هل يمكن للعالم أن يفرض عقوبات على الصين على غرار روسيا؟

تتزايد التداعيات الاقتصادية العالمية للعقوبات التي يقودها الغرب حاليا ضد روسيا، فهل نحن بصدد مشاهدة عرض أولي لما قد يبدو عليه الانقسام التجاري والمالي مع الصين؟ ربما يكون الأمر كذلك، لكن العديد من الدراسات الأكاديمية بشأن الفوائد الصافية للعولمة تشير إلى أنه من المحتمل أن يكون للعقوبات المفروضة على الصين، أو انقطاع العلاقات الاقتصادية الصينية الأمريكية تأثير كمي أقل مما قد يعتقده المرء، على الأقل على المدى المتوسط إلى الطويل.

وينطبق هذا على كل من الولايات المتحدة والصين اللتين تتمتعان باقتصاد كبير ومتنوع نسبيًا. لذلك، رغم أن القطيعة الاقتصادية مع الصين قد تضر بالولايات المتحدة وأوروبا بدرجة أقل مما قد يفترضه المرء، إلا أن العقوبات على الصين لن تكون لها نفس فعالية الإجراءات ضد روسيا. ولكي نأخذ فكرة عن حجم الآثار المترتبة على تلك العقوبات، هناك جدل دائر في أوروبا بشأن تقييد واردات الغاز الروسي. فمن خلال تردد صانعي السياسة الأوروبيين، قد يعتقد المرء أن قطع الإمدادات الطاقية الروسية، التي توفر تقريبا 35٪ من الغاز الطبيعي لأوروبا، مسألة من شأنها أن تحكم على القارة بركود ملحمي. ولكن تقديرات الدراسات الأكاديمية الدقيقة، بما في ذلك دراسة أجراها الخبير الاقتصادي في جامعة كاليفورنيا، ديفيد باكي والمؤلفون المشاركون معه، تفيد بأن التأثير السلبي لمثل هذه الخطوة على الاقتصاد الألماني المعرض للخطر بصورة خاصة، من المحتمل أن يكون أقل بكثير من 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي، أو 2٪ في سيناريو متطرف.

وتعتمد العديد من التجارب الفكرية المماثلة بشأن مكاسب العولمة على افتراضات المرء بشأن مرونة الاقتصاد، والمصادر البديلة (يمكن لألمانيا الاعتماد على الاحتياطيات والغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة)، ومدى ثبات التفضيلات. إن قدرة أوروبا على استخدام احتياطياتها من الغاز وواردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة تمنحها مهلة للتكيف.

وعلى المدى الطويل، ستكون تكاليف عدم الاعتماد على الطاقة الروسية صغيرة بالفعل. وباستخدام منهجية مختلفة تمامًا، خلُص البنك المركزي الأوروبي إلى استنتاج مشابه إلى حد كبير. صحيح أن الدراستين تعترفان بقدر كبير من عدم اليقين والمسائل السياسية: اعتماد آلية على مستوى أوروبا لتقاسم موارد الغاز من شأنه أن يوزع العبء بالتساوي. ولكن إذا كان المرء يعتقد أن التأثير الاقتصادي الفعلي لحظر الطاقة الروسية متواضع للغاية، فمن الصعب أن نفهم إحجام أوروبا عن القيام بذلك الآن.

ومع ذلك، فإن تأثيرات تفكيك العولمة غالبا ما لا توزع بالتساوي، شأنها في ذلك شأن آثار العولمة. وقد يكون لحظر أوروبا علاقة كبيرة بالضغوط التي تمارسها مجموعات الضغط، التي تمثل المناطق والصناعات التي ستتأثر أكثر من غيرها بفرض حظر على الطاقة الروسية.

وبالطبع، ليست الصين مثل روسيا؛ فاقتصادها أكبر عشر مرات من اقتصاد روسيا. إذ على مدى العقود الثلاثة الماضية، انتقلت إلى مركز التجارة والتمويل العالميين. ولأنها تعتبر موردا مهما للمدخلات الوسيطة في التصنيع، وكذلك الحلقة النهائية في سلسلة التوريد الآسيوية، فقد أصبحت، بالمعنى الحرفي، ورشة عمل للعالم؛ وأصبحت الآن أهم من الولايات المتحدة من ناحية الاستيراد في قطاعات تشمل السلع الأساسية، والسلع الكمالية الأوروبية.

