التوعية بالأدوار المؤسسية والمجتمعية لحماية المال العام في نزوى

سلّطت الندوة التوعوية التي نظّمها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بولاية نزوى على الأدوار المؤسسية والشراكة المجتمعية لحماية المال العام وتعزيز النزاهة. أقيمت الندوة بقاعة الشهباء بفندق نزوى إنتر سيتي برعاية سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية، بحضور سعادة أحمد بن سالم الرجيبي نائب رئيس الجهاز للرقابة على الوحدات الحكومية، ومشاركة عددٍ من المكرمين أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى والولاة، والمسؤولين في وحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية والعسكرية والرؤساء التنفيذيين بالشركات المملوكة للحكومة بالمحافظة وعددٍ من المختصين بالجهاز.

وألقى الخبير أول رقابي يوسف بن سالم الناعبي مدير دائرة الرقابة المالية والإدارية في محافظتي الداخلية والوسطى كلمة أوضح من خلالها بأن الندوة تأتي في إطار حرص جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة إلى تحقيق قيم الشراكة المؤسسية بين الجهات؛ وأن إقامة مثل هذه الندوات للتعريف بأهمية حماية المال العام وتعزيز النزاهة من خلال قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة؛ وقانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح؛ والقوانين ذات الصلة، مشيرا إلى أهمية الشراكة المؤسسية في إدارة الموارد المختلفة بكفاءة وفاعلية، الأمر الذي يؤدي إلى تنفيذ الاختصاصات وتحقيق الأهداف الموكلة إليها بكفاءة عالية، ومؤكدا على سعي الجهاز من خلال أنشطته الإعلامية والتوعوية إلى تحقيق الوعي بالقوانين والإجراءات ذات الصلة بالمال العام والوظيفة العامة، ورفع الوعي بأهمية الشراكة في حماية المال العام ومكافحة الفساد، وإلى غرس وتعزيز قيم النزاهة من خلال استهداف مختلف شرائح المجتمع.

تلا ذلك تقديم محاور الندوة، حيث استعرض أخصائي أول رقابة شبيب بن ناصر البوسعيدي مدير عام المديرية العامة للأعمال القانونية بالجهاز القوانين المنظمة لعمل الجهاز، موضحا المنهجية التي يتبعها الجهاز في تنفيذ أهدافه واختصاصاته، إلى جانب تقديم شرح وافٍ عن آلية العمل الرقابي، والإجراءات المتبعة عند اكتشاف الملاحظات والمخالفات، والإشارة إلى التقارير التي يصدرها الجهاز، وبيان دوره الرئيسي في حماية المال العام وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، مشيرًا إلى الإجراءات التي اتخذها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة عند انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وما تلا ذلك من إجراءات ساهمت في إبراز جهود السلطنة في مختلف المجالات ذات الصلة.

كما استعرض الدكتور مبارك بن خلفان الرحبي، مدير دائرة الرقابة على قطاع الشؤون الاقتصادية عرضا للأدوار المجتمعية في حماية المال العام وبيان القنوات التي يتيحها الجهاز لتقديم الشكاوى والبلاغات، والآلية المتبعة في دراستها، إلى جانب استعراض الأثر الرقابي والقيمة المضافة وفقا لما ورد في ملخص المجتمع بنتائج أعمال الجهاز الواردة في تقريره السنوي لعام 2023، كما تم التطرق إلى أبرز الملاحظات التي تم اكتشافها في نطاق الرقابة على المناقصات والمزايدات الحكومية؛ واختتمت الندوة أعمالها بجلسة نقاشية مثرية، بمشاركة المختصين من الجهاز تم خلالها الاستماع إلى مرئيات الحاضرين والإجابة عن الاستفسارات المقدمة منهم.