مستقبل المرأة في يومها

كتب (هولين جاو) الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) في مقدمة مجلة الاتحاد (النساء الرائدات في مجال الاتصالات الراديوية والفضاء)، لقد «أدت جائحة كورونا (كوفيد19) لتفاقم أوجه اللا مساواة على الصعيد العالمي، وكثيرا ما تتحمل النساء العبء الأكبر في ذلك... (فـ) بينما نعزز المساواة في عملنا، يجب علينا أيضا أن نسعى جاهدين إلى توسيع الفرص المتاحة للفتيات والنساء ...»، ولهذا فإن الاتحاد قد أطلق مبادرة (شبكة المرأة في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2023)، إضافة إلى الذكرى السنوية لليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

لقد خصص الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) عدد مجلته الصادر في شهر فبراير من العام الحالي، للحديث عن دور المرأة في المستقبل الرقمي، والاحتفال بالنساء اللائي حققن العديد من الإنجازات في مجال الاتصالات الراديوية والفضاء باعتبارهن ملهمات و(صانعات للتاريخ) الحديث، إضافة إلى (بناء ورعاية القدرات القيادية للمرأة في المجال الرقمي)؛ ولذلك اختص هذا العدد من المجلة بمقابلة النساء والفتيات الرائدات والقياديات في العديد من المشروعات المتخصصة في هذا المجال. ولعل ما ختم به الأمين العام للاتحاد كلمته لافت للمتلقي حين كتب -... يجب علينا أن نغيِّر مجرى الأمور، وأن نواصل تسريع مشاركة المرأة في الاقتصاد الرقمي -؛ ذلك لأنه يقرُّ صراحة بتأخر ولوج المرأة ـ ولو من حيث العدد ـ في هذا القطاع، ويوجِّه رسالة إلى تعزيز دورها وتمكينها بما يحقق (المساواة بين الجنسين والتكافؤ في القوى العاملة في المستقبل) باعتباره أحد أهداف الاتحاد. والحال أن مجال الاتصالات هو أحد المجالات المتعددة التي انخرطت المرأة في العمل فيها منذ ظهورها بتفاوت الفرص والقدرات، إلا أن ما يهمنا هنا هو ذلك الاهتمام والتوجيه المباشر لتعزيز دور المرأة في هذه القطاعات الرائدة عالميا، والتي تُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبالتالي تحقيق الأهداف الوطنية للدول؛ ذلك لأن إيجاد مبادرات مهنية قطاعية موجَّهة للمرأة سيسهم في تمكينها من ناحية، وزيادة وعيها التخصصي من ناحية أخرى. ولأن سلطنة عمان كانت من أوائل دول المنطقة في دعم المرأة ورعايتها في المجالات التنموية كلها؛ حيث أتاحت فرص التعليم ومشاركة المرأة في العمل في قطاعات الدولة المختلفة، إضافة إلى إنشاء (جمعيات المرأة العمانية) المعنية برعاية المرأة والطفولة، مما هيأ لها مجالات المشاركة و التمكين المختلفة؛ فهذه الجمعيات قدَّمت خلال العقود الماضية أدواراً مهمة، وأسهمت في تعزيز وعي المرأة بدورها التنموي في المجتمع، غير أنه وبعد خمسين عاما من النهضة الحديثة، ألا يحق لنا التساؤل عن الأدوار التنموية الحديثة التي تقدمها هذه الجمعيات للمرأة العمانية في ظل التطور المتسارع، والتغير في مساهمة المرأة، ودورها في بناء هذا الوطن! إن الدور التنموي الذي تقدمه هذه الجمعيات مهم في دعم المرأة وتمكينها خاصة من الناحية الاجتماعية، غير أن رؤية هذه الجمعيات تحتاج إلى مراجعة وتحليل من حيث قدرتها على التطور الذي يواكب المرحلة المقبلة من حياة هذا الوطن انطلاقا من رؤية عمان 2040. مما يعني أن (التنمية الاجتماعية) التي تتأسس عليها، لا تنحصر في مشاركة المرأة في المنظومة الاجتماعية وحسب، بل عليها أن تنفتح نحو آفاق مشاركة المرأة في القطاعات الثقافية والاقتصادية والبيئية، لتستطيع المرأة العاملة من مختلف القطاعات من المساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية في شراكتها مع القطاعات الأخرى، فالتنمية الاجتماعية منظومة متكاملة من الشراكات القطاعية التي تتركَّز على بناء مجتمع عادل ومستدام.