وتمتلك الصين أكثر من 3 تريليونات دولار من احتياطيات النقد الأجنبي، وهي حامل رئيسي لديون الحكومة الأمريكية. ولطالما كانت المدخرات وتفضيلات المحفظة مساهمًا رئيسيًا في بيئة معدلات الفائدة التي تراجعت إلى حد كبير اليوم.

لذا، ألن ينخفض الإنتاج العالمي إلى حد كبير إذا دفعت التوترات الجيوسياسية الصين فجأة إلى العزلة الاقتصادية؟ ومن المثير للاهتمام أن نماذج التجارة والتمويل المتعارف عليها لا تتوقع مثل هذه النتائج الكارثية، على الأقل ليس على المدى المتوسط إلى الطويل. فعلى سبيل المثال، خلُصت دراسة حديثة إلى أن فصل سلاسل القيمة العالمية، التي ستتأثر إلى حد كبير بتراجع التعاملات التجارية مع الصين، سيكلف الولايات المتحدة 2٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي. وبالنسبة للصين، فقد تكون التكلفة أعلى لكنها لن تتجاوز بضع نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. ورغم أن المقالات بشأن العولمة المالية واسعة النطاق أيضًا، فإن المحصلة النهائية هي نفسها: الانفتاح على الإقراض والاستثمار الدوليين يفيد البلد عمومًا، لكن المكاسب أقل مما قد يتوقعه المرء من الناحية الكمية، خاصةً عندما يكون التنظيم ضعيفًا. ويمكن للمرء أن يستنتج أن تأثير الانقسام الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين سيكون أكبر من خلال افتراض أن تفكيك العولمة أمر من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض كبير في تنوع السلع المتاحة للمستهلكين، وزيادة العلامات التجارية من قبل الموردين الاحتكاريين المحليين، وتراجع «التدمير الإبداعي» في الاقتصاد .

ومع ذلك، ليس من السهل إثبات أن آثار العقوبات التجارية ستكون معوقة للولايات المتحدة أو الصين كما كانت بالنسبة للاقتصاد الروسي الأقل حجما وتنوعًا. والأمر الذي ربما يكتسي نفس القدر من الأهمية، هو أن الضغوط المالية العالمية يمكنها، في بعض الأحيان، أن تجبر بدهاء أكبر على اعتماد سياسات ومؤسسات أفضل، مع الاحتذاء بمثال استقلال البنك المركزي. ففي عام 2014، بعد ضم روسيا غير القانوني لشبه جزيرة القرم، بدا أن الخوف من رد فعل سوق السندات العالمية على العقوبات الناتجة قد ثبط الرئيس فلاديمير بوتين عن إقالة رئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، عندما رفعت أسعار الفائدة إلى مستويات مؤلمة لمحاربة التضخم. وفي هذه الحالة، كان لها فضل كبير في منع حدوث الأزمة المالية والتخلف عن السداد. إن وضع البنك المركزي الروسي اليوم بلغ حدا يشاع فيه أن بوتين رفض استقالة نابيولينا في أعقاب غزو أوكرانيا. وأفضل ما يمكنني أن أخمنه، مع أنني اعترف بصعوبة إثبات هذه النقطة، هو أن التجاوز في تفكيك العولمة يمكن أن يتسبب بسهولة في وقوع كارثة، لا سيما في تقويض الابتكار والديناميكية. ولكن تقديرات العديد من الدراسات الأكاديمية تفيد أن التأثير الكمي الناتج عن القطيعة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين سيكون أقل من المتوقع. وهذه، على الأقل، هي النظرية المطروحة. وسيكون من الأفضل عدم اختبارها.

كينيث روجوف أستاذ الاقتصاد والسياسة العامة بجامعة هارفارد وحاصل على جائزة دويتشه بنك لعام 2011 في الاقتصاد المالي