الاحتفال بتخريج 50 مهندسا في برنامج "إمكان" الأول لتعزيز كفاءة المشاريع الحكومية

احتفلت الأمانة العامة لمجلس المناقصات اليوم بتخريج الدفعة الأولى من برنامج "إمكان" الأول لتطوير الكوادر العاملة في المشاريع والعقود الحكومية، وذلك تحت رعاية معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وبحضور سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري الأمين العام لمجلس المناقصات، في فندق انترستي الخوير.

وقال معالي المهندس سعيد المعولي في تصريح خاص لجريدة "عُمان" حول أهمية البرنامج وانعكاسه على مشاريع الوزارة: إن إدارة المشاريع مجال واسع وأثره عميق على كفاءة الإنفاق الحكومي، فكلما كانت المنظومة مليئة بكفاءات وطنية ذات مهارات عالية، كلما تحسن الإنفاق الحكومي. وأشار إلى أن الوزارة تنفق تقريبًا نصف الإنفاق الحكومي على المشاريع الإنمائية المدنية، ولذلك من الضروري جدًا أن تكون أكثر كفاءة وأكثر حرصًا في الإنفاق من خلال إدارة المشاريع التي تعمل عليها بشكل فاعل.

وأوضح معاليه أن البرنامج جاء لتحسين مهارات العاملين في مجال إدارة المشاريع في جميع الجهات والمؤسسات الحكومية، إذ ساعد البرنامج المشاركين في معرفة كيفية تجنب الأوامر التغيرية، والتأكد من وجود استراتيجية واضحة للتعاقد والإنشاءات لتجنب أي حدوث أي خلل أو مشاكل في التنفيذ أو بعد التنفيذ، ومتابعة العقود في فترة التكوين وأثناء التناقص وبعد التنفيذ لتجنب أي مشاكل سواء تظهر أثناء التنفيذ أو بعد التنفيذ. آملاً معاليه أن تصل الفائدة للجميع وأن تثمر في تنفيذ المشاريع بسرعة وكفاءة وإنفاق عالٍ وجودة ممتازة حسب المطلوب.

المشاريع والعقود الحكومية

وأسهم برنامج "إمكان الأول" الذي احتضن 50 مهندسًا على تطوير الكوادر العاملة في المشاريع والعقود الحكومية، مما يعزز من تأهيل عدد من المهندسين العاملين في هذا القطاع، ويسعى لرفع كفاءة الأداء في تحسين وتطوير إدارة المشاريع، حيث انطلق البرنامج في الأول من يناير واستمر على مدى 6 أشهر، بينما يحتضن البرنامج الثاني ما يقارب 120 مهندسًا يمثلون 13 جهة حكومية، ومن المؤمل أن ينطلق في الفترة القادمة.

ويهدف البرنامج بمراحله المختلفة إلى إيجاد منظومة عمل مهني ذات كفاءة عالية، مما ينعكس على إيجاد قيمة محلية مضافة في إدارة المشاريع والعقود الحكومية للمساهمة في تحديد معايير واضحة لتقييم المستوى الفني في التقسيمات التنظيمية لإدارة العقود والمشاريع.

الكوادر البشرية

وقال سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري الأمين العام لمجلس المناقصات: إن برنامج إمكان الأول حقق العديد من الأهداف التي رسم من أجلها في تمكين المهندسين من مختلف الجهات في إدارة المشاريع والعقود الحكومية، كما استطاع البرنامج تحقيق أهداف أخرى، كإنشاء منصة متكاملة للكوادر البشرية العاملة في مجال إدارة المشاريع والعقود الحكومية، مع اعتماد استراتيجية موحدة لنظام جودة المشاريع بمعايير وطنية ودولية مثل ISO21500.