ولعل تخصيص يوم للمرأة العمانية ورمزية الاحتفاء السنوي به تكمن من تلك الأهمية التي تنظر إليها السلطنة لدور المرأة التنموي باعتبارها (نصف المجتمع) وشريكة أساسية في تحقيق أهدافه؛ ولهذا فإن تمكين المرأة ودراسة مدى مساهمتها في القطاعات المتعددة أمر يمثل أهمية في تحديد تلك القطاعات التي تحتاج المرأة فيها إلى دعم وتمكين، إضافة إلى أهمية تأسيس مبادرات تُسهم في تحقيق الأهداف القطاعية التي تشارك فيها المرأة وتُعزز من فاعلية دورها التنموي فيها.

يكشف تقرير (آثار جائحة كوفيد 19 على المساواة بين الجنسين في المنطقة العربية) الصادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، عن تلك الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي تتعرض لها المرأة العربية خاصة من ناحية خسارة الوظائف التي تشغلها النساء؛ فعلى الرغم من أن المرأة ـ بحسب التقرير ـ (لا تشكل سوى 21٪ من القوى العاملة، مقابل 70٪ للرجال)، إلاَّ أن التقرير يتوقع خسارة (700.000) وظيفة تشغلها النساء بسبب تداعيات الجائحة، إضافة إلى البطالة العالية في صفوف النساء حيث (بلغت 19٪ في عام 2019، مقابل 8٪ بين الرجال).

كما يوضِّح التقرير أن النساء العاملات في المنطقة العربية يعملن في الغالب في (القطاع غير النظامي) أي الأعمال الحرة خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ حيث تبلغ نسبتهن نحو (61.8 ٪) من النساء العاملات بشكل عام، وهو القطاع الأكثر تضررا أثناء جائحة كورونا، ولهذا سنجد أن العديد من النساء العاملات في القطاعات المهنية الخاصة قد واجهن صعوبات عدة كما هو الحال في هذا القطاع عامة، ولعل هذا ما دفع منظمة العمل العربية لإعداد دراسة خاصة بـ (تأثيرات جائحة كوفيد 19 على أوضاع العاملات في القطاع غير المنظم في بالمنطقة العربية في عام 2020)؛ حيث درست واقع هذه العمالة النسائية في هذا القطاع، وأثر الجائحة على فاعلية مشاركتها، ثم اقتراح مجموعة من السياسات والتدابيرلإنعاش اقتصاد العاملات في هذا القطاع، وتدريبهن وتمكينهن خاصة في مجالات الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات.

الأمر الذي يكشف أهمية دعم التمكين الاقتصادي للمرأة الذي صرَّحت به رؤية عمان 2040 في محور(الرفاه والحماية الاجتماعية)، والذي لا يتعلق بدعم المرأة بمخصصات مالية بقدر تمكينها من إيجاد مهن توفر لها الاستقلالية المادية والحماية الاجتماعية بما يضمن زيادة دخل الأسرة وبالتالي الاستقرار العائلي. إن تأثيرات الجائحة على الاقتصاد عموما وعلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد أثَّرت على التعمين الاقتصادي للمرأة العمانية؛ ذلك لأن عددا كبيرا منهن يعملن في مهن خاصة ومشروعات صغيرة غالبيتها يرتكز على محاولات الاستثمار في الثقافة عموما والتراث خاصة، وقد كانت كفيلة بإيجاد دخل لهن ولأسرهن، إلا أن التداعيات الأخيرة حالت دون استمرار أغلبها.

إن المتتبع لـ (الكتاب الإحصائي السنوي 2021) الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، يرى بوضوح المساهمات التي قدمتها المرأة العمانية في المجالات التنموية كلها خاصة في سوق العمل بقطاعاته المتعددة، ولعل التفاوت في أعداد المشتغلات في القطاعات الحكومية والخاصة والعائلية، يحتاج إلى مزيد من الدراسة والتحليل، للوصول إلى تلك المجالات التي تحتاج المرأة فيها إلى تمكين، وفتح آفاق جديدة من مبادرات التنمية المهنية في بعض القطاعات التي تمثل فيها مشاركة المرأة ضعفا، كما هو الحال مثلا في (أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم) الذي تشتغل فيه (3.705) من النساء بينما عدد المشتغلين فيه من الرجال (15.588) وغيره.

لذا فإن الاحتفاء بيوم المرأة العمانية يُمثل رمزا لأهمية دورها في المجتمع، وتأصيل قدرة المجتمع على دعمها وتمكينها اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا، ولهذا فإنه فرصة للتذكير بأهمية مراجعة وتحليل واقع هذا الدور التنموي الذي تقدمه، وحاجات التمكين وآفاقه بما يخدم الأهداف الوطنية ويعزز من مساهمة المرأة مع الرجل في بناء هذا الوطن المعطاء.