022.

وفي مؤشرات تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أسندت العام الماضي 1783مناقصة فـي المناقصات والمشتريات الحكومية بقيمة 53.4 مليون ريال عماني وبلغت نسبة قيمة العقود الحكومية الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي العقود المسندة 7% فـي عام 2023.

وفي مجال القيمة المحلية المضافة إصدار لائحة تنظيم المحتوى المحلي وإصدار القائمة الإلزامية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبلغت مساهمة المشروعات والمشتريات الحكومية فـي دعم المنتجات الوطنية 14.6 مليون ريال عُماني.

• سوق العمل والتشغيل

وفي أولوية «سوق العمل والتشغيل» صدرت عدة تشريعات مهمة منها قانون العمل الجديد والقرار الوزاري بشأن حماية الأجور. وبلغ عدد العمانيين العاملين فـي القطاعين العام والخاص 853 ألف عُماني مقابل 1.8 مليون وافد، مرتفعا بنسبة 6.4 %فـي عدد العُمانيين العاملين و7%فـي عدد الوافدين، و إصدار 707 آلاف ترخيص للعمل و634 ألف عقد عمل، إضافة إلى تدريب 9300 من الكفاءات العُمانية وتعيين 13242من الباحثين عن عمل بمنشآت القطاع الخاص لأول مرة، وتعيين 29668 بمنشآت القطاع الخاص ممن سبق لهم العمل، وتعيين 17910 من الباحثين عن عمل بمؤسسات القطاع العام، وبلغ عدد المستفيدين من منحة الأمان الوظيفي 17027 مستفيدًا.

وفيما يتعلق بمؤشرات تفعيل منظومة الإجادة المؤسسية خلال عام 2023، بدأت 67 وحدة حكومية بالتطبيق الفعلي للمنظومة مع انطلاقتها الفعلية فـي الأول من يناير 2023.

• بيئة الأعمال

وتمثلت أبرز الإنجازات فـي بيئة الأعمال فـي أولوية القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي تجهيز 71 فرصة استثمارية فـي مختلف القطاعات الاقتصادية، وبلغ حجم الاستثمارات فـي المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة والصناعية 19 مليار ريال عماني، وإنشاء مركز معني بالتجارة الخارجية، وبلغت نسبة رضا عن الخدمات والتسهيلات والحوافز وبيئة الاستثمار والأعمال 94%.

وحقق جهاز الاستثمار العماني العديد من الإنجازات البارزة التي أسهمت فـي تعزيز الاقتصاد الوطني حيث صعدت أصول الجهاز بنهاية العام الماضي إلى 19.2 مليار ريال مقارنة بـ 17.9 مليار ريال فـي 2022، وتحقيق أرباح تجاوزت 1.7 مليار ريال عماني ورفد الموازنة العامة للدولة بمبلغ 800 مليون ريال، وتسديد 300 مليون ريال عماني من قروض شركات الجهاز.

وحول الاستثمارات الخارجية والداخلية، عزز الجهاز استثماراته الخارجية بالاستثمار فـي 13 صندوقا عالميا، بالإضافة إلى استثمارات مباشرة مع شركات عالمية ، وبلغ الإنفاق الاستثماري فـي القطاعات المحلية لمحفظة التنمية الوطنية الداخلية نحو 2.1 مليار ريال عماني، والانتهاء من 6 مشاريع وطنية متنوعة بقيمة 4 مليارات ريال عماني.

وجذب جهاز الاستثمار العماني استثمارات بقيمة 180 مليون ريال عماني من خلال تعزيز شراكة الجهاز مع المملكة العربية السعودية ودولة قطر، وإطلاق الصندوق العماني الإسباني الثاني، والاتفاق مع الجانب الهندي على إطلاق الصندوق العماني الهندي الثالث.

• الشركات الناشئة

وحول مؤشرات برنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة، فقد تم تأسيس 116 شركة ناشئة مبنية على الابتكار والتكنولوجيا،فـي حين بلغ عدد المستفيدين من مرحلة توليد الأفكار 1920 فكرة، وبلغ عدد الشركات الناشئة المستفيدة من برنامج تسهيل الاستثمار 30 شركة،فـي حين بلغ عدد المستفيدين من المعسكرات التدريبية 500 مستفيد.

وفي أولوية «تنمية المحافظات والمدن المستدامة» إطلاق برنامج الإدارة المحلية ضمن المبادرة الوطنية لتطوير الإدارة المحلية والتي تضمنت برنامج الولاة، وبرنامج القدرات للتخطيط والاقتصاد بالمحافظات، وبرنامج أعضاء المجالس البلدية، إضافة إلى تخصيص 20 مليون ريال عُماني لتنمية المحافظات والمدن المستدامة.

وفي أولوية البيئة والموارد الطبيعية تخصيص 65 ألف كم مربع لمشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف، وتوقيع مذكرة تعاون فـي مجالات الهيدروجين ووقود الأمونيا، وتدوير الكربون والطرق الحديثة لإنتاج الميثان ، وتوقيع اتفاقيات للاستثمار فـي قطاع الهيدروجين الأخضر بـ 49 مليار دولار أمريكي إلى جانب توقيع اتفاقية دراسة مشتركة مع شركات أوروبية لتطوير مسار الهيدروجين السائل لسوق الهيدروجين الأخضر المنتج فـي سلطنة عُمان.

• تراجع معدلات التلوث

وأظهرت نتائج مشروع الرصد السنوي لملوثات البيئة البحرية تراجعًا فـي معدلات التلوث، وتجاوز مؤشرات جودة البيئة البحرية النسب المستهدفة، وارتفاع مستوى الالتزام فـي تقارير الزيارات التفتيشية للمؤسسات إلى 100 %، وارتفاع نسبة الالتزام باحترازات السلامة من الملوثات الإشعاعية إلى 100%. ومن أبرز الإنجازات أنَّ الطاقة الإنتاجية التصميمية لمشروع استزراع الروبيان بولاية جعلان بني بوعلي بلغت 3200 طن، فيما بلغت الطاقة الإنتاجية لمشروع إنتاج السماد بمحافظة ظفار 23600 متر مكعب.

ومن أبرز الإنجازات لتحسين المنظومة الرقابية: الانتهاء من مشروع تعديل قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح، والربط الإلكتروني مع الجهات المشمولة بالرقابة وتأهيل الكفاءات الوطنية فـي المجالات ذات الصلة، وتعزيز الثقة والشفافية مع المجتمع من خلال نشر الملخّص المجتمعي، وإطلاق الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة، ووضع أُطر وآليات للمتابعة.

وتتمثل أبرز الإنجازات فـي تطوير المنظومة التشريعية في: إصدار الدليل الاسترشادي للصياغات التشريعية، وإصدار دليل استرشادي للفتاوى القانونية، وإعداد إطار مرجعي لمراجعة القوانين بشكل دوري لضمان مواكبة المتغيرات المحلية والعالمية، واعتماد خطة لتطوير الكفاءات العاملة فـي مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، وإعداد الإطار التنظيمي للمشاركة المجتمعية فـي إعداد القوانين.

• التحول الرقمي

ومن أبرز مؤشرات أداء برنامج التحول الرقمي الحكومي فـي عام 2023 تحقيق نسبة 53 %فـي الأداء العام، مع تحسين فـي الأداء المؤسسي والتحول الرقمي؛ إذ بلغ متوسط أداء المؤسسات الحكومية فـي تحقيق متطلبات التحول الرقمي الحكومي ما نسبته 72 %، بالإضافة إلى تحقيق 69%فـي نضج الخدمات الرقمية، وتحقيق نسبة 74 %فـي منظور الجاهزية للتحول الرقمي، وتبسيط إجراءات 578 خدمة، فيما تم تطوير 39 منصة وبوابة إلكترونية، وبلغ إجمالي عدد الخدمات التي تمت رقمنتها 207 خدمات.

• الحوكمة

وتضمنت الإنجازات فـي مجال حوكمة إدارة المشاريع الحكومية خلال العام الماضي: إصدار دليل إدارة المشاريع الحكومية، وتعزيز منظومة العقود الموحدة، ودراسة استحداث 6 عقود جديدة تواكب متطلبات المشاريع الحكومية الجديدة، ودراسة قائمة التصاريح الحكومية المطلوبة لمختلف المشاريع الحكومية، والانتهاء من وضع استراتيجية تطوير المواصفات والمقاييس وإعداد خطة زمنية لتنفيذها.

وتضمنت الجهود المبذولة لتحسين منظومة التخطيط والمتابعة والتقييم فـي تطوير النموذج المحدث للخطط السنوية الذي يعتمد مؤشرات الجهات الحكومية كأساس لعمليات التخطيط السنوية، ومناقشة واعتماد خطط سنوية لـ 55 جهة حكومية بنسبة التزام 98 % وفق الإطار الزمني المعتمد، واستكمال تطوير بطاقات مؤشرات لـ 55 جهة حكومية لتكون المرجعية لهافـي وضع الخطط السنوية.

كما تضمنت أبرز الإنجازات أيضًا تطوير دليل استرشادي شامل لمنظومة التخطيط والمتابعة والتقييم (الدليل الاسترشادي لمنظومة التخطيط والمتابعة والتقييم المتعلقة بمؤشرات الجهات الحكومية وخططها السنوية)، وتفعيل 56 مكتبًا للرؤية فـي الجهات الحكومية، وإطلاق البرنامج التدريبي للتخطيط الإستراتيجي من قبل الأكاديمية السلطانية للإدارة بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية «عُمان 2040»، بالإضافة إلى إصدار أدلة استرشادية معنية بإدارة الجودة والتميز الحكومي.