إطلاق 5 مبادرات استراتيجية لتعزيز الاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني

انطلقت اليوم فعاليات النسخة الثانية عشرة للأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني بمشاركة أكثر من 600 خبير ومختص من 60 دولة، جاء ذلك برعاية معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي، وزير الداخلية وحضور عدد من أصحاب السعادة، في فندق جراند ميلينيوم مسقط.

وأكد معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على استمرار دعم سلطنة عمان للتعاون الدولي في الأمن السيبراني عبر المركز الإقليمي للأمن السيبراني، الذي ساهم منذ 2013 في دعم 190 مشروعًا في أكثر من 50 دولة، مستفيدًا منه أكثر من 10 آلاف متخصص عالميا، وأن حكومة السلطنة تركز على تنويع مصادر الدخل من خلال إنشاء بنية تقنية متطورة تدعم جميع القطاعات، مما يعزز القدرة على مواجهة تحديات الأمن السيبراني ويحقق اقتصادا متنوعا ومستداما.

وأعلن معاليه عن عدد من المبادرات تزامنًا مع فعاليات الأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني منها الهاكثون الخليجي الأول لصناعة الأمن السيبراني لتعزيز الابتكار في الأمن السيبراني، وجائزة حداثة لصناعة الأمن السيبراني لتحفيز وتكريم المؤسسات والأفراد للتميز ودعم مبادرات برنامج صناعة الأمن السيبراني، بالإضافة إلى إطلاق برنامج CREST CAMP لتسريع نضج الشركات لتقديم خدمات الأمن السيبراني بالتعاون مع منظمة كريست البريطانية؛ وتدشين مراكز حداثة لصناعة الأمن السيبراني بالشراكة مع كل من جامعة السلطان قابوس وجامعة التقنية والعلوم التطبيقية؛ لإيجاد صناعات وطنية في الأمن السيبراني، كما أعلن وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عن إطلاق مركز مراقبة صناعة الأمن السيبراني الذي يعد الأول من نوعه على مستوى العالم لقياس ومتابعة نمو قطاع صناعة الأمن السيبراني، مضيفا أن سلطنة عمان حريصة على اتباع أعلى معايير الأمن السيبراني، حيث نفذت عددا من المبادرات على مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، مما انعكس ذلك إلى حجز سلطنة عمان مكانتها ضمن القائمة الأولى عالميا للدول الأكثر جاهزيـة في الأمن السيبراني ضمن نسخة عام 2024 للمؤشر العالمي للأمن السيبراني الذي يصدره الاتحاد الدولي للاتصالات.

الجرائم الإلكترونية

من جانبه لفت المهندس بدر الصالحي، رئيس المركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني، ومدير عام المركز الوطني للسلامة المعلوماتية إلى الإحصائيات الحديثة التي تشير إلى أن الجرائم الإلكترونية تمثل تهديدا حقيقيا للاقتصاد الرقمي، حيث يتوقع المنتدى الاقتصادي العالمي أن تصل خسائر هذه الجرائم إلى 10.5 تريليون دولار بحلول عام 2025، ويؤكد المنتدى على ضرورة تعزيز الاستثمار في الأمن السيبراني، مقترحًا تخصيص ما بين 10 إلى 15% من موازنات تكنولوجيا المعلومات لهذا القطاع الحيوي، في ظل نقص عالمي ملحوظ في كوادر الأمن السيبراني يُقدّر بأكثر من 3.5 مليون وظيفة شاغرة، مضيفا أن صناعة الأمن السيبراني تشهد استثمارات قد تتجاوز تريليون دولار حتى 2025، إذ تواجه 60% من الشركات الصغيرة خطر الإغلاق بعد الهجمات، وأن الشركات المتضررة تعاني من خروقات البيانات من خسائر بأسهمها بنسبة 7.27% ويهدد 77% من العملاء بوقف التعامل معها، ويتوقع أن ينمو سوق التأمين السيبراني من 7.8 مليار دولار في 2021 إلى أكثر من 20 مليارًا في 2025، مدفوعًا بزيادة الحاجة للتحوط ضد المخاطر، وستشهد قطاعات الصحة، الصناعة، الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين نموًا متسارعًا في استثمارات الأمن السيبراني بحلول 2030، أما على صعيد الناتج المحلي الإجمالي العالمي، تقدّر دراسة أجراها معهد ماكينزي العالمي أن تعزيز الأمن السيبراني عبر القطاعات المختلفة قد يضيف نحو 1.5 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، وذلك عبر زيادة الثقة في المعاملات الرقمية وحماية البنية التحتية الحيوية.

في حين أشاد بسام المحاربي، رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني بالمملكة الأردنية الهاشمية بجهود سلطنة عمان عن إنجازاتها في المجال، والتحول الرقمي، لافتا إلى أن السلطنة تعد نموذجا يحتذى به.

ويسلط الأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني الضوء على أهم المستجدات في مجال الأمن السيبراني والتهديدات والمخاطر الأمنية على الساحة المعلوماتية، إضافة إلى تعزيز أوجه التعاون بين الجهات المحلية والدولية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، وإيجاد الفرص والممكنات الاستراتيجية في مجال صناعة الأمن السيبراني والابتكار لتعزيز الاقتصاد الرقمي على مستوى المنطقة والعالم.

فعاليات الأسبوع

وتتضمن فعاليات الأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني تنظيم المؤتمر الإقليمي الثاني عشر للأمن السيبراني، ويستقطب خبراء ومتحدثين دوليين لتبادل أفضل الممارسات والاطلاع على تجارب الدول في مجال صناعة الأمن السيبراني، كما يسعى إلى إيجاد الفرص والممكنات الاستراتيجية التي تعزز الابتكار والأمن الرقمي لدعم الاقتصاد الرقمي على المستويين الإقليمي والدولي، إضافةً إلى تسليط الضوء على المستجدات والتحديات الأمنية السيبرانية، خاصةً فيما يتعلق بحماية الحكومات ومؤسسات البنية التحتية الوطنية والصناعات الحيوية، ويسعى المؤتمر لتعزيز التعاون بين مختلف الجهات والمنظمات المتخصصة في مجال الأمن السيبراني محليا ودوليا.

وفي اليوم الأول للمؤتمر الإقليمي الثاني عشر للأمن السيبراني افتتحت الجلسات النقاشية بورقة عمل بعنوان "رؤية عُمان 2040 لتعزيز النمو الاقتصادي"، حيث تم استعراض دور الأمن السيبراني كهدف ضمن رؤية عمان للتنوع الاقتصادي، بما يشمل البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي الذي يضم عدة محاور منها الأمن السيبراني، الفضاء، الصناعة الرقمية، التحول الرقمي، البنى الأساسية، التجارة الإلكترونية، التكنومالية والبنية الاقتصادية، تلتها جلسة بعنوان "حديث الرؤية الإقليمية: صناعة الأمن السيبراني" والتي ركزت على أهمية الاستثمار في القطاع السيبراني، ودور الشراكات الإقليمية والدولية في دعم الابتكار وتوطين الصناعات السيبرانية.

جدير بالذكر أن فعاليات هذا الأسبوع تشتمل كذلك على تنظيم ندوة منظمة فرست للدول العربية والأفريقية والمؤتمر السنوي السادس عشر لمراكز الأمن السيبراني لمنظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب تنظيم التمرين الإقليمي الثاني عشر للأمن السيبراني للدول العربية ولدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.