"الابتكار الصناعي" يدعم الشركات الابتكارية في السلطنة عبر حزمة من تسهيلات

يعزز مركز الابتكار الصناعي الشركات والمصانع القائمة بتقديم حزمة من التسهيلات التي يوفرها متمثلةً في الدعم والتمويل المالي، والإشراف على العمليات الإنتاجية وتحسين كفاءتها. كما يقدم المركز خدماته الاستشارية الفنية والتقنية المتخصصة للمبتكرين الأفراد ورواد الأعمال ويساهم في تسجيل الملكيات الفكرية لهم بالتعاون مع دائرة الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. كما يعمل المركز على تأسيس عدد من الشركات الابتكارية الناشئة في قطاعات صناعية مختلفة مثل قطاع الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، قطاع الأغذية والمشروبات، قطاع المعادن وغيرها من القطاعات الصناعية الحيوية. وتأتي هذه الجهود تماشيا مع رؤية عمان 2040 ومواكبتها مع ما تبذله وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في تطوير القطاع الصناعي وخاصة بعد إعلانها لـ 50 مبادرة في القطاع الصناعي، كما يتبنى المركز الشركات الناشئة دعما للتشغيل الذاتي وتنمية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل نوعي مما يوجد مؤسسات تقدم منتجات نوعية تنافس محليا وإقليميا وعالميا، وكذلك يسعى المركز لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعظيم القيمة الاقتصادية للموارد الطبيعية التي تزخر بها السلطنة، ويعزز المركز خطوات البحث العلمي والابتكار والتي توظف مبادرات الشباب العماني الابتكارية في مشروعات ذات عائد اقتصادي.

تأهيل 100 شاب

ويحرص المركز على تنفيذ برنامجه التدريبي " تأهيل اختصاصي ابتكار صناعي" بشكلٍ سنوي الذي يُعنى بتأهيل وتطوير الرأس المال البشري من خلال تأهيل 100 شاب عماني سنويا كأختصاصيي في الابتكار الصناعي بحيث يكونون كفاءات فاعلة في الاقتصاد المعرفي من خلال سلسلة من البرامج التأهيلية التي عمل مركز الابتكار الصناعي على إعدادها وتطويرها مع منظمات عالمية مختلفة.

وقال غسان الروشدي القائم بأعمال مدير التواصل وبناء القدرات بمركز الابتكار الصناعي: تختلف أوجه الاستشارات التي ترد إلى المركز سواء على مستوى تطوير منتجات جديدة أو تحسين المنتجات الحالية أو رفع كفاءة العمليات الإنتاجية أو حل المشكلات الإنتاجية، أو نقل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة ودعم تسجيل الملكية الفكرية لتعزيز أداء الشركات ورفع القدرة التنافسية لها حيث يتعاون المركز مع دائرة الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في تسجيل الملكيات الفكرية.

وأضاف الروشدي: يُقدّم المركز الخدمات الاستشارية للمبتكرين ورواد الأعمال في قطاعات ومجالات مختلفة مثل: الأغذية والمشروبات، المعادن والرخام، الذكاء الاصطناعي، الطاقة المتجددة إدارة وتدوير المخلفات ، وأيضا التدريب والتأهيل في مجال تطوير الابتكارات والمتاجرة من خلال ريادة الأعمال، والدعم في التحاليل المختبرية اللازمة لضمان الجودة ومطابقة المواصفات وتقديم الورش التخصصية للمبتكرين وشركات القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية.

أهمية التغليف

وعن أهمية التغليف للمنتجات العمانية أوضح غسان الروشدي أن تغليف المنتجات يمثل أهمية كبيرة في عملية تسويق المنتجات والترويج لها، فبحسب موقع Inc تُشير التقديرات إلى أن ما يُقارب ٩٥٪ من المُنتجات الجديدة التي يتم تقديمها كُل عام تفشل! والسبب أن مُعظم المُستهلكين ليس لديهم الوقت الكافي لتقييم مزايا وعيوب المُنتجات أثناء تسوقّهم؛ لذلك يكون قرار شرائهم سريعاً اعتماداً على طريقة تغليف المُنتج، ويحرص مركز الابتكار الصناعي على تثقيف المبتكرين والمُنتجين ورواد الأعمال على ضرورة اختيار مواد التغليف التي تلائم طبيعة المنتج انتهاء بتأسيس العلامة التجارية وتسجيلها وبناء الاستراتيجية التسويقية للمنتج.

وبالنسبة لأكثر القطاعات الصناعية العمانية حاجة لاستشارات بين الروشدي أن قطاع الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة أكثر القطاعات الحيوية التي تحتاج إلى التوجيه والإرشاد، لاسيما أنه من أكثر القطاع إقبالاً خلال الفترة القليلة الماضية وأكثر القطاعات التي بدأت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتوجه إليه.

تطوير المنتجات

وقال الروشدي: يعمل المركز مع عدد من المؤسسات العالمية لضمان الارتقاء بالخدمات الاستشارية والفنية والتدريبية، كما يعمل المركز تعاونياً مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لتعزيز تصدير المنتجات المحلية العمانية.

وأشار غسان الروشدي إلى أن المركز يعمل على تطوير منتجات مختلفة بدءا من تقديم الاستشارات الأولية لتطوير المنتج، وفي القريب العاجل سينطلق المركز في تقديم خدمات إنتاج النماذج الأولية للمبتكرين ورواد الأعمال من خلال وحدات الابتكار المركزي التي يعمل على تأسيسها في الصناعات السمكية والأعلاف الحيوانية، علاوة على وحدة الابتكار في الأغذية والمشروبات ووحدة أخرى تخصصية في المعادن.

والجدير بالذكر أن مركز الابتكار الصناعي يعد أحد مخرجات البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي "تنفيذ" (وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040) حالياً، ويعمل تحت مظلة المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، حيث عمل على إعداد وتنفيذ أربعة برامج ابتكارية متخصصة تعنى بتطوير رأس المال البشري والابتكار في كل من الشركات الناشئة والشركات القائمة والقطاعات الصناعية.