ويأتي البرنامج بمراحله المختلفة لتمكين الكوادر الوطنية في إدارة المشاريع بما يتواءم مع استراتيجية الأمانة العامة لمجلس المناقصات في رفع كفاءة المشاريع الحكومية وبما يحقق رؤية عمان 2040 في التأهيل والتدريب للكوادر، وتحقيق المحتوى المحلي في المشاريع الحكومية المتنوعة. وأضاف سعادة المهندس أمين عام مجلس المناقصات نأمل بأن ينقل المهندسون المشاركون في البرنامج تجاربهم الناجحة لزملائهم في مختلف القطاعات لتحقيق الغاية الأسمى من البرنامج.

وأشار سعادة المهندس أن المرحلة الثانية التي ستحتضن 120 مهندسا من 13 جهة حكومية ستنطلق خلال هذا العام، وتهدف إلى تحقيق مواءمة بين البرنامج والدورة المستندية الجديدة للمشاريع.

مواكبة الخطط

من جانبه قال عبد الله بن سيف الحوسني مستشار تنمية المواهب والجدارات في الأمانة العامة لمجلس المناقصات بالندب: نحتفل بتخريج كفاءات عالية من المهندسين في البرنامج الأول والذي مثل عددا من الجهات الحكومية ذات المشاريع العالية، أما برنامج "إمكان" الثاني فسوف ينطلق بعد تحقيق نجاح في البرنامج الأول والذي استطاع تدريب ما يقارب 50 مهندسًا من مختلف الجهات الحكومية، مما يحقق البرنامج أهمية قصوى في مواكبة خطط سلطنة عُمان لرؤية 2040، كما أنه يتوافق مع استراتيجية الأمانة العامة للمجلس المناقصات في رفع كفاءة العاملين وتحسين إدارة المشاريع والعقود الحكومية.

وتابع الحوسني حديثه أن البرنامج الثاني سيستقطب مهندسين جددا من مختلف الجهات الحكومية ويستمر على مدى 6 أشهر، ويسعى لإيجاد قاعدة بيانات ومصفوفة جدارات وظيفية في جميع دوائر المؤسسات الحكومية في مجال المشاريع والعقود والمناقصات.

3 مراحل

كما يعد "إمكان" برنامجا واعدا في التطوير المهني النموذجي للكوادر العاملة في العقود وإدارة المشاريع والمناقصات في الجهات الحكومية، من أجل الوصول إلى كفاءات وطنية تخصصية منافسة محليا ودوليا، ويأتي في 3 مراحل ففي المرحلة الأولى استفاد منه عدد من الجهات الحكومية وهي وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ووزارة التربية والتعليم ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبلدية مسقط وبلدية ظفار. أما المرحلة الثانية للبرنامج فستستفيد منها 13 جهة حكومية، وبعدها تأتي المرحلة الأخيرة وهي مرحلة إدارة المشاريع التقنية التي ستستفيد منها 21 جهة حكومية.

وأضاف عبد الله الحوسني: إن البرنامج سيعالج العديد من التحديات التي تواجه العقود والمشاريع منها تأخر المشاريع، والأوامر التغيرية وتعثرها، وطول المدة المنفذة، بالإضافة إلى غيرها من التحديات كتغيرات والزيادات التي غالبًا ما تطرأ على المشاريع، مما يترتب عليها مبالغ إضافية.

وحول طرق اختيار المهندسين في الجهات الحكومية، أوضح الحوسني أن هنالك اشتراطات وضعت لكفاءة الاختيار، حيث أوجدت قاعدة البيانات ما يقارب 900 مهندس يعملون في هذا القطاع من ضمنهم المباشرين في أعمال المشاريع والذي يصل عددهم 400 مهندس، وتم بعدها حصر للفئات ذات الأولوية مما انقسم إلى 3 مراحل وهي المشاريع الإنشائية وتتضمن المدارس والجسور والطرقات والموانئ والمستشفيات والمدن الحديثة وغيرها، بعدها تأتي مرحلة التوريدات. والخدمات ثم التقنية